تشمل إعادة هيكلة “المركزي” وتحرير سعر الفائدة
اعلن حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة ان الحكومة السورية ستتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تطوير العمل المصرفي في البلاد على طريق تمويل نهضة وتنمية اقتصادي مستدامة في سوريا.
وجاء اعلان ميالة خلال افتتاحه اعمال مؤتمر مصرفي يشارك فيه عدد من محافظي البنوك المركزية والتجارية العربية وصناديق النقد الدولية والعربية والمؤسسات المالية والاسلامية العربية.
وقال: “ان الحكومة عازمة على اعادة هيكلة المصرف المركزي السوري واجراء تعديلات على قانونه الاساسي بهدف تدعيم استقلاليته وتقوية سلطة مجلس النقد واعادة هيكلية الدين العام وتسنيده بهدف الوصول الى بيئة نقدية اكثر شفافية”.
واضاف ان من بين القرارات التي ستتخذ توسيع ادوات السياسة النقدية الاساسية بحيث تشمل اذونات وسندات الخزينة مما يمكن المصرف المركزي من القيام بدوره في ادارة السيولة وتحديد سعر الفائدة بطريقة موضوعية وليتمكن بالتالي من تحرير سعر الفائدة وجعلها تتحدد بالعرض والطلب في سوق النقد.
وذكر ان من القرارات التي ستتخذها الحكومة اعلان قابلية الليرة السورية للتحويل للاغراض الجارية وانهاء اشكال الرقابة على الصرف على العمليات الجارية حتى يتمكن من تنظيم سوق الصرف على أسس سليمة تنسجم مع متطلبات الانفتاح وتمكن البلاد من اجتذاب رؤوس الاموال السورية المهاجرة ورأس المال العربي والاجنبي للاستثمار في سوريا.
وقال ان بلاده منحت تراخيص لبنوك خاصة عربية واجنبية للعمل في البلاد، وبدأت ثلاثة من هذه البنوك عملها بشكل رسمي اضافة الى ترخيص ثلاثة بنوك اخرى ستبدأ العمل قبل نهاية هذا العام وكذلك تقدمت ثلاث جهات بطلبات لترخيص بنوك اسلامية.
وقال ميالة ان مجلس النقد يدرس حاليا بالترخيص لمهنة الصيرفة في سوريا ودراسة تعديلات اخرى ضرورية في مجال الترخيص للمصارف الخاصة بحيث تصبح نسبة مساهمة رأس المال الاجنبي النسبة الاعلى من رأسمال المصرف. وأعلن ان المصرف المركزي السوري يجري مباحثات مع وزارة العدل بشأن احداث محاكم خاصة بالشؤون المصرفية مضيفا انه في سبيل النهوض بسوريا الحديثة من خلال بناء دولة مؤسسات تحاكي الدول المتطورة كان لابد من تسوية الاوضاع المالية والنقدية العالقة مع الدول والمؤسسات الدولية للتأسيس لعلاقات اقتصادية جديدة مبنية على التعاون المشترك.
واضاف انه بهذا الصدد كانت تسوية مسألة الديون مع روسيا آخر الحلقات وكان قبلها مع تشيكيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمانيا وبذلك اصبحت سوريا دولة تنعم بوضع مالي ونقدي جيد يساعدها على تحقيق متطلبات مسيرة التطوير.
وقال ميالة ان هذا المؤتمر يهدف الى اطلاع المهتمين في الداخل والخارج على ماحققه تطوير الجهاز المصرفي في سوريا من تقدم واتاحة الفرصة للباحثين والمختصين لتبادل الرأي فيما يجب القيام به في هذا المجال من اجل الوصول بالقطاع المصرفي في البلاد الى ان يحاكي احدث الانظمة المصرفية في المنطقة وأكثرها تطورا ليتمكن من القيام بالدور المأمول منه وهو تمويل نهضة وتنمية اقتصادية مستدامة.
واضاف انه منذ مطلع تسعينات القرن الماضي اتجهت سوريا الى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية بسوريا ونحو الانفتاح على العالم الخارجي وذلك بإصدارها قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
وذكر انه بعد ثلاثة عقود من الاهتمام بالبنى التحتية اصبح من الضروري التوسع في قاعدة العمل الاقتصادي واشراك القطاع الخاص بشكل فعال في النشاطات الانتاجية والخدمية وتشجيع المغتربين السوريين للاستثمار في سوريا وتشجيع الرساميل الوطنية المهاجرة للعودة الى البلاد. وقال ميالة ان الظروف الدولية والاقليمية السياسية والاقتصادية ساعدت على تنامي الكتل الاقتصادية الكبرى وتزايد مظاهر العولمة وامتداد آثارها خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وبروز احادية القطب وقد تجلت هذه الصورة في تطور العمل المصرفي وزيادة ارتباطه بتلك التطورات.