1. حقوق الإنسان تتفقد أحوال الموقوفين والسجناء السعوديين في سوريا ولبنان


2. علي العميري - مكة المكرمة

حقوق الإنسان تتفقد أحوال الموقوفين والسجناء السعوديين في سوريا ولبنان

علي العميري - مكة المكرمة

أوفدت هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد القاضي للاطلاع على أحوال المواطنين السعوديين الذين يقبعون في السجون السورية واللبنانية ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية والإنسانية التي ضمنتها لهم المعاهدات الدولية، والوقوف على مدى التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة.. أوضح ذلك عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث باسمها الدكتور زهير بن فهد الحارثي، مؤكدا أن الزيارة تأتي امتدادا للزيارات التي قام بها بعض أعضاء مجلس الهيئة في وقت سابق للدولتين، وتفعيلا لتوجيه رئيس الهيئة تركي السديري بزيارة تلك الدول والاطلاع على أحوال من بقي منهم رهن الاعتقال. وقال الدكتور الحارثي ل«المدينة» إن التقرير لفت إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في ما يخص الموقوفين السعوديين بسوريا والبالغ عددهم 17 موقوفا على ذمة قضايا جنائية، و4 سجناء يقضون محكوميتهم، وأنهم يتمتعون بمعظم حقوقهم ولم تسجل أي حالة تدل على سوء المعاملة.. واستطرد الحارثي موضحا أن هناك مطالب للموقوفين السعوديين تتركز حول عدم صدور أحكام بحق بعضهم رغم مرور فترة طويلة، ورغبة البعض منهم في استبدال المحامين وكذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم عبر الاتصال.?أما عن الموقوفين السعوديين في لبنان والبالغ عددهم 16 موقوفا على خلفية قضية نهر البارد أبدى الحارثي أسفه للظروف السيئة التي يعيشها الموقوفون في السجون اللبنانية، حيث أشار التقرير إلى أن بعضهم يعاني من ظروف صعبة تحتم المعاهدات الدولية الخاصة بظروف اعتقالهم تقديم العناية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى أن السجن الذي يحتجزون فيه رديء الخدمات، ولم يخفِ الحارثي قلقه من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين، مشيرا إلى أن أحد المعتقلين يستحق الإفراج عنه ولم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع القرار.?وعن أبرز الملاحظات حول الموقوفين السعوديين في لبنان قال الحارثي إن رداءة السجن والإهمال الصحي وعدم تكليف محامين فضلا عن عدم توفير أقل المستلزمات كالساعة لمعرفة الوقت أو مصحف أو ملابس رياضية بالإضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم هي أبرز ما رصده التقرير.?وعن الخطوة المقبلة التي سوف تتخذها الهيئة أوضح الحارثي أن مجلس الهيئة برئاسة معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري سوف يشرع في مخاطبة الجهات ذات الصلة وسوف تبذل جهودها من أجل حفظ حقوقهم القانونية والمطالبة بعودتهم وتكليف محامين لهم عن طريق ذويهم وبذل المساعي جلبهم للوطن.?وختم الحارثي تصريحه مبينا أن الهيئة تحترم وتتفهم كل الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول ولكنها في ذات الوقت تسعى من خال صلاحياتها وواجبتها إلى الاطمئنان على تمتع الموطنن بحقوقهم القانونية التي كفلتها الأنظمة والمعاهدات القانونية، كما أن العلاقة المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشقيقة لبنان والترابط بين الشعبين الشقيقين كما هو الحال مع كل الأشقاء العرب تسهم في معالجة وحل هذه القضايا خاصة وأن الموجودين حاليا بالسجون اللبنانية صغار في السن ومغرر بهم حسب ما تبيّن لموفد الهيئة حين التقاهم.
الحقوق محفوظة لمؤسسة المدينة للصحافة والنشر© 2004
4© AL MADINA PRESS EST. ALL Rights Reserved