أصدرت اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة باعتبارها الجهة المخولة من حكومة دولة الامارات للاشراف على قطاع الاتصالات قرارا بترخيص شركة اتصالات جديدة لتقديم خدمات الاتصالات بالدولة برأس مال يبلغ أربعة مليارات درهم· جاء ذلك بعد ان قررت الحكومة الاتحادية تأسيس شركة جديدة للاتصالات تساهم بها الحكومة ممثلة بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بنسبة 40 بالمائة مع مجموعة من المساهمين بالقطاع الخاص بالاضافة الى نسبة تخصص للمساهمين بالقطاع العام وتطرح للاكتتاب حيث من المتوقع ان تباشر الشركة الجديدة أعمالها على مراحل وتقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتحديد واعلان هذه المراحل خلال الاشهر القادمة·
وأكد معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات بالدولة ان حكومة دولة الامارات تهدف من تأسيس هذه الشركة الى توفير خيار اخر مناسب للمستهلكين ومستخدمي خدمات الاتصالات بالدولة كما ان هذا الترخيص يعطي الشركة الحق في تقديم جميع خدمات الاتصالات·
وأضاف ان هذه الخطوة هي الاولى لتحرير قطاع الاتصالات، مشيرا الى ان تمثيل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالدولة في هذه الشركة يأتي من واقع أهمية هذه الهيئة وايمانا برسالتها وحرصا على دعمها وعلى تعميم أكبر قدر من الفائدة على مواطني الدولة·
ونوه معاليه الى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستقوم بتوفير البيئة المناسبة لجميع شركات الاتصالات لتحقيق أهدافها المرجوة سواء على المدى القريب أو البعيد· من جانبه اعتبر عبدالرحمن ناصر العويس رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات ان قطاع الاتصالات بالدولة من أكثر القطاعات تطورا ونموا إذ استطاع في وقت قياسي ان يواكب النهضة التقنية العالمية للقطاع ويضع الدولة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال مؤكدا حرص الحكومة على توفير البيئة الملائمة لهذا النمو المتميز·
وأضاف ان هذه الخطوة تأتي لتساعد على خلق بيئة صحية وتنافسية مما يحفز الشركات المتنافسة على ادخال خدمات اضافية متميزة ومتطورة لمصلحة مستخدمي قطاع الاتصالات بمختلف شرائحهم· وأضاف العويس ان اللجنة العليا للاشراف على الاتصالات قررت اتخاذ خطوات متطورة تجاه فتح السوق وتحريره عن طريق اعطاء الشركة الجديدة وقتا كافيا للحصول على حصتها من السوق ولضمان استقرار الوضع في السوق المحلي·
يشار الى ان اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات تسعى الى تحرير القطاع بعد الانتهاء من دراسة جدوى اضافة مزودين لخدمة الاتصالات مستقبلا والتي تقوم بها الهيئة كما تعمل الهيئة بالتشاور مع اللجنة العليا لتطوير قطاع الاتصالات بالدولة لتأمين الاجراءات والقوانين اللازمة والخاصة لتطبيق حق الامتياز الاتحادي مستحق الدفع من قبل الشركتين·
يذكر ان اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات تأسست بقرار من حكومة الامارات للاشراف على قطاع الاتصالات بالدولة وتضم في عضويتها معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس اللجنة ومعالي أحمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة وسعادة أحمد بن بيات ممثل مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة· كما شكلت اللجنة العليا مجلس ادارة برئاسة سعادة عبد الرحمن محمد ناصر العويس ويضم في عضويته سعادة ناصر أحمد بن عبود وسعادة عصام التميمي وسعادة أحمد حميد الحبيشي المزروعي وسعادة محمد ناصر الغانم عضوا ومديرا عاما للهيئة·
ويشار الى ان الهيئة تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم ''3 لسنة 2003 وتمثل السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات في دولة الامارات وذلك وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم ''3 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة وتتمثل أهداف الهيئة في تأمين وصول خدمات الاتصالات الى جميع أنحاء الدولة والارتقاء بمستوى تلك الخدمات ومراقبة تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة والالتزام بالشروط المحددة الى جانب تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة والعمل على تطوير نظم الاتصالات وتسهيل الحصول على أحدث التقنيات في عالم الاتصالات·