صباح الخير أخي
للاسف ما عندي أجابة لسؤالك
ولكن نترك الإجابة لاصحابة الخبرة والبلد
تقبل مروري

حسب معلوماتي تم منع تملك غير السوريين للعقارات في سوريا
إذا أراد غير السوري تملك عقار لابد أن يكون بإسم سوري
وفي هذه الحالة كيف يثق المالك عندما يكون العقار بغير إسمه.

اخي الكريم
انت من مواليد دمشق ولكن هل تحمل الجنسية السورية ؟؟؟
لا اظنك كذلك والا ما سألت هذا السؤال ؟؟؟
هناك قانون ينظم تملك غير السوريين للعقارات بسوريا وعليك قبل كل شيئ ان تحدد الوضع القانوني لك قبل الشراء .
هذا القانون سن لمنع المضاربات بالعقارات الصغيرة ضمن النطاق العمراني للمدن
حيث ان هذه المضاربات رفعت اسعار السكن الشعبي الى اسعار فلكية ( بسبب التواجد الكثيف للاخوة العراقيون ) .
عليك اولا ان تعمل بحث بالنت عن هذا القانون وتقرأه اولا قبل ان تقدم على الشراء وتتورط .
من ناحية المبدأ الافضل لك ان تشتري نقداً وتسلم وتستلم ولكن بوجود محامي لان الانظمة العقارية بسوريا تختلف عما تعودت عليه بالخليج ............
تحياتي

سعيد الحمادي
أرجو أن تكون معلوماتك غير صحيحة مع الشكر

اخي الكريم
انت من مواليد دمشق ولكن هل تحمل الجنسية السورية ؟؟؟
لا اظنك كذلك والا ما سألت هذا السؤال ؟؟؟
هناك قانون ينظم تملك غير السوريين للعقارات بسوريا وعليك قبل كل شيئ ان تحدد الوضع القانوني لك قبل الشراء .
هذا القانون سن لمنع المضاربات بالعقارات الصغيرة ضمن النطاق العمراني للمدن
حيث ان هذه المضاربات رفعت اسعار السكن الشعبي الى اسعار فلكية ( بسبب التواجد الكثيف للاخوة العراقيون ) .
عليك اولا ان تعمل بحث بالنت عن هذا القانون وتقرأه اولا قبل ان تقدم على الشراء وتتورط .
من ناحية المبدأ الافضل لك ان تشتري نقداً وتسلم وتستلم ولكن بوجود محامي لان الانظمة العقارية بسوريا تختلف عما تعودت عليه بالخليج ............
شكرا أخي الكريم على اهتمامك نعم أنا سعودي من مواليد دمشق (الفحامة) و أرجو اذا كان لديك موقع مفيد وضعه مع تحياتي

1. المادة (1):


2. المادة (3):


3. المادة (5):


4. المادة (9):


5. المادة (10):


6. المادة (11):


7. المادة (12):

قانون تملك الأجانب والعرب في سورية الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 11 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في سورية
الأربعاء, 25 حزيران , 2008 - 04:15
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 11 للعام 2008 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص القانون...
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-6-1429 هجري الموافق في 17/6/2008م يصدر مايلي....

المادة (1):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5- 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء
أ - تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد فى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.
ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.
ولايتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة (2):
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.

المادة (3):

إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سورى خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.
المادة (4):
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء فى حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.

المادة (5):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 يجوز إجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.
المادة (6):
في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
المادة (7):
أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة (8):
أ_ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية فى موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.
ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على أن لاتزيد مدتها عن خمسة عشر عاماً.
ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.

المادة (9):

على بائع العقار فى الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

المادة (10):

أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.

المادة (11):

أ_ يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.

المادة (12):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.
المادة (13):
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(14):
ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
المادة (15):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/6/1429 هجري الموافق في 25/6/2008 م.

انا لا انصحك بتقصيد اخذها كاش وريح راسك

وأنا اضم صوتي لصوتك وابحث عن النظام والطريقه للحصول على شقه او فيلا صغيره بالنسبه للسعوديين

nawaf.abu.mohd
وأنا أنصحك بعدم التملك لأسباب عديدة ...!!!