أكتشف العالم بين يديك
المسافرون العرب أكبر موقع سياحي في الخليج و الوطن العربي ، يحتوى على أكبر محتوى سياحي 350 ألف استفسار و نصائح عن السفر و السياحة, 50 ألف تقرير سياحي للمسافرون العرب حول العالم و أكثر من 50 ألف من الاماكن السياحية و انشطة وفعاليات سياحية ومراكز تسوق وفنادق، المسافرون العرب هو دليل المسافر العربي قبل السفر و اثناء الرحلة.
artravelers.com ..
هل البرازيل بلد يرتفع فيها الأجرام الى مستويات قياسية يقولون ان عاصمتها يقتل فيها 150 شخص يوميا !! ياليت من الأخوة المطلعين يحدثوننا اكثر عن هذا البلد وعن جرائمة
اترككم مع تقرير منظمة العفو الدولية لهذا البلد وكيف ان الفساد والأجرام وصل حتى الى المؤسسات الأمنية والحكومية
التقرير
استمر البرازيليون، ولاسيما الفقراء وأبناء الفئات المحرومة اجتماعياً، يكابدون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. ولم تُتخذ أية مبادرات تُذكر على صعيد السياسات المعنية بحقوق الإنسان، حيث انتهى العام دون أن تجد كثير من مقترحات الحكومة الاتحادية في هذا الصدد طريقها إلى التنفيذ، ولم تطبق السلطات إلا في القليل من الولايات الإصلاحات التي وُعِدَ بها في مجال الأمن العام، هذا إن كانت هذه الإصلاحات قد طُبِّقت في أي ولاية أصلاً. واستمرت الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاستخدام المفرط للقوة، في شتى أنحاء البلاد. وتفشى التعذيب وسوء المعاملة في السجون، حيث كانت الظروف في كثير من الأحيان قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وتعرضت شعوب السكان الأصليين للهجمات وحوادث القتل والإجلاء القسري من أراضي أسلافها، وقصرت الحكومة الاتحادية عن تحقيق هدفها المعلن الخاص بترسيم حدود كل أراضي السكان الأصليين الباقية بحلول عام 2006 . وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء المطالبون بالحقوق في الأراضي للتهديدات والاعتداءات والقتل. وكان الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان عرفاً سائداً يرجع إلى بطء الإجراءات القضائية، وعزوف بعض العاملين بجهاز القضاء عن نظر مثل هذه القضايا.
خلفية
شهد العام أزمة سياسية مع ظهور أدلة على وجود فساد بين كبار المسؤولين، بما في ذلك بعض أعضاء الحكومة والكونغرس. واهتزت الحكومة بسبب اتهام "حزب العمال" الحاكم بأنه كان ضالعاً في جمع تبرعات انتخابية غير معلنة، والغش في إرساء عقود حكومية، وشراء الأصوات في الكونغرس. وأدت هذه الاتهامات إلى استقالة خوسيه ديرسو، مدير مكتب الرئيس ثم فصله في وقت لاحق من الكونغرس. وشُكلِّت ثلاث لجان برلمانية للتحقيق في الفساد، وكان العديد من أعضاء الكونغرس قيد التحقيق من جانب لجنة الأخلاقيات بالكونغرس. واعتذر الرئيس لويس إيناثيو لولا دا سيلفا علناً، متحملاً المسؤولية عن بعض الاتهامات الموجهة إلى حزبه، وإن كان قد نفى ضلوعه فيها. وبُذلت جهود مهمة في مجال نزع السلاح، حيث ساهم قانون للحد من حمل الأسلحة النارية صدر في عام 2003 بدور، على ما يبدو، في انخفاض عدد جرائم القتل على المستوى الوطني. غير أن البرازيليين رفضوا الحظر التام لبيع الأسلحة النارية للمدنيين في استفتاء عام أُجري في أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعبر عن قلق الرأي العام بخصوص تفشي الجريمة. وأفادت السلطات الاتحادية بانخفاض عدد جرائم القتل بنسبة 8.2 في المئة على المستوى الوطني، وهو أول انخفاض من نوعه منذ عام 1992، بينما أفادت ولاية ساو باولو بانخفاض ملحوظ متواصل على مدى فترة خمس سنوات. وعُزي هذا الانخفاض إلى عوامل متضافرة تتمثل في الجهود الرامية للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة، وانتهاج سياسات بديلة في مجال الأمن العام، والاستثمار الاجتماعي الموجه على المستوى المحلي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بخصوص عدد من القضايا، من بينها حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب على أيدي قوات الشرطة والتهديدات التي يتعرض لها السكان الأصليون.
الأمن العام وحوادث القتل على أيدي الشرطة
استمر ورود أنباء حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام المفرط للقوة، والاستخدام الدءوب للتعذيب على أيدي قوات الشرطة بالولايات. واستمرت كثير من الولايات تدافع عن السياسات الصارمة في مجال حفظ الأمن لمجابهة تفشي الجريمة. وظل عدد من قُتلوا على أيدي الشرطة في ظروف سُجِّلَت رسمياً على أنها "مقاومة أفضت إلى الموت" (وهو ما يعني ضمنياً أن الشرطة كانت تتصرف دفاعاً عن النفس) مرتفعاً في ولايتي ريو دي جانيرو وساو باولو. فخلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2004، سُجلت في الولايتين أكثر من تسعة آلاف حالة قتل على أيدي الشرطة، كان أغلبها حالات "مقاومة أفضت إلى الموت". وظلت التحقيقات في هذه الحوادث تقتصر على القليل من الحالات. كما وردت أنباء متكررة تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي ضباط الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات الضالعين في الفساد والأنشطة الإجرامية، ووقوع حوادث قتل على أيدي "فرق الموت" التي يشارك فيها بعض أفراد الشرطة السابقين والحاليين. وتقاعست حكومات الولايات بشكل دائم عن تنفيذ الإصلاحات في مجال الأمن العام التي حددها "نظام الأمن العام الموحد" المقترح، وركزت الحكومة الاتحادية على تدريب الشرطة لا على الإصلاحات الأوسع نطاقاً القائمة على أساس من حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، استمر سكان الأحياء الفقيرة يعانون من أساليب حفظ النظام التي تتسم بالتمييز والعدوانية والتي فشلت في مكافحة الجريمة أو توفير أي شكل من أشكال الأمن.
ففي 31 مارس/آذار، قُتل 29 شخصاً في منطقة بايكسادا فلومينيسي في ريو دي جانيرو. ونُسبت جرائم القتل إلى "فرقة للموت" تتألف من بعض ضباط الشرطة العسكرية الذين تحركوا بسيارات في بلدتي كويمادوس ونوفا إيغواسو وهم يطلقون النار دون تمييز على المارة. وأُلقي القبض على عشرة من ضباط الشرطة العسكرية وأحد ضباط االشرطة السابقين واتُهموا بالقتل. وربط التحقيق المشترك الذي أجرته السلطات الاتحادية والشرطة المدنية بين ما لا يقل عن 15 من حوادث القتل التي وقعت في السابق والضباط المشتبه بارتكابهم للمذبحة والذين يُعتقد أنهم ضالعون في حوادث خطف وابتزاز للمال من سائقي الشاحنات.
وأفادت الإحصاءات الرسمية بانخفاض عدد حوادث القتل على أيدي الشرطة في ساو باولو، إلا إن جماعات حقوق الإنسان وسكان الأحياء الفقيرة أفادوا بوقوع عدد من حوادث القتل التي زُعم أن ضباط الشرطة ارتكبوها وراح ضحيتها عدة أشخاص في كل حادث.
ففي 22 يونيو/حزيران، أُعدم خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و22 عاماً على أيدي أفراد من الشرطة المدنية ، في حي مورو دو سامبا في دياديما، حسبما ورد. وأفادت الأنباء أن 35 من ضباط الشرطة حاصروا الشبان الخمسة في منزل وأمطروهم بوابل من نيران الأسلحة الآلية من الباب ومن خلال السقف. وورد أن التحقيقات في الحادث أُغلقت حيث زعمت "وحدة التحقيقات الداخلية" أن الضحايا جميعاً من تجار المخدرات. واضطر بعض أفراد أسر الشبان القتلى لمغادرة الحي خشية التعرض لأعمال انتقامية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت "لجنة التحقيق" البرلمانية في مجلس النواب بالكونغرس تقريرها النهائي بخصوص أنشطة "فرق الموت" في شمال شرق البلاد، وعرضت فيه بالتفصيل حالات من تسع ولايات. وأفاد أحد البرلمانيين المسؤولين عن التقرير بأن جميع الحالات المعروضة تتعلق ببعض ضباط الشرطة الحاليين أو السابقين. وخلص التقرير إلى وجود صلات بين بعض مسؤولي الولايات والمصالح التجارية وبين الجريمة المنظمة في شتى أنحاء الشمال الشرقي.
التعذيب والمعاملة السيئة
استمر استخدام التعذيب وسوء المعاملة عند إلقاء القبض على الأشخاص، وخلال استجواب الأفراد، وكوسيلة للسيطرة على المحتجزين في السجون. كما ورد كثير من الأنباء التي تفيد باستخدام التعذيب على أيدي الموظفين المكلين بتنفيذ القانون لأغراض جنائية. واستمر الإفلات من العقاب، وكان من المتعذر التحقق من مدى جسامة المشكلة بسبب نقص المعلومات المنشورة بخصوص المحاكمات بموجب "قانون التعذيب" الصادر عام 1997. وبدأت أخيراً، في ديسمبر/كانون الأول، حملة مناهضة التعذيب التي وعدت بها الحكومة الاتحادية. وكان الكونغرس ينظر مقترحات تقضي بأن تصدق البرازيل على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب". وعلى مدار عام 2005، وردت أنباء عن التعذيب في مراكز احتجاز الأحداث في ساو باولو. وورد أن الحراس العاملين في الوحدات العقابية يُنقلون إليها من السجون الخاصة بالبالغين في مخالفة للقانون. وفي وحدة فيلا ماريا، التي ورد أنها تُستخدم كمركز عقابي، تعرض المحتجزون للتعذيب والحبس في الزنازين طوال اليوم، حسبما زُعم. واشتد القلق بسبب محاولات السلطات منع الاتصال بالمحتجزين. وأدت حوادث الشغب داخل مراكز الاحتجاز الخاصة بالأحداث إلى وفاة خمسة على الأقل من المحتجزين الصغار. وفي محاولة، على ما يبدو، لعرقلة عمل جماعات حقوق الإنسان، اتهم حاكم الولاية جيرالدو ألكمين اثنين من نشطاء حقوق الإنسان البارزين، وهما كونسيساو باغانيلي وأرييل دي كاسترو ألفيز، بالتحريض على الشغب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" الحكومة البرازيلية باتخاذ إجراءات لتحسين نظام احتجاز الأحداث.
وفي سبتمبر/أيلول، أفادت والدة أحد الأحداث المحتجزين في وحدة فيلا ماريا بأن ابنها تعرض للضرب على أيدي الحراس إلى حد صار معه يتبول دماً. وكشف حدث آخر من السجناء لوالدته عن كدمات وعلامات تعذيب بجسده. وأبلغها بأن مدير الوحدة أمر بنفسه بحجب الطعام عنه. وقد احتُجز أربعة أيام رهن الحبس الانفرادي بعد أن جره من الفصل الدراسي حارس أطلق النار على السقف خمس مرات لترهيبه.
وفي إبريل/نيسان، أُدين اثنان من ضباط الشرطة المدنية من زينغوارا في ولاية بارا بتعذيب صبي، يبلغ من العمر 15 عاماً، في عام 1999 . وتعرض الصبي للضرب المبرح وعانى من مشكلات نفسية مستمرة. وكانت هذه أول حالة إدانة بتهمة التعذيب في المنطقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عُرض في التلفزيون شريط فيديو يظهر فيه المجندون الجدد في وحدة مشاة مدرعة بولاية بارانا وهم يتعرضون للصدمات الكهربية، وغمر الرأس في الماء، والوسم بالكي على أيدي جنود قدامى بالوحدة في مراسم دخولهم الخدمة. وأعلن الجيش على الفور وقف قائد الوحدة عن العمل وإجراء تحقيق داخلي.
الظروف في السجون
كانت الظروف في السجون تُعد من قبيل المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واستمرت الزيادة في أعداد السجناء. وساهم الاكتظاظ وتدني الظروف الصحية ونقص مرافق الرعاية الصحية في تواتر حوادث الشغب وارتفاع مستويات العنف بين السجناء. كما وردت أنباء متطابقة بشأن مسلك الحراس الذي يتسم بالعنف والتعسف، بما في ذلك استخدام التعذيب وسوء المعاملة. واستمر استخدام النظم العقابية الخاصة لمعاقبة السجناء الذين يُدانون بارتكاب جرائم داخل السجون، برغم أن "المجلس الوطني للسياسة الجنائية والعقابية" التابع لوزارة العدل وصف هذه النظم، في يوليو/تموز، بأنها غير دستورية وتتعارض مع المعايير الدولية لحماية المحتجزين. وفي ريو دي جانيرو، أدانت جماعات حقوق الإنسان الظروف في مركز بولينتر للاحتجاز السابق على المحاكمة. وفي أغسطس/آب، كان بالمركز 1500 محتجز في مكان أُنشئ ليسع 250 محتجزاً، أي 90 رجلاً في المتوسط في كل زنزانة مساحتها ثلاثة أمتار في أربعة أمتار. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، قُتل ثلاثة رجال في حوادث عنف بين السجناء. وكان المسؤولون في مركز بولينتر للاحتجاز يجبرون السجناء أيضاً على اختيار العصابة الإجرامية التي يريدون عزلهم معها عن بقية السجناء داخل المركز. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" الحكومة البرازيلية باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع. وخلال أعمال شغب وقعت في يونيو/حزيران في مركز زوينييو فيريرا للاحتجاز، في برزيدنتي بولاية ساو باولو، قُطعت رؤوس خمسة محتجزين على أيدي سجناء آخرين ينتمون لعصابات منافسة في السجن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت "لجنة حقوق الإنسان" بالكونغرس الاتحادي جلسة علنية بخصوص ظروف احتجاز النساء. وتلقت اللجنة تقارير بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء المحتجزات في ساو باولو، حيث يعانين من الاكتظاظ، وخصوصاً بالنسبة للمحتجزات في زنازين الاحتجاز الخاصة بالشرطة، حيث يمثلن نسبة 52 بالمئة من العدد الإجمالي للمحتجزات. وكان كثير من هؤلاء النساء محتجزات هناك بشكل مخالف للقانون.
الانتهاكات فيما يتصل بالنزاع على الأراضي
قُتل 37 من العمال الزراعيين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أفادت "لجنة الأرض الرعوية". غير أن اللجنة أفادت بأن عمالاً آخرين لقوا حتفهم أيضاً نتيجة نقص المساعدة الطبية أو الاجتماعية بعد إجلائهم من الأراضي التي كانوا يستوطنونها. وتعرض كثير من العمال الزراعيين للتهديد بالقتل والمضايقة، كما تعرض النشطاء المعنيون بالمشردين في المدن والنشطاء المعارضون لبناء سدود لانتهاكات مماثلة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد أعضاء لجنة برلمانية تحقق في العنف في الريف تقريراً نهائياً دعا إلى اعتبار غزو المزارع على أيدي العمال الزراعيين من أعضاء "حركة العمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضاً" عملاً إرهابياً. ورفض الأعضاء، في تصويت أجرته اللجنة، صيغة للتقرير كانت تشير إلى غياب الإصلاح الزراعي على أنه العامل الأساسي في الصراع على الأراضي. واستمر ورود أنباء استرقاق العمال أو استخدام السخرة. وفي ديسمبر/كانون، الأول أبلغ بعض أعضاء مجلس بلدة أراكوارا مندوبي منظمة العفو الدولية بأن كثيراً من عمال مزارع قصب السكر في المناطق الداخلية بولاية ساو باولو تُوفوا نتيجة الإجهاد، حسبما زُعم. وأفادت هذه الأنباء بأن العمال كانوا يُجبرون على قطع عدة أطنان من قصب السكر كل يوم. وظل مشروع قانون، من شأنه أن يتيح مصادرة الأراضي التي يُستخدم فيها العمال سخرةً، معروضاً على الكونغرس. وأفادت احصاءات "لجنة الأرض الرعوية" بأن حملة الحكومة لمكافحة استرقاق العمال تلقت بحلول أغسطس/آب تقارير بخصوص 173 حالة من هذا النوع تشمل 5407 أشخاص. وتعرضت شعوب السكان الأصليين للهجمات العنيفة وعمليات الإجلاء القسري في نضالها من أجل الحقوق في الأراضي وحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك عانى كثير منها من الحرمان الشديد. ففي ماتو غروسو دو سول ،أُجلت بموجب إجراءات قضائية العمليات التي طال عليها الأمد لتعيين حدود أراضي شعب غواراني كايووا وهو من شعوب السكان الأصليين، الأمر الذي انتهى بالإجلاء القسري لشعب غواراني كايووا. وقد صدقت الحكومة الاتحادية على تعيين حدود بعض الأراضي الخاصة بالسكان الأصليين، إلا إنها لم تف بجانب كبير من وعدها المتمثل في الانتهاء من تعيين حدود كل أراضي السكان الأصليين الباقية بحلول عام 2006 .
وفي 12 فبراير/شباط، قتل مسلحون مأجورون الراهبة دوروثي ستانغ التي ناضلت طويلاً من أجل قضايا البيئة والأرض في ولاية بارا. وكانت قد قابلت قبل ذلك بيومين رئيس "الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان" بالحكومة الاتحادية وأبلغته بتعرضها لتهديدات بالقتل. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُدين مسلحان بقتلها، لكن من زُعم أنهم أمروا بقتلها كانوا لا يزالون بانتظار المحاكمة. وبعد قتل الراهبة أرسلت الحكومة الاتحادية قوات من الشرطة الاتحادية والجيش للمساعدة في التحقيقات ودعم إنشاء منطقة محمية بيئياً. وبرغم ذلك، فقد ظل عديد من النشطاء المطالبين بالحقوق في الأراضي في المنطقة عرضة للخطر، حسبما أفادت جماعات حقوق الإنسان. وقُتل 15 آخرون من النشطاء المطالبين بالحقوق في الأراضي في الأشهر الستة الأولى من عام 2005 في ولاية بارا. ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية طلب إحالة قضية الراهبة دوروثي إلى القضاء الاتحادي. وكانت هذه أول قضية يتم فيها السعي للجوء إلى تشريع جديد يسمح بنظر قضايا جرائم حقوق الإنسان أمام القضاء الاتحادي.
وفي فبراير/شباط، قُتل اثنان من النشطاء المعنيين بالمشردين برصاص ضباط من الشرطة العسكرية، خلال إجلائهما قسراً من مبنى في ولاية غوانيا غوياس.
وفي يونيو/حزيران، قُتل أدنيلسون دون سانتوس وابنه هورهي عندما أطلق أربعة رجال مسلحين، زُعم أنهم من ضباط الشرطة السرية وينتمون إلى إحدى "فرق الموت"، النار على حفل أقامه شعب تروكا، وهو من شعوب السكان الأصليين، في كابروبو برنامبوكو. وأفادت الشرطة بوقوع تبادل لإطلاق النار، بيد أن ممثلي التروكا أفادوا بأنه لم تكن هناك أسلحة مع أي من الحاضرين في الحفل. وزعم أبناء التروكا أن الهجوم كان نتيجة نضالهم من أجل الأرض ومعارضتهم للجريمة المنظمة ومنظمات تهريب المخدرات في أراضيهم.
المدافعون عن حقوق الإنسان
تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتشهير والتهديدات والاعتداءات والقتل. وكان من بين من تعرضوا لهذه الانتهاكات من يدافعون عن الفئات المهمشة، ويعارضون الجريمة المنظمة والفساد، ويتحدون المصالح السياسية والاقتصادية المكتسبة. ولم تبد أي بوادر تشير إلى تنفيذ البرنامج الذي وعدت به الحكومة الاتحادية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي ديسمبر/كانون الأول، زار "الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان" البرازيل.
وفي سبتمبر/أيلول، داهمت الشرطة العسكرية مكتب أنطونيو فرناديز ساين، وهو محام يعمل مع السكان المحرومين اجتماعياً في ساو برنارو دو كامبو جنوبي ساو باولو. وزُعم أن الضباط لم يبرزوا إذناً قضائياً بالتفتيش وأخذوا عدة وثائق تحوي إفادات من بعض السكان المحليين تتهم الشرطة المدنية والعسكرية بالتعذيب والابتزاز والاعتداء الجنسي على الأطفال. وعندما حاول أنطونيو فرنانديز ساينز تقديم بلاغ بخصوص الحادث إلى الشرطة المدنية تعرض للتهديد والترهيب. وأفادت الأنباء بأنه استمر يتلقى تهديدات بالقتل من مجهولين.
الإفلات من العقاب
استمر نظام العدالة الجنائية يخذل من يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث لم يُقدم سوى قلة من مرتكبي هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة. ولم يتحقق تقدم يُذكر في العديد من القضايا التي طال عليها الأمد. وظل القادة الذين أُدينوا فيما يتصل بمذبحة كاراندينو، التي راح ضحيتها سجناء على أيدي الشرطة العسكرية عام 1992، ومذبحة إلدورادو دوس كاراجاس، التي قُتل فيها بعض النشطاء المطالبين بحقوق في الأراضي عام 1997، مطلقي السراح في انتظار البت في الاستئناف. وكان بعض ضباط الشرطة المتهمين في القضيتين في انتظار المحاكمة. وأفادت جماعات حقوق الإنسان بأنها هالها إعلان الحكومة أنه لن يتم فتح سوى ملفات منتقاة فيما يتصل بحالات "الاختفاء" والقتل التي راح ضحيتها بعض السجناء السياسيين خلال فترات الحكم العسكري. الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية زار مندوبون من منظمة العفو الدولية البرازيل، في يناير/كانون الثاني، وإبريل/نيسان، ونوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول.
هي بلد كمختلف البلدان يمكن الأجرام يزيد فيها ولكن يوجد أجرام أيضا في مناطق اخرى من العالم كالولايات المتحدة ولكن ما نقول ان الولايات المتحدة بلد أجرام فيه مناطق حلوة وهادية سواءفي البرازيل او امريكا يجب علينا ان نكون مطلعين وأن نكون حذرين فيه مناطق حلوة في البرازيل وأمنة وأعرف من زملائي الكثير يذهبوا سنويا الى البرازيل والحمدلله لم تصادفهم اية مشاكل .
كون فكرة عن البلد قبل لا تروح فيه منتديات حلوة بالأنجليزي وفيها خبراء وسياح خاصة في البرازيل ويضعوا نصائح جيدة للمناطق الجميلة والي متوفر فيها الأمن والمناطق الي يجب الأبتعاد عنها للأسف في منتدى العرب المسافرون قارة أمريكا الجنوبية غامضة شوي في هالمنتدى الرائع وانشاءلله تكتشف في المستقبل ويكون فيه زيارات لأعضاءة أكثر من الأن
فيه عضو أسمه اخر فرصة كتب موضوع رائع ولكنه يمكن في الأرشيف عن البرازيل أتمنى ان تجده ومع التحية
البرازيل رئة العالم لوجود نهر الامازون بها, وبها مناطق جميلة جدا مثل ريو دي جانيرو و ساوباولو, ولكنني لا اتفق مع اخي عبدالوهاب عندما عقد المقارنة مع امريكا, الجريمة مرتكبة هنا او هناك صحيح, لكن بالبرازيل ترتكب الجرائم مع علم السلطات الحاكمة ونظرها ووجودها ولا تتحدث! والادهى من ذلك ان القضاء البرازيلي يعتبر من اضعف بيوت العدالة, فمابالك بالرشاوى؟ والتهديدات بالقتل؟ اخي العزيز اذا كان هناك شعب محترم وقانون يطبق على الجميع فلا احد سيثار بنفسة! لكن مع غياب القانون و تطبيقة على ناس وناس ستتحول الدولة الى غابة كل واحد يثأر بحقة لانه يعلم ان السلطات لن تسعفة!! يوجد فلم خطير اسمة God City بالانجليزية ويسمى بلغة البرازيل, وهي اللغة البرتغالية Cidade do deus تم انتاجة عام 2002 عن الجرائم في البرازيل ومستوى الامن الغائب وجرائم القضاة والشرطة والقوات الخاصة ومشاكل السجون بشكل عام مع استعراض قصة اكبر سجن مكتظ بالبرازيل بالعاصمة برازيليا, وجدير بالذكر ان الفلم يروي مشاهد حقيقة حدثت بين عامي 1992 _1994 بالبرازيل.
اتمنى ان اكون وضحت الصورة لكم, وعذرا على الاطالة ........شكرا
البرازيل بلد جميل وخطير ... ولكن انصحك لا تتعدى منطقة كوكباكبانا وابينما ولا تلبس ساعه او اي مظهر يدل على انك سائح او غني ..فقط شورت وتي شيرت وهي بلد قمة الروعه وبها جميع اطياف والاشكال والعرب يحسبونهم برازيلين من الاشكال ...
اذا كنت تعرف احد هناك رح او رح لأي بلد ثاني ازين
اتكلم مع ناس برازيلين كثير يقولون فيه اجرام بس مو بالصوره الي ماخذينها العالم عنها
امريكا بكبرها الاجرام فيها على قفى من يشيل
تحياتي لك
البرازيل بلد كبير يعتبر شبه قارة ... الأمن منعدم تماماً في الليل لا يمكنك الخروج للشارع نهائياً وتكثر الجرائم والقتل والشرطة متواطئة مع المجرمين والعصابات بل إن بعض أفراد الشرطة والضباط هم أفراد في العصابات .. با النسبة للبرازيل يوجد بها جالية لبنانية كبير جداً وهم تجار البلد ورجال أعمال ... معلوماتي هذه من أحد الأصدقاء سبق له زيارة البرازيل والأرجنتين لمهمة خاصة .
أخي أحد أصدقائي اللبنانيين هنا له أخت وأهل مقيمين في البرازيل حكى لي أنه ذهب في أحد المرات لزيارة أخته في المستشفى بعد الولاده وهذا في مدينة ساو باولو وقد كان هناك رجل مقتول وملقىً في الشارع ولا أحد يعيره أي إهتمام وأيضاً قال بأن النظافه سيئه جدّاً.
مساء الخير
انصح الاخوة الاعضاء بعدم الخوض في قضية القال والقيل
البلد يكون سياحي وامان بشكل منطقي ،في حالة وجود سياح ، بعض البلاد فيها مناطق غير امنة
من المنطقي يكون عدد السياح قليل .
بعدين فيه منظمات عالمية هي التي تحدد مستوى ارتفاع الجريمة في اي بلد بالعالم
والكلام للتنويه ، بما يخدم السائح
مع التحية
ممكن هناك مبالغة في محاولة وصف شدة الانفلات الأمني في البرازيل
حين يقال ان القتل في العاصمة فقط 150 يومياً
مما يعني 450 شهرياً بخلاف المدن الأخرى
ممايعني ان الأجمال سيكون حوالي 1000 قتيل شهرياً و 12000 قتيل سنوياً !!
مبالغه واعتقد ان هذا الرقم لم يحدث حتى على مستوى الحروب !
نعم مجرم خطير !!!