1. السعودية تنضم رسميا إلى دفتر مرور الشام


2. وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

السعودية تنضم رسميا إلى دفتر مرور الشام

وقع وزراء النقل في السعودية، الأردن، سورية، ولبنان أمس في عمان، على اتفاقية توحيد قواعد وإجراءات مرور مركبات الدول عبر أراضيها بالترانزيت، لتسهيل حركة العبور على المنافذ البرية للركاب والبضائع، واتفقت الدول الأربع بموجب الاتفاقية على اعتماد "دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات" وثيقة رسمية موحدة لتنقل جميع مركبات النقل البري.
وقال الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل السعودي: "إن انضمام السعودية إلى هذه الاتفاقية التي تتضمن تسهيلات وإجراءات سلسة بين الدول، يضيف لبنة إلى المساعي العربية نحو تسهيل التبادل التجاري وخدمة الاقتصاد العربي".
وعن تسهيل منح التأشيرات، قال:" إن الاتفاقية تسهل جميع الإجراءات التي تتم من خلال المنافذ، وليس هناك مشكلة في التأشيرات لكن الصعوبة التي تجدها أحيانا عند المنافذ تتعلق بالإجراءات الجمركية".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

وقع وزراء النقل في كل من السعودية، الأردن، سورية ولبنان أمس في عمان، على اتفاقية توحيد قواعد وإجراءات مرور مركبات الدول عبر أراضيها بالترانزيت، لتسهيل حركة العبور على المنافذ البرية للركاب والبضائع، واتفقت الدول الأربع بموجب الاتفاقية على اعتماد "دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات" وثيقة رسمية موحدة لتنقل جميع مركبات النقل البري.
وقال الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل السعودي،: "إن انضمام السعودية لهذه الاتفاقية التي تتضمن تسهيلات وإجراءات سلسة بين الدول، يضيف لبنة إلى المساعي العربية نحو تسهيل التبادل التجاري وخدمة الاقتصاد العربي".
وعن تسهيل منح التأشيرات، قال:" إن الاتفاقية تسهل جميع الإجراءات التي تتم من خلال المنافذ، وليس هناك مشكلة في التأشيرات لكن الصعوبة التي تجدها أحيانا عند المنافذ تتعلق بالإجراءات الجمركية".
وعن نية تأسيس شركات نقل موحدة بين الأردن والسعودية، قال: "لا يوجد ما يمنع فنحن نتحدث عن القطاع الخاص وقيامه بجميع الأنشطة، وهناك قطاعات خاصة في الدول العربية نشطة، ونحن نرحب ونشجع إنشاء شركات مشتركة لزيادة المنافسة التي تخدم الأسعار ونوعية وجودة المنتجات، ومع انضمام السعودية إلى اتفاقية توحيد قواعد وإجراءات المرور تكون الدولة الرابعة بعد الأردن وسورية ولبنان التي اعتمدت "دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات"، منذ نيسان (أبريل) 2001 في مسعى لزيادة حجم التجارة البينية بين هذه الدول، وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، وتسري هذه الاتفاقية بعد مضي 60 يوما على تاريخ الانضمام إليه".
ويعتبر الدفتر بمثابة تصريح بالاستيراد لأي من الدول الموقعة، ويتضمن بيانات تفصيلية عن المركبة ومالكها والشخص المفوض بقيادتها وتأشيرات دخولها وخروجها، من خلال المراكز الحدودية لكل دولة ويكون صالحا لمدة عام يتم تمديده لمدة أو لمدد مماثلة، ويمنح الدفتر من قبل المراكز الجمركية الحدودية للدول الأربع في البلد المسجلة فيها المركبة، وتحدد كل سلطة تكلفة إصدار الدفتر الخاص بها وفق تشريعاتها الوطنية.
وتنص الاتفاقية على عدم السماح بدخول السيارات التي تحمل لوحات خصوصي بصفة مؤقتة إلى إحدى الدول الموقعة، إلا بمالكها أو شخص فوضه مالكها رسميا بقيادتها، ويجب على صاحب الدفتر عند انتهاء صلاحية العمل به، تمديده عن طريق المركز الذي أصدره أو إعادته إلى أي مركز جمركي إذا لم يرغب في تمديده.
وقال سعود نصيرات وزير النقل الأردني عقب التوقيع: "نأمل أن يشكل توقيع هذه الاتفاقية بين الدول الأربع نقطة انطلاق نحو انضمام دول عربية أخرى، للحد من أي معوقات تعترض زيادة حجم التبادل بينهم ".
من جهته تمنى محمد الصفدي وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني أن يكون تطبيق هذه الاتفاقية التي تجمع بين دول الجوار الأربع، التي تتميز بموقع جغرافي فاتحة نحو إزالة بعض العوائق القائمة، بما ينعكس إيجابا على مستقبل الدول العربية التجاري، وأوضح الدكتور المهندس يعرب بدر وزير النقل السوري أن اتفاق اليوم سيسهم بشكل ملموس في زيادة حركة التجارة البينية بين الدول، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لتسهيل الإجراءات الجمركية التي تتسبب في تأخير حركة النقل.