سمحت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإضافة 30 في المائة للحد الأعلى لأسعار الفنادق (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر) والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع. وألزمت الهيئة إدارات الفنادق بتزويدها بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها. وقال الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار إن سياسة تسعير الفنادق تنص على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين، حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملا رسوم الخدمات.
وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة تضاف نسبة 25 في المائة لكل شخص إضافي، على ألا يزيد عدد الأشخاص على أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
وأكدت الهيئة على الفنادق والشقق السكنية المفروشة ضرورة الالتزام بالسياسة التسعيريةالجديدة لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)،التي اعتمدها أخيرا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة.
كما سمحت للوحدات السكنية المفروشة بإضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية. وأوضحت أنه يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم، صالون جلوس، مطبخ، ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة.
وفي حال وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة يضاف 150 ريالا للوحدة المصنفة درجة أولى، و100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و50 ريالا للوحدة المصنفة درجة ثالثة، أما الوحدات التي تدخل ضمن فئة مرخص وغير مصنف فتتم إضافة 30 ريالا للوحدة.