نجحت شركة النور القابضة التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السعودي طارق بن لادن في استقطاب 50 مليار دولار من بنوك ومستثمرين أفراد من المملكة والخليج وأوروبا والصين لتنفيذ مشروع مدينتي النور بين اليمن وجيبوتي.
وقال طارق بن لادن ل «الوطن» إنه بعد أن حصل على الأراضي من الحكومتين اليمنية والجيبوتية، تم توجيه الدعوات للمستثمرين والبنوك حول العالم، وكانت ردود الفعل إيجابية، مشيرا إلى وجود منافسة حاليا بين المستثمرين على تنفيذ المطار والميناء في جيبوتي وجسر النور الذي يربط البلدين وآسيا بأفريقيا.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الأحمد ل «الوطن» أن مشروع جسر النور سيكلف 22 مليار دولار، فيما تصل تكلفة مطار جيبوتي إلى 17 مليار دولار والميناء 15 مليار دولار.
كما يقول المدير التنفيذي في شركة النور القابضة المهندس محمد أحمد الأحمد، عندما تساءل المسئولون وأفراد الشعب عن إمكانية تحقق الحلم، يجيب الجميع بأنه: نعم سيحدث، مؤكدا أن توقيع طارق بن لادن مع رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلة على عقد المشروع كان بمثابة التغيير للشعب الجيبوتي.
وفي حديث ل «الوطن» مع طارق بن لادن، قال إن المشروع سيخدم الإنسان نفسه، حيث سيوفر مليون فرصة عمل في اليمن و 500 ألف فرصة عمل في جيبوتي، مشيرا إلى أنه بعد أن حصل على الأراضي من الحكومتين اليمنية والجيبوتية، تم توجيه الدعوات للمستثمرين والبنوك حول العالم، وكانت ردود الفعل إيجابية، و«هناك منافسة حاليا على تنفيذ المطار والميناء في جيبوتي والجسر بين البلدين».
وفي سياق متصل، قال المهندس محمد الأحمد ل «الوطن»، إن المشروع استقطب سيولة بلغت قيمتها 50 مليار دولار، من بنوك ومستثمرين أفراد من المملكة والخليج وأوروبا والصين. وبين أن مشروع جسر النور سيكلف 22 مليار دولار، فيما تصل تكلفة مطار جيبوتي إلى 17 مليار دولار والميناء 15 مليار دولار. وأعلنت الشركة التي تتولى مشروع مدينتي النور الطموح، والتي تخطط لإنشاء مدينتين في المستقبل على شاطئ البحر الأحمر وربطهما عبر طريق وجسر سكة حديد، أن وضعها الحالي يتيح لها البدء في التفاوض مع المستثمرين العالميين حول المشروع وإمكانية تنفيذ الاستثمارات.
وقال الأحمد إن من شأن مشروع المدينتين، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 200 مليار دولار، أن يشكّل التاريخ الهندسي والعمل على تعزيز الرخاء المستقبلي للكيانات الاقتصادية الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف الأحمد «وضعنا خطة العمل والخطط الأساسية للمدينتين والجسر، ونحن الآن مستعدون للتحدث مع المستثمرين المحتملين حول الفرص التي ينطوي عليها هذا المشروع الفريد».
وتشير الخطة الأساسية لمشروع مدينتي النور إلى إنشاء مدينة مساحتها 1500 كيلو متر مربع على الطرف الجنوبي الغربي لدولة اليمن، تقابلها مدينة شبيهة بمساحة 1000 كيلو متر مربع على ساحل جيبوتي، يربطهما جسر يحمل على ظهره طريقا سريعا سعة ست حارات وأربعة خطوط سكك حديدية خفيفة، بالإضافة إلى خط أنابيب لتوصيل المياه والبترول. وسيبلغ طول الجسر الذي يربط القارتين حوالي 28.5 كلم، ويتكون من عوارض وهياكل تعليق. وسوف يمثل الجزء المعلق من الجسر أطول جسر معلق في العالم، ومن المفترض أن يستوعب الجسر عند استكماله 100.000 سيارة و 50.000 مسافر بالقطار يوميا، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من حمولات شاحنات النقل وعربات السكك الحديدية.
وأكدت الشركة على انتهاء مشروع مدينتي النور من مرحلة التخطيط المبدئية، وعن التوقيع على اتفاقيات بين حكومتي اليمن وجيبوتي للبدء في المحادثات الخاصة بالاستثمارات مع المستثمرين المؤسسيين وشركات الاستثمار الخاصة والشركات والحكومات.
ويضيف المهندس الأحمد «نحن مهتمون بتطوير العديد من أشكال الاستثمار، بما فيها المرحلة الأولى التي تنطوي على احتمالية زيادة رأس المال حتى بدء مرحلة التشغيل.
وبالنسبة للمستثمرين، هناك العديد من الخيارات وأدوات الاستثمار التي سوف ندرسها فيما يتعلق بالمشروع؛ ليس فقط المدينتين، بل البنية الأساسية ذات الصلة أيضا».
ومن المتوقع أن يكون هذا «الجسر الزاخر بالسيارات» أحد أعظم الإنجازات الهندسية في العصور الحديثة، والذي يربط اليمن بجزيرة بريم في البحر الأحمر، وبجيبوتي في قارة أفريقيا. ويعتبر البحر الأحمر واحدا من أهم الطرق البحرية وأكثرها نشاطا في العالم، كما أنه يُعد أيضا أخطر هذه الطرق بسبب عدم انتظام التيارات المائية وتعقيدها. وتسافر السفن في الأساس نحو الشمال أو الجنوب في الوقت الحالي؛ وهو الأمر الذي يجعل نقل الموارد والأشخاص غربا أو شرقا عبر هذا المرور المتواصل للسفن أمرا أقرب إلى المستحيل ولاتؤمن عواقبه. وسيسمح الجسر أيضا بزيادة سرعة النقل وزيادة كمية الشحن وعدد الأشخاص المفترض نقلهم من نقطة إلى أخرى. وستضمن الميزات التي يتم تضمينها في المدينتين أن تشكلا أحد محاور المنافسة في المجالات الكبرى التجارية والمالية والأعمال والسياحة على مستوى العالم. وسوف تدرس عملية التخطيط الحضري والتعاون بين كل منطقة مع جيرانها لتسهيل وضع الأركان الأساسية للأعمال والنقل في قلب كل مدينة.
والموقع الجغرافي لمدينتي النور في جيبوتي واليمن يجعل منهما محورين واضحين لأنشطة التجارة والتوزيع، وستربطان طرق التجارة الرئيسية عبر أفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما. وكما هو الحال في أي عملية تطوير للبنية الأساسية في المناطق الحضرية، سوف تتضمن مدينتا النور كافة الخدمات الأساسية التي تزخر بها أي عاصمة حديثة ومتطورة.
وبغض النظر عن الخدمات الأساسية، سيتميز المشروع أيضا بوجود مناطق تجارة حرة، ومبان مخصصة للبحث والتطوير وميادين تكنولوجية ومناطق مالية ومقاطعات تجارة وأعمال كبرى، حتى يمكن أن تتضمن الكيانات التجارية الرائدة في العالم. كما أن المدينتين سوف تحتويان على بعض من أفضل المؤسسات التعليمية والمنشآت الطبية المتقدمة ومعالم الجذب السياحي الفخمة التي من شأنها أن تجعل من المدينتين وجهة رئيسية تمثل ما سوف يُطلق عليه قريبا أكثر الأسواق نشاطا في العالم.
ويختتم المهندس الأحمد حديثه قائلا، «إن الهدف في مشروع مدينتي النور يتمثل في إنشاء مدينتين متكاملتين بصورة شاملة تربطان القارتين وتحققان نقلة كبرى، ليس فقط في اقتصاديات اليمن وجيبوتي، بل في الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهاتان المدينتان اللتان سيتم ربطهما فوق مياه البحر الأحمر، سوف تمثلان عاملا مساعدا للنمو الاقتصادي في عهد الأجيال القادمة».