- حكاية قانون التملك العقاري في سوريا.. الذي خيّب أملي
حكاية قانون التملك العقاري في سوريا.. الذي خيّب أملي
يحتل السعوديون المرتبة الثانية بعد الكويتيين في حجم الاستثمارات العقارية في سوريا، يتمركز الاستثمار العقاري الكويتي في منطقة الزبداني حيث يملك عدداً من المستثمرين مشاريع عقارية بينهم رجل الاعمال المعروف جواد بوخمسين الذي يمتلك استثمارات في الزبداني وكذلك يملك الحصة الاكبر من فندق (سفير) الواقع في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق. ويمتلك بوخمسين مع شركاء كويتيين اخرين الحصة الاكبر وقدرها 51 في المائة من ملكية الفندق وتتوزع الحصة الباقية على شركاء من سوريا والسعودية ولبنان وايران. كما تعد مجموعة الخرافي الكويتية لصاحبها ناصر الخرافي اكبر الجهات الاستثمارية في شمال سوريا.
وأبرز المستثمرين السعوديين في سوريا هو رجل الاعمال الامير الوليد بن طلال الذي يمتلك فندق فور سيزن ذو الخمس نجوم والواقع في قلب العاصمة السورية دمشق وكلف بناء الفندق أكثر من 100 مليون دولار.
ويتواجد عدد كبير من السعوديين في سوريا كصغار مستثمرين او ملاك لوحدات عقارية محدودة في الزبداني وفي محافظة ريف دمشق (تحديداً منطقة السيدة زينب) وبالقرب من العاصمة دمشق.
وكان القانون السوري حتى شهر يونيو حزيران الماضي يتيح للسعوديين والعرب عموماً حرية التملك في القطر السوري..
ولكن منذ 17/6/2008 صدر قانون التملك العقاري في سوريا الذي يحد من حرية التملك هناك .. وقبل ان اشرح القانون الذي تضررتُ منه شخصياً حيث كنت على وشك شراء شقة في بلودان .. اذكر اهم اربع نقاط :
الأولى : أن سوريا كانت رائدة من بين كل الدول العربية التي اتاحت للمواطنين العرب حرية التملك.
الثانية : ان سوريا باصدارها القانون الجديد (مهما كانت المبررات التي سوف اذكرها) تبدو وكأنها تذهب للحج والناس عائدين، فقوانين منظمة التجارة تحرر سلطة الدولة وتفتح باب الاستثمار امام رأسمال دون سلطة وسيادة الدول.
الثالثة والرابعة : المبررات التي اعتقد انها وراء اصدار هذا القانون : وهما تبريران : الاول : ان النظام في سوريا يعتقد انه مستهدف من قوى اجنبية وغير اجنبية ويمكنها ان تضخ مليارات للعبث بالتركيبة الاقتصادية هناك او الاجتماعية او الديمغرافية لخلق واقع مضاد للنظام ولذلك سعى لتقييد حركة عملها.
المبرر الثاني : ان الحكم السوري وجد ان اقبال الاستثمارات العربية رفع سعر العقار هناك بحيث اصبح عصياً على المواطنين الاعتياديين التملك العقاري.
هذه المبررات هي وجهة نظر قابلة للتصويب..
(*) بنود القانون الجديد
- المادة الأولى: "تحدد مساحة سكن العائلة غير السورية المنوي اقتناءه ب 2.200 م بترخيص مسبق من وزارة الداخلية"،
المادة 2: "أن لا يتصرف من اكتسب ملكية العقار وفق هذا القانون قبل مضي خمس سنوات"،
المادة 3: "في حال وفاة المالك، فإن الورثة أو إلى من انتقلت إليهم الملكية من غير السوريين، يسقط حقهم به، وعليه خلال سنة أن يبيع الورثة أو الأوصياء إلى سوري، وإلا ينتقل العقار إلى إدارة أملاك الدولة".
والملاحظ على المواد اعلاه انها اولاً تقيد حرية المالك في ملكه، وتجبره على البيع القسري، وتنزع حقه في التملك، مما يسقط قيمتها الشرائية.كما أن الملاحظة أن القانون الجديد يتيح الفرصة أمام المخالفين والمفسدين والمرتشين لكي ينشطوا في منطقة الفراغ بين السند القانوني والحكم الواقعي. ومشكلة القانون انه تمت صياغته برؤية (أمنية) وليست اقتصادية، ففي حين ان الدول العربية الاكثر تشدداً كالسعودية مثلاً والكويت والامارات أعطت منذ فترة الاجانب حق التملك والاستثمار بل وشراء السندات والتداول في البورصة والاسهم فكيف ترتد سوريا الى قوانين لا تنفع سوى كبح حركة المال الذي تحتاجه البلاد وتقييد حركته.
كنت آمل أن استفيد من القانون العام السابق لشراء شقة وكنت اتفقت مع مكتب عقاري ان يقوم بتأجيرها لي ما عدا شهر في السنة وكنت أطمح أن اجتذب اصدقاء واهل لكي يتملكوا هناك أولاً لتشغيل فلوسنا وثانياً لكسب رحلة ممتعة في ربوع سوريا ولكن للاسف فاتنا القطار .. قال لي مدير المكتب العقاري أن المحامي الذي يتعامل معه مستعد أن يكتب العقد بأثر رجعي.. ومن هنا بدأت مسيرة الفساد ..
ومريحين روسنا من قوانين التملك