تونس: الفرنسيون أول المستثمرين الأجانب والإماراتيون والكويتيون يتصدرون العرب
أظهرت إحصاءات أعلنها رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية - الفرنسية فؤاد الإخوة أمس ان الاستثمارات الفرنسية في تونس زادت 44 في المئة خلال السنة الماضية مقارنة ب 2005. وأفاد الإخوة بأن فرص العمل التي أمنتها المصانع المنشأة باستثمارات فرنسية ارتفعت 70 في المئة السنة الماضية مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأظهرت الإحصاءات ان الفرنسيين حافظوا على المركز الأول بين مزودي السوق التونسية عام 2006، إذ استأثروا بأكثر من 23 في المئة من السوق، وأتوا في المرتبة الأولى أيضاً بين زبائن تونس التجاريين إذ اشتروا 33 في المئة من الصادرات التونسية. وتوقع الإخوة مزيداً من إقبال المستثمرين الفرنسيين على إقامة مشاريع صناعية وخدمية في تونس خلال السنة الحالية.
واحتل المستثمرون الإماراتيون المرتبة الأولى بين المستثمرين العرب في تونس السنة الماضية، متقدمين للمرة الأولى على الكويتيين. وأفادت مجلة «الاقتصادي المغاربي» التونسية المتخصصة في عددها الصادر أمس بأن الاستثمارات الإماراتية تدفقت على البلد بكثافة غير معهودة وشملت قطاعات منوعة في مقدمها العقار والاتصالات والسياحة. وتمثلت النقلة النوعية في مسار الاستثمار الإماراتي في تونس بشراء شركة «دبي القابضة» 35 في المئة من رأس مال شركة «اتصالات تونس». وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي استقبل مطلع الشهر الجاري رئيس مجموعة «داماك» الاستثمارية الإماراتية حسين السجواني الذي عرض المشاريع التي يمكن لمجموعته الاستثمار فيها في البلاد. كذلك تعمل مجموعة «أبو خاطر» الإماراتية على إقامة مدينة رياضية على ضفاف بحيرة تونس الشمالية باستثمارات تبلغ خمسة بلايين دولار، وتضم مجمعات رياضية وسياحية وترفيهية. وأعلنت مجموعة «إعمار» العقارية الإماراتية أنها ستباشر إقامة مشروع سياحي كبير في مدينة هرقلة شمال منتجع سوسة الساحلي باستثمارات قدرت ب 1.880 بليون دولار.
وأظهرت إحصاءات رسمية ان قطاع المنسوجات استقطب استثمارات قدرت ب 160 مليون دينار (130 مليون دولار) في السنة الماضية أي بزيادة 36 في المئة مقارنة ب 2005، بعدما توقع المحللون ان يتراجع بسبب المنافسة الشديدة للمنسوجات الآسيوية في الأسواق الأوروبية. غير أن القطاع لم يؤمن وظائف جديدة ما دل على تزايد الاعتماد على التقنيات المتطورة بدلاً من زيادة عدد العاملين في المصانع.
من جهة أخرى، أعلن مصدر رسمي ان تونس وإيران وقعتا أول من أمس في طهران اتفاقاً تجارياً تفضيلياً لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتنويعها، ينص على خفض الرسوم الجمركية بالنسبة إلى قائمتين من السلع التونسية والإيرانية.
ووقع الاتفاق وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي منذر الزنايدي ووزير التجارة الإيراني مسعود مير كاظمي. كما بحث الوزيران السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتفعيل دور القطاع الخاص لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة