كشفت مجلة /ايكونوميست / البريطانية بعددها الصادر أمس عن تقنية جديدة للتعرف على السيارات التي تتجاوز حدود السرعة المسموح بها يعكف على تطويرها مركز التفوق للابحاث التطبيقية والتدريب / سيرت / التابع لكليات التقنية العليا.
ووصفت المجلة .. /التقنية / التي يقوم المركز بتطويرها بالتعاون مع شركة /اي بي ام م / العالمية بأنها نصر كبير لسلطات المرورفي جميع دول العالم حيث لن تكون هناك حاجة لاستخدام انظمة قراءة السرعة التقليدية مثل الرادار وكاميرات الطرق الخارجية.
وذكرت ان دولة الامارات العربية المتحدة رصدت مبلغ 125 مليون دولار لاجراء الابحاث والتجارب على الجهاز الجديد الذي ينتظم استخدامه في الدولة والتي يصل عدد السيارات فيها الى مايزيد عن مليونين .
وتستخدم التقنية الجديدة النظام العالمي لتحديد المواقع / جي بي آر / عن طريق الاقمار الصناعية وذلك لتحديد موقع السيارة على بعد امتار قليلة .
ويتم تحديد سرعة السيارة بواسطة عمليات حسابية يقوم بها الجهاز مستخدما في ذلك مواقع السيارة وحسابات الزمن .
ويتم بعد ذلك مقارنة حاصل العملية بقاعدة البيانات الخاصة بالحدود القصوى للسرعة على جميع الطرق بالدولة .
واذا ماكانت السيارة تتجاوز الحد المسموح للسرعة يقوم الجهاز باطلاق تنبيه صوتي يحذر فيه السائق من تجاوز السرعة .
ونقلت المجلة عن فريد متولي أحد اعضاء الفريق العامل على تطوير النظام قوله ان الجهاز يمهل السائق لمدة عشر ثواني قبل اطلاق التحذير الثاني .. وان لم يستجب السائق ويخفف من سرعته يقوم الجهاز بتحذيره بانذار صوتي مفاده / اذا لم تخفف من سرعتك فسيتم تسجيل رقم السيارة /.
وسيكون بمقدور الجهاز الدخول على المخدم الحاسوبي للحكومة الاتحادية عبر مختلف وسائل الاتصال مثل الهاتف النقال والابلاغ عن حالات تجاوز السرعة .
وأشار متولي الى أن مسألة استخدام المعلومات التي يوفرها الجهاز لاصدار مخالفات بحق السائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة ترجع الى السلطات .
غير أنه قال ان الهدف من تطوير هذه التقنية واضح للغاية خاصة وأن معدلات الوفيات بسبب الحوادث المرورية في الدولة لاتعتبر عالية للغاية .
وقال الدكتور طيب كمالى المدير التنفيذي لمركز التفوق للابحاث التطبيقية والتدريب ان التقنية الجديدة يمكن استخدامها ايضا في حالة تقاضي رسوم عن استخدام الطريق او لاغراض تامين السيارات.
وأضاف أن الجهاز بمقدوره أيضا ضبط أولئك الذين يتجاوزون الاشارة الحمراء .. لكن لايعرف ما اذا كان بالامكان استخدامه كدليل في المحكمة .
وأكد الدكتور كمالي أن المشروع سيجري تجارب على النماذج العلمية والتجارية على حد سواء .