- تركيا تخصص أراضي أملاك الدولة للمستثمرين في المجال السياحي
- 22/02/2010
تركيا تخصص أراضي أملاك الدولة للمستثمرين في المجال السياحي
22/02/2010
أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة كلاً من وزارة السياحة ، وهيئة الاستثمار السورية ، واتحاد غرف التجارة السورية ، واتحاد غرف السياحة السورية، واتحاد غرف الصناعة السورية ، بأنَّ حكومة الجمهورية التركية الشقيقة قد قامت بتخصيص أراضي أملاك الدولة للمستثمرين في المجال السياحي.
وكانت وزارة الخارجية قد أحالت هذه المعلومة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، نقلاً عن مذكرة للسفارة التركية في دمشق حول هذه المسألة، وقد طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من تلك الجهات اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة حيال هذه المسألة.
ويرى الأتراك أن موجة الاستثمار العقاري قد بدأت من العرب، والسعوديين تحديدا، بعد نجاح مسلسل «نور» وبدأت الموجة سياحيا بالسفر إلى تركيا بدلا من وجهات سفر أخرى، وتتبلور الموجة الآن إلى نشاط عقاري لاقتناء عقارات سياحية في تركيا بعضها مخصص فقط لزيارات العطلة السنوية.
ويبدو أن مسلسل الدراما التركية الذي غزا الفضائيات العربية أخيرا، جدد علاقة الود التي كانت تجمع بين العرب والسياحة التركية في فترة التسعينات، لكن هذه المرة بغرض مزدوج سياحي وعقاري.
ولم ينتظر الكثير من المشاهدين العرب للمسلسل التركي متابعة بقية حلقاته الجديدة لمعرفة المزيد من الأحداث، بل حزموا حقائبهم وسافروا إلى تركيا للسير في الشوارع التي سار فيها أبطال المسلسل، والجلوس في المطاعم نفسها التي جلسوا فيها، بل وارتداء الملابس ذاتها التي ارتداها بعض النجوم!. ومع ذلك كان التأثير الأكبر عقاريا، حيث تزدحم شركات العقار التركية في الكثير من المواقع السياحية باستفسارات من العرب الزائرين حول الأسعار والمواقع، الأمر الذي تؤكد مصادر تركية انه سوف يقود إلى عمليات شراء على نطاق واسع. وانعكس الطلب العربي على الأسعار التي زادت في العام الأخير بنسبة 20 في المائة على الأقل، خصوصا في قطاع الفلل والشقق الساحلية، وتبدأ الأسعار من حوالي 180 ألف دولار للشقق، و288 ألف دولار للفلل، وهي ضعف ما كانت عليه في منتصف التسعينات، وتشير شركة «نتورك تركيا» للمعلومات، أن أسباب استمرار الإقبال على العقار التركي على الرغم من أزمة الائتمان، هي أنها ارخص من مناطق أخرى مثل إسبانيا وتتمتع بمناخ معتدل ووجبات مشهورة وضيافة جيدة، وهي تضيف أن تركيا بها من الآثار الإغريقية أكثر مما في اليونان نفسها، ومن الآثار الرومانية أكثر مما هو في ايطاليا، وتنتشر هذه الآثار على مساحات واسعة في العديد من المدن، تقع أيضا تحت مياه البحر المتوسط بالقرب من بعض الشواطئ.
وحتى منطقة المارينا في مدينة بودروم مليئة حتى طاقتها باليخوت الفاخرة، إلى درجة أن المارينا الجديدة في مدينة ياليكفاك، أصبحت مركزاً بحرياً مُهمّاً في حد ذاتها بعد أن كانت قرية لصيد الأسماك، ويمكن العثور على عقارات من سعر 160 ألف دولار للشقق، و220 ألف دولار للفلل، وأكملت شركة «ميداس» البريطانية أخيرا المرحلة الأولى من مشروع معماري لبناء فلل على الطراز التركي بالتعاون مع شركة تركية، وتقول الشركة إنها باعت معظم وحدات المرحلة الأولى لرجال أعمال ودبلوماسيين بريطانيين اشتروها من أجل التقاعد.
من قصص النجاح في المجال العقاري التركي البريطاني ايان برنيت وزوجته من مانشستر، اللذان يعرضان فيلا للبيع بحوالي مليون دولار بها أربع غرف وأربعة حمامات وتطل على البحر، واستغرق تحديث الفيلا نحو عامين، لكنها حققت ضعف الثمن والتكاليف التي أنفقت عليها، ويعمل الزوجان في مجال تأجير العقارات، وهي أيضا مهنة يمكن أن ينجح فيها عرب لو قرروا الإقامة في تركيا وتعلم اللغة من اجل صيانة وتأجير العقارات التي يملكها عرب آخرون، ويبلغ متوسط العائد الإيجاري على العقارات في تركيا بعد خصم كافة التكاليف حوالي سبعة في المائة من ثمن العقار، وتحصل شركات الإدارة على نسب تتراوح بين 10 و20 في المائة من قيمة الإيجار.
ويعتبر الأجانب الذين اشتروا سابقا في تركيا محظوظين لوجود بعض القيود التي تفرضها تركيا على شراء الأجانب في بعض المناطق، وتعود هذه القيود إلى بعض الشروط التي طلبتها تركيا عند توقيعها معاهدة لوزان. وتصف تركيا المناطق المحظور فيها شراء الأجانب، بأنها مناطق عسكرية، ومنها كل السواحل التي تطل على جزر يونانية، ويجب على كل المشترين الأجانب توثيق عقود الشراء مع الحكومة للتأكد من أن عقاراتهم لا تقع في مناطق محظورة، وتغلق تركيا قريبا ثغرة قانونية أخرى كانت تتيح للأجانب شراء العقارات في كل المواقع عبر تكوين شركات تركية محدودة واستخدامها في الشراء، كما يشترط القانون التركي شراء الأجانب لوثائق التأمين ضد الزلازل، وذلك بعد كارثة عام 1999، التي راح ضحيتها حوالي 15 ألف شخص من الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد، وتلتزم كافة العقارات التي بنيت منذ عام 2000 بشروط أمان ضرورية لتحمل أي هزات أرضية متوسطة القوة.
ومعظم العقارات المعروضة للبيع الآن بنيت في موجة الانتعاش التي بلغت ذروتها في عام 2006، وهي عقارات تقع في الفئات المتوسطة في السوق وبها اكبر نسبة من الفائض المعروض للبيع، لأنها جميعا كانت ممولة من الاستثمار الأجنبي خلال فترة الطفرة.
وتعتقد شركة «بليس اوفرسيز» التي تسوق العقارات التركية على الانترنت أن سواحل بودروم تشبه إلى حد كبير منطقة سان تروبيه الفرنسية في الماضي، وهي تجذب المشترين حتى في القطاع الفاخر لان الفلل المشابهة لتلك التي في فرنسا تقل عنها في الثمن بحوالي 30 في المائة، وتأمل الشركة أن تكون تركيا أكثر حرصا في تطوير سواحلها عما كان عليه الوضع في فرنسا وإسبانيا التي حولت بعض المناطق الرائعة إلى غابات من الاسمنت.
وعند الشراء من أفراد يتعين على المشتري الاستعانة بمحام تركي لفحص التعاقد والتأكد من عدم وجود ديون على العقار ومراجعة تراخيص البناء. ويمكن تكليف المحامي للقيام بهذه الإجراءات في غياب المشتري بتوكيل رسمي، وتشمل الإجراءات مراجعة الجهات العسكرية للتعاقد وفق المنطقة التي يقع فيها العقار وإصدار الموافقة على نقل الملكية.
وبعد انتهاء كافة هذه الإجراءات يتعين على المشتري دفع بقية الثمن المتفق عليه لاستكمال الصفقة، وتبلغ نسبة الضرائب المختلفة المستحقة على صفقات العقار حوالي ثمانية في المائة من قيمته.
ويحتاج المسافر إلى تركيا الحصول على تأشيرة دخول، حتى ولو كان يملك عقارا فيها، وتختلف الشروط من دولة لأخرى، لكنها لمواطني أوروبا تمنح لمدة ثلاثة أشهر متعددة السفريات وبتكلفة لا تزيد على 15 يورو. ولمن يريد البقاء في تركيا لفترات أطول عليه التقدم للحصول على تأشيرة إقامة في الإدارات الحكومية المحلية ويمكن لشركات بيع العقار المساعدة على إنهاء تلك الإجراءات.
وتستغرق عملية نقل الملكية العقارية عدة شهور في الوقت الحاضر للحصول على كافة التراخيص الحكومية والعسكرية وتعد الحكومة التركية بأنها سوف تسهل الإجراءات لكي تنتهي في عدة أسابيع، كما يحفظ القانون التركي كافة الملكيات الأجنبية للورثة في حالة وفاة المستثمر.
ويمكن تأجير العقارات الشاغرة في تركيا من شركات متخصصة، مثل «مركز العقارات التركي» الذي يطلب في العادة نسبة 20 في المائة من قيمة الإيجار السنوي، ويمكن لهذه الشركات أيضا القيام بعمليات الترميم والإصلاح للعقارات القديمة، كما يمكن لشركات بناء تصميم العقارات على الأراضي التي يشتريها المستثمر بعد الحصول على تراخيص البناء، وفي حالات البيع يمكن تصدير الأموال من تركيا بلا متاعب عبر البنوك الرسمية، وتنظر شركات العقار الدولية إلى السوق التركي ضمن إطار الأسواق الواعدة، خصوصا أن تركيا تقف على أبواب عضوية الاتحاد الأوروبي، كما أن الأسعار فيها ظلت ترتفع في السنوات الماضية على الرغم من المشاكل التي لحقت بالأسواق الأخرى من جراء أزمة الائتمان، وهي سوق تتمتع بنسب أمان أعلى منها في أوروبا.
