بعد أن اتضحت للخبراء الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية التي ينطوي عليها بناء القرى المعرفية وخاصة من خلال الابتكارات الرائدة التي تتحقق كل يوم في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية، سارع أصحاب القرار في مصر إلى وضع برنامج ضخم لبناء (القرية الذكية) في الضاحية الغربية لمدينة القاهرة على مساحة 3 ملايين متر مربع. وهي الحديقة التكنولوجية الأولى التي يتم بناؤها في مصر، وسوف تكون موطناً لأكثر من 36 ألف موظف وخبير عند اكتمال بنائها. وتم مؤخراً تحديد بعض أهم وظائفها؛ حيث ستتكفل بجذب كبريات الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء في تقرير بقلم المحللة الإنجليزية كارين ماري تنشره مجلة (ميد) الإنجليزية اليوم، أن مشروع (القرية الذكية) ينطوي على أهمية استراتيجية كبرى في مصر بعد أن قررت هذه الدولة ذات النمو السريع أن يكون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات موقع الأولوية في خططها التطورية الراهنة.
وأشار التقرير إلى أن أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في القاهرة مقتنعون بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تمثل القطاع الوحيد الذي يمكنه أن يعمل كحافز قوي لدفع عجلة التطور الاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن أنه من القطاعات التي تنطوي على العوائد والأرباح العالية والسريعة.
ويبذل الخبراء المصريون الآن جهوداً كبيرة لتشجيع الناس على استخدام التكنولوجيا الرقمية بشتى فروعها وتطبيقاتها، وتقدم الدولة دعمها لهذا القطاع الحيوي من خلال الاستثمار في المشاريع والبرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطوير قنوات الدخول إلى تطبيقاتها المختلفة.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ الآن 10 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان فيما يبلغ عدد مستخدمي الكمبيوتر 5 بالمئة. ويتضح من هذه الأرقام أن هناك هامشاً شديد الاتساع من النمو ينتظر التحقيق في هذه الميادين الحيوية. ويقول كريم رمضان المدير العام لفرع شركة مايكروسوفت في مصر: (يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2100 دولار سنوياً؛ ويتراوح سعر الكمبيوتر بين 300و400 دولار. ولهذا فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا نحن المصريين يكمن في القدرة المحدودة للناس على امتلاك الكمبيوتر. وفي نفس الوقت، نلاحظ الآن أن الحكومة أصبحت أكثر اهتماماً بالتفكير في المستقبل وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تزيد من قدرة الناس على الدخول إلى كافة التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات ووفق الطرق والأساليب الأقل تكلفة).
ولا زالت رسوم استخدام الإنترنت في مصر تساوي رسوم الاتصال الهاتفي المحلي. وعمدت الحكومة مؤخراً إلى تخفيض رسوم الاشتراك الشهري في وصلات الحزمة العريضة إلى 45 جنيهاً مصرياً (8,07 دولار) بعد أن كانت 95 جنيهاً (17,03 دولار)؛ كما أنشأت 1500 ناد للإنترنت في المناطق المختلفة من الدولة لاستقبال المبحرين من ذوي الدخول الضعيفة. وأطلقت وزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مؤخراً ما يسمى (مبادرة مصر بي سي 2010 ) التي تهدف الى وضع المصريين كلهم على خط الإنترنت بالتعاون مع القطاع الخاص. وتقضي المبادرة بتوفير الكمبيوتر لأكثر من 3 ملايين عائلة مصرية مع حلول نهاية عام .2010 كما تتعاون هذه الوزارة مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، على إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب المناهج المدرسية والجامعية. ويقول كريم رمضان: (لو نظرت إلى الزيادة في عدد الكمبيوترات التي يتم شحنها إلى مصر، وإلى الزيادة المتواصلة في عدد مستخدمي شبكات الحزمة العريضة والإنترنت من عام إلى آخر، فسوف تجد أنها تنمو بمعدل سنوي يتراوح بين 30 و40 بالمئة.
ومن شأن هذه الأرقام أن تعبر عن التوجهات السائدة في مصر بأكثر مما تعبر عنها النسبة بين أعداد مستخدمي الإنترنت إلى العدد الإجمالي للسكان).
ولا يمثل تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا جزءاً من الاستراتيجية التي سطرتها الحكومة المصرية. وهي تستهدف زيادة حجم صادراتها من الأجهزة والخدمات ذات العلاقة بهذه التكنولوجيا إلى 1,1 مليار دولار في عام 2010 ارتفاعاً من 450 مليون دولار في نهاية عام .2006
وتعد صناعة السوفتوير واحدة من القطاعات التي تسعى مصر إلى تعزيز وجودها فيها في الأسواق العالمية. ويقول شريف كامل مدير مركز الإدارة في الجامعة الأميركية في القاهرة: (يبدو من السهل علينا أن نصبح رواداً لهذه الصناعة في العالم العربي؛ إلا أن من الواضح أننا سنواجه منافسة حادة في الأسواق العالمية. ولو نظرت إلى صناعة السوفتوير في مصر فلابد أن تلاحظ مدى النمو الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية).
وتسعى الشركات المصرية المنتجة في هذه الصناعة الى زيادة وجودها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وهي تهتم بإنتاج السوفتوير المعرّب. وتتضمن عملية (التعريب) بناء نسخة تطبيقية قابلة للتشغيل باستخدام اللغة العربية. والآن تواجه الشركات المصرية المتخصصة بصناعة السوفتوير المعرّب منافسة قوية من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في التطبيقات المعرّبة إلا أنها تعتمد في جلّ نشاطاتها على الخبراء المصريين.
ومصر، هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 77 مليوناً ويتخرّج من جامعاته أكثر من 270 ألف طالب كل عام، أصبح يمثل الآن نبعاً غزيراً للأيدي الماهرة الجاهزة لتلبية نداء الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في كافة القطاعات الإنتاجية. وهذا من شأنه أن يضمن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بسرعة كبيرة وبتكاليف قليلة.