كشف مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي أن تكلفة مشاريع توسعة الجسر والتي بدأ تنفيذها مؤخرا ، تتجاوز 5ر62 مليون ريال .
وقال إن من شأن هذه المشاريع أن تزيد الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 % إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 % وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.
وذكر الخليوي في تصريح صحفي بمناسبة البدء في تنفيذ المشاريع التوسعية للجسر بحضور اللواء فاروق سلمان المعاودة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبدر العطيشان مدير عام المؤسسة أن المشاريع التوسعية المراد تنفيذها في الجسر تشمل خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة .
وأوضح أن الهدف الأساسي من الخطة الاولى يتمثل في مواجهة الزيادات الكبيرة لإعداد العابرين بين المملكة و البحرين خلال الفترة السابقة حيث سجلت الإحصائيات للستة الأشهر الأولى من العام الجاري عبور نحو 250ر21 مركبة يوميا مقارنة ب7778 مركبة في عام 1999 . كما بلغ عدد المسافرين لنفس الفترة 699ر48 مسافر يوميا مقارنة ب817ر19 في عام 1999 وبلغ المعدل اليومي للشاحنات خلال هذا العام 1672 شاحنة يوميا مقارنة ب312 شاحنة في عام 1999م .
وبين أن الخطة تشمل توسعة جميع مناطق الإجراءات لكلا الجانبين السعودي والبحريني بنسبة نحو 70 % لجميع المناطق الحرجة . كما تتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الأخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تسهم في الاستخدام الأمثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية .
وتشمل الخطة أيضا عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل إلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة وكذلك توسعة المناطق الضيقة بالحد الأقصى المتاح وزيادة الإنارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات .
و في إطار الخطة ذاتها ستتم توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل وتقديم الدعم المناسب لجميع الإدارات لزيادة الإنتاجية . و ضمن ذلك يدخل تركيب أجهزة الأشعة للكشف على الشاحنات والتي سيتم تركيبها وتهيئتها للعمل خلال الأسابيع المقبلة .
وقال الخليوى إن مشاريع الخطة القصيرة المدى تتلخص في مشروع الجانب السعودي للركاب الذي تم البدء فيه خلال الشهر الجاري وبتكلفة 14 مليون و823 ألف ريال وفترة تنفيذ ثمانية أشهر حيث تتضمن عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات إنشاء 18 مسارا للجمارك مغادرة بدلا من 10 مسارات و 18 مسارا للجوازات مغادرة بدلا من 13 مسار وإنشاء 6 مسارات لمنطقة تطبيق الجوازات الأخيرة بدلا من مسارين ، إضافة إلى إنشاء 6 مسارات لتطبيق النساء مغادرة بدلا من التطبيق في موقع واحد و17 مسارا للجوازات قدوم بدلا من 10 مسارات و6 مسارات لتطبيق النساء قدوم بدلا من التطبيق في موقع واحد إلى جانب توسعة ساحة التفتيش السعودية قدوم مع تخصيص منطقة جديدة خاصة بالتفتيش الدقيق وإنشاء 4 مسارات لمنطقة التدقيق الأخيرة للجمارك بدلا من مسارين .