- وأضاف في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية نشرت اليوم السبت 2-2-2008،
- مباحثات مع إثيوبيا وماينمار
توصلت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام لإيجاد مصدر جديد للعمالة المنزلية، بعد اتفاقها الأسبوع الماضي مع "نيبال" على إرسال عمالتها مباشرة إلى المملكة، وذلك في إطار سعي "اللجنة" لكسر احتكار بعض الدول لسوق الاستقدام السعودية، وردا على دول آسيوية رفعت أجور عمالتها مؤخرا.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد بن نهار البداح، إن اللجنة اتفقت مع الجانب النيبالي على تصدير العمالة بطريقة مباشرة من "كاتمندو"، براتب لا يزيد عن 500 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالا)، مع تدريب العمالة قبل إرسالها.
علماً أن المفاوضات مع النيباليين استمرت نحو 6أشهر، ونجحت مؤخراً بموافقة البرلمان النيبالي على تصدير العمالة مباشرة .
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية نشرت اليوم السبت 2-2-2008،
"يأتي هذا في صورة تطبيق فعلي لاستراتيجية اللجنة الرامية إلى كسر احتكار وتحكم بعض الدول في السوق، وتوفير خيارات جديدة أمام المواطنين في استقدام العمالة المنزلية بأجور وتكلفة استقدام مناسبة".
وذكر البداح أن المفاوضات مع النيباليين استمرت نحو 6 أشهر، ونجحت مؤخرا بموافقة البرلمان النيبالي على تصدير العمالة مباشرة، مبينا أن الفترة الماضية شهدت وصول عمالة نيبالية إلى المملكة عبر الهند وبنغلاديش، ورافق ذلك عدة مشاكل منها التأخير في وصول العمالة، إضافة إلى عدم كفاءة هذه العمالة.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن تبدأ مكاتب الاستقدام فعليا في استلام الطلبات واستقدام العمالة خلال 90 يوما، مبينا أن ذلك مرتبط بتجهيز النيباليين لمراكز تدريب العمالة في كاتمندو.
وزاد "تأتي موافقة نيبال لتكون ثاني دولة تم فتح الاستقدام منها خلال عام، بعد فيتنام التي بدأت تصدير عمالتها إلى المملكة عام 1428ه، وحققت عمالتها نجاحا جيدا بعقود مدتها 3 سنوات وبراتب لا يتجاوز 750 ريالاً".
مباحثات مع إثيوبيا وماينمار
ونوه البداح إلى أن اللجنة أجرت مؤخرا عدة مباحثات مع دولتي إثيوبيا واتحاد ماينمار لإرسال عمالتها إلى المملكة في إطار سعيها الدائم لإيجاد مصادر جديدة للعمالة المنزلية وإتاحة عدة خيارات أمام المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة كتطبيق فعلي من اللجنة لفك احتكار إندونيسيا والفلبين للسوق السعودي وتحكمهما فيه، ومن ذلك رفع أجور العمالة ووضع شروط تعجيزية أمام استقدام عمالتهما، ما دعا المواطنين ومكاتب الاستقدام إلى إيجاد مصادر جديدة للعمالة المنزلية.
ورفعت الفلبين أجور عمالتها من 800 إلى 1500 ريال في نهاية 2006، ومن ثم تلتها إندونيسيا التي أعلنت سبتمبر/أيلول الماضي زيادة رواتب عمالتها من 600 ريال إلى 800 ريال، دون تطبيق للشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية للاستقدام مقابل هذه الزيادة، ومنها التعهد بعدم هروب العمالة وتدريبها بشكل كافٍ.
وتبعتهما سيريلانكا التي فرضت زيادة بنسبة 65% في أجور عمالتها مع مطلع عام 2008، لتواصل مسلسل زيادة رواتب العمالة الذي انتهجته الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة.
