1. ابو حمور

إلغاء ضريبة المغادرة براً وبحراً

ابو حمور

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور لمدير تحرير الرأي الاقتصادي عصام قضماني إن إلغاء ضريبة المغادرة برا وبحرا شمل الأردنيين والعرب والأجانب , غير أن القانون أبقاها على المغادرين جوا وألحقت بتذكرة السفر .
وأوضح بأن الغاء ضريبة المغادرة براً وبحراً التي كانت مفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة الاضافية الذي تم الغاؤه سوف تخفف الاعباء المالية المترتبة على حركة تنقل المواطنين الاردنيين من وإلى الدول المجاورة بما في ذلك المواطنون الاردنيون الذين يغادرون لاداء مناسك الحج والعمرة والاردنيون المغتربون في الخارج للقدوم إلى المملكة خلال فترة اجازاتهم وما يترتب على ذلك من تنشيط حركة السياحة في المملكة وبما يزيد السياحة القادمة من خلال إعفاء الوفود القادمة للأردن من الدول المجاورة من هذه الضريبة.
كما بين أبو حمور بأن الدول المجاورة لا تفرض ضريبة مغادرة على الاردنين المغادرين لاراضيها بإستثناء الجمهورية العربية السورية التي كانت تفرض ضريبة مغادرة على الاردنيين مقدارها (400) ليرة سورية عن كل أردني وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لالغاء فرض هذه الضريبة على حركة المواطنين من كلا البلدين وبذلك أصبحت جميع الدول المجاورة لا تفرض ضريبة مغادرة على الاردنيين المغادرين لاراضيها لذلك فإن اصلاح النظام الضريبي مكن من تلبية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة وازالة الاعباء المالية التي كانت مفروضة على الحركة بين الدول الشقيقة والمجاورة.
وبيّن د. محمد أبو حمور وزير المالية بأن إصلاح النظام الضريبي للمملكة الذي تم المباشرة في تنفيذه من خلال إقرار حزمة من التشريعات المالية (قانوني ضريبة الدخل والمبيعات) والتي تضمنت إلغاء التشتت في فرض الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين وتنقلاتهم وازالة التعقيدات في النظام الضريبي للمملكة من خلال توحيد الاطار القانوني لهذه الضرائب (قانونان بدلاً من ثلاثة عشر قانوناً) بحيث يجعل عملية التطبيق تتم بشكل بسيط وواضح والغاء القوانين الاخرى التي كانت تفرض ضرائب ورسوم على المواطنين ومركباتهم الخاصة بما فيها ضريبة المغادرة براً وبحراً.