صنعاء / قالت دراسة أعدها الباحث اليمني خالد عبد الجليل النجار في الجغرافيا السياحية أن الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر يمكن أن تصبح عامل جذب سياحي واعد للمنطقة بمراعاة شروط تقديم الخدمات والبينية الأساسية اللازمة لهذه الصناعة في المنطقة.
وكانت قد منحت جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2008 الباحث خالد عبد الجليل النجار المدرس المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة تعز درجة الدكتوراه في الآداب تخصص جغرافية السياحة مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالته الموسومة "ساحل البحر الأحمر في الجمهورية اليمنية - دراسة في جغرافية السياحة" حيث استهدفت الدراسة الكشف عن المقومات السياحية الطبيعية والبشرية، وإبراز دورها في تطوير أنماط سياحية غير تقليدية في الإقليم وتقييم مستويات العرض السياحي لما له من أهمية في تخطيط الأنشطة السياحية المستقبلية و إنتاج خريطة توضح جودة المناطق السياحية في الإقليم من المنظورين الموضوعي والذاتي، وذلك لتحديد معوقات وأولويات التدخل التخطيطي للتنمية السياحية المستقبلية في الإقليم.
وتتميز بيئة الدراسة بخصائص مناخية مميزة و طول الموسم السياحي، والتنوع الحيوي للبيئة الساحلية والبحرية، ولذلك أوصت الدراسة بضرورة اعتبار ساحل البحر الأحمر باليمن إقليما سياحيا متكاملا، يتم التعامل معه كمنظومة سياحية واحده يقسم إلى ثلاثة قطاعات تنموية متكاملة نوعيا من حيث الموارد والأنماط السياحية، ومتزنة نسبيا من حيث الحجم، ومتدرجة مكانيا بحيث يكون لكل قطاع مقومات نجاح خطط تنميته، كقطاع ميدي– الصليف وقطاع باجل- التحيتا و قطاع الخوخة– باب المندب، ويشتمل كل قطاع على ثلاث نطاقات تنموية (ساحلية، سهلية، جزرية) تقوم بعملية الترابط الطبيعي بين مناطق الإقليم بهدف التكامل بين الأنماط السياحية وتسهيل الانتقال بين المراكز المختلفة، وبما يقدم رحلة سياحية متنوعة ومريحة، ويضمن نجاح خطط الإدارة السياحية.
كما أكدت الدراسة على أهمية عملية إعادة تحريك السكان إلى المناطق ذات الكثافة المنخفضة، مع الاحتفاظ بمناطق بيئية (محميات) كمناطق فاصلة بين القطاعات المقترحة؛ تعمل على تعزيز أسلوب الإدارة والتحكم في الآثار السلبية المتوقعة من تداخل الأنشطة السياحية في القطاعات المقترحة مع تفعيل دور المجتمعات المحلية في المشاركة بالتنمية السياحية وخاصةً في المناطق الداخلية الواقعة في ظهير المناطق السياحية.

• منقول