1. دبي – العربية.نت


2. 9-7 مليار درهم صادرات جبل علي في 6 أشهر


3. تعدد المناطق الحرة ينمي روح المنافسة

دبي – العربية.نت

صرح المدير التنفيذي بسلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بدبي عبد الله لوتاه أن دور المناطق الحرة لن يتراجع رغم زيادة الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها دول العالم المختلفة بشكل عام وليس في مناطق محددة، لأن نجاح أي منطقة لا يقوم على مبدأ الإعفاءات أو ما شابه ذلك.
وقال ل"العربية.نت" إن الإعفاءات تشكل أحد العوامل التي تساعد على النجاح، إلا أن الدور الكبير الذي يلعبه الموقع الجغرافي الاستراتيجي ونظام الاقتصاد الحر والبنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي تعد الأسس التي تقوم عليها المناطق وبالتالي إذا ما توفرت تلك الشروط فإن النجاح سيكون حليف المنطقة المعنية.
وأضاف أن خير دليل على تنامي المناطق الحرة هو الطلب المتزايد على إنشائها، وأن "المنطقة الحرة لجبل علي العالمية" توفر مجالات خدمات واسعة تمتد من تقييم الأسواق واحتياجاتها لتشمل أيضا تطوير القوانين وتدريب الموارد البشرية وتوفير واتباع الأساليب المرنة والفعالة للوفاء بالشروط والاستراتيجيات والأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل لشركائها.
وردا على سؤال بشأن تعامل الدول العربية مع منتجات الشركات العاملة في جبل علي باعتبارها منتجات منطقة حرة وليست إماراتية المنشأ، قال إن مفاوضات ومباحثات مستمرة بهذا الشأن مع العديد من الأطراف وقد تم إنجاز شوط في هذا الإطار، مشيرا إلى أن السلع والمنتجات التي تخرج من المنطقة الحرة لجبل علي تخضع للرسوم سواء كانت متجهة إلى داخل الدولة أو إلى خارجها لأن "جبل علي" تخضع للقوانين المرعية وفقا للقوانين الجمركية والإجراءات العالمية، إلا أن هناك مجموعة من المصانع الوطنية المتواجدة في المنطقة الحرة حاصلة على تراخيص من وزارة المالية والصناعة وتتوفر فيها الشروط المطابقة لإصدار شهادات المنشأ من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، تحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية عند تصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد الجمركي الخليجي، وعليه فهي حاصلة أيضا على الإعفاء بحسب النسب المقررة في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.

9-7 مليار درهم صادرات جبل علي في 6 أشهر

وأشار إلى أن صادرات المنطقة الحرة لجبل علي بلغت خلال النصف الأول من عام 2004 حوالي 19.74 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم)، وأن أبرز صادارت هذه المنطقة هي المعدات والآلات الميكانيكية والمعدات الكهربائية وقطع الغيار التي بلغت حوالي 10.94 مليار درهم.
وتأتي الأطعمة الجاهزة والمرطبات والمشروبات الغازية والتبغ في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم تلك الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حوالي 1.75 مليار درهم في حين بلغ حجم الصادرات من منتجات الصناعات الكيميائية والصناعات ذات الصلة حوالي 1.5 مليار درهم ثم المعادن الأساسية ومنتجاتها حيث بلغت حوالي 1.08 مليار درهم.
وذكر أن المنطقة تضم حاليا حوالي 3800 شركة من أكثر من 120 دولة حول العالم، مقارنة مع 18 شركة فقط عند تأسيسها عام 1985، وأن حوالي 72% من إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من تلك المنطقة مقرات لها ناشطة في المجال التجاري، أما 22% منها فهي تعمل في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والنسبة المتبقية من تلك الشركات والبالغة حوالي 4% فهي تنشط في مجال الخدمات وتوفير الحلول المتعلقة بها.
وأكد أن وتيرة انضمام الشركات العالمية والإقليمية سوف تتضاعف في السنوات القليلة المقبلة خصوصا مع إتمام المراحل التطويرية لميناء جبل علي بحسب ما هو مخطط ليتضاعف حجمه 3 أمثال، أضف إلى ذلك إعلان حكومة دبي عزمها بناء مطار مخصص للشحن الجوي في المستقبل القريب في منطقة جبل علي، مما سيساعد على خلق محور مركزي لعمليات الشحن البحري والجوي يشجع الشركات على مختلف أنواعها على الانضمام إلى المنطقة الحرة في إطار بحثها الدائم عن التسهيلات التي تساعدها على خفض التكلفة مما يعزز مكانتها التنافسية.

تعدد المناطق الحرة ينمي روح المنافسة

وردا على سؤال بشأن تعدد المناطق الحرة بدولة الإمارات، قال إن التعدد يعتبر ظاهرة صحية تنمي روح المنافسة الإيجابية فيما بينها مما يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني، فالجميع يسعى إلى تحقيق هذا الهدف، وبالتالي فإن ذلك يعني أيضا استقطاب المزيد من الشركات الإقليمية والعالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مما يعزز "صناعة المناطق الحرة"، ويساهم في تنويع الأنشطة ويجعلها مترابطة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا قامت إحدى الشركات في المنطقة الحرة لجبل علي بتصنيع منتج ما واحتاجت مكونات معينة من أجل إتمامه فربما تكون تلك المكونات متوفرة لدى شركات أخرى في منطقة حرة أخرى في الدولة، مما يوفر عليها عناء استقدامه من الخارج ويخفض التكلفة ويوفر الوقت نفسه.
وأشار إلى وجود تعاون واتصالات بين المناطق الحرة بالإمارات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بخصوص القوانين والأنظمة التي يتم تطبيقها في هذه المناطق.
وأضاف أنه يوجد تعاون أيضا مع المناطق العربية وتم توقيع اتفاق لإدارة المنطقة الحرة في مدينة طنجة المغربية من خلال "المنطقة الحرة لجبل علي العالمية" التي تعتبر القسم الاستشاري والإداري "لدبي العالمية" والتي بدورها تشكل الجزء العالمي لسلطة موانئ دبي والمنطقة الحرة لجبل علي التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وذكر أن "المنطقة الحرة لجبل علي العالمية" تأسست عام 2000 لتواكب متطلبات الحكومات الخارجية والمستثمرين الراغبين في إقامة منطقة حرة أو منطقة اقتصاد حر، واتبعت "المنطقة الحرة لجبل علي العالمية" الأسس التي تقوم عليها سلطة المنطقة الحرة لجبل علي