قال وزير المالية الحسين إن مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس الثلاثاء إعفاء جميع المواطنين العرب من رسم المغادرة عند خروجهم من المنافذ الحدودية البرية السورية، ويعد القرار ساري المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح الحسين في تصريح صحفي بعد لقاءه الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري أن "الإعفاء شمل سائقي السيارات الخاصة والعامة وسائقي الشاحنات والباصات مع مساعديهم".
وأشار الحسين إلى أن "الأشقاء اللبنانيين وفق هذا القرار لن يدفعوا رسم المغادرة لدى خروجهم من المنافذ الحدودية وهذا ينطبق على الأشقاء العرب كافة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل ضمن إطار تشريعي يسمح لمجلس الوزراء باتخاذ أي قرار بشأن رسم المغادرة".
وكانت وزارة المالية عممت على جميع مديرياتها بتقاضي مبلغ 500 ليرة سورية من كل المغادرين للاراضي السورية عبر المعابر الحدودية البرية سواء كانو سوريين أم عربا أم أجانب, وبدأ تقاضي هذه الرسوم مطلع الشهر الجاري.
وأكد وزير المالية في السياق ذاته استعداد سورية لإلغاء رسم المغادرة على كل أنواع السيارات والمواطنين الأردنيين في حال وافق الجانب الأردني على إعفاء السيارات والمواطنين السوريين من هذا الرسم مشيراًَ إلى وجود اتصالات مع الجانب الأردني بدراسة إمكانية الإعفاء المتبادل.
وحول القرار الخاص بترصيص الشاحنات قال الحسين "إن القرار المتعلق بترصيص الشاحنات لا يستهدف الشاحنات اللبنانية، وليس خاصاًَ بأي شاحنات، إنما هو موجه إلى كافة الشاحنات وفي مقدمتها السورية، ويأتي ضمن الطرق والوسائل المتخذة لمكافحة تهريب المازوت السوري المدعوم إلى الدول المجاورة".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قررت إلغاء مبدأ الترصيص لخزانات الشاحنات بعد ثبوت الغش من خلال وجود فتحات إضافية لمعظم خزانات الآليات، ونص القرار على تخفيض كميات المازوت المسموح بها للسيارات العاملة على المازوت الشاحنة والشاحنة المبردة والباصات والميكروباصات وغيرها المغادرة للقطر إلى دول الجوار لبنان-الأردن- العراق-تركيا.