استغل بعض التجار والموردين الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بحكومة الإمارات العربية المتحدة بواقع 25% للمواطنين، و15% للوافدين، وقاموا برفع أسعار العديد من السلع الحيوية، ما أثار موجة من الاستياء بين المستهلكين وخبراء السوق على حد سواء.
وقد شهدت الإمارات خلال العام 2004 موجة غلاء وصلت نسبتها 50%، ثم ارتفعت أسعار بعض السلع الإستراتيجية بنسبة 25% إلى 35% بعد إعلان زيادة الرواتب.
ودفع ذلك بلدية أبو ظبي إلى تخصيص رقم هاتفي مجاني لاستقبال الشكاوى، ووضعت جهات أخرى قائمة بالموردين الذين طالبوا برفع الأسعار دون مبرر وأسمتها ب"القائمة السوداء" للحث على مقاطعتهم وعدم تلبية طلباتهم.