- ( مدينة دمشق و ريف دمشق و حمص ).
بدأت وزارة الداخلية السبت الماضي باعتماد كاميرات ثابتة ومحمولة من قبل عناصر جوالين من الشرطة لرصد السرعة الزائدة في كل من
( مدينة دمشق و ريف دمشق و حمص ).
وقال العميد عبد المعطي الصالح ،معاون مدير الإدارة في وزارة الداخلية، عن اعتماد الرادارات والكاميرات إنه "وفقاّ للمادة 205 من قانون السير فإن الصور من العينات المقبولة فنياَ لدى القضاء، وهي ستكون عامل ردع وزيادة للانتباه لعدم تجاوز السرعة "
و تحدث الصالح عن قيمة المخالفة" إن كل طريق له سرعة محددة، وكل زيادة من 10 إلى 20 مخالفتها 4000 ليرة سورية وحسم أربع نقاط، وكل زيادة من 21 إلى 40 مخالفتها 7000ليرة سورية مع حسم 6 نقاط، أما الزيادة بالسرعة من 40 كم بالساعة وما فوق فعقوبتها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع مخالفي بقيمة 25000ليرة سورية، بالإضافة إلى حسم 16 نقطة وحجز المركبة".
وفي ذات السياق حدد الصالح أماكن تواجد الرادارات والكاميرات:" هناك 15 عشر كاميرا محمولة من قبل عناصر من الشرطة، ويتواجدون في الأماكن الحساسة والتي يكثر فيها تجاوز السرعة، أما الكاميرات الثابتة فهي تفوق ال 50 وهي تابعة لمحافظة دمشق، فرع المرور".
و بيّن عبد المعطي "نية الوزارة بتوزيع عدد أكبر من الرادارات والكاميرات المحمولة وفقاَ للنتائج على أرض الواقع"، مشيراً إلى "عدم وجود أي إحصاءات عن المخالفات المضبوطة حتى الآن".
و أضاف الصالح:"أكثر من 50%من حوادث السرعة لهذا العام بسبب السرعة الزائدة، حيث وقع هذا العام أكثر من 9611 حادث سيرمنها 5000 حادث بسبب السرعة الزائدة".
يذكر أنه تم البدء بتطبيق قانون السير الجديد في 13 من شهر أيار الماضي، وقد واجه هذا القانون العديد من العقبات والانتقادات، كان آخرها الشكاوي العديدة على المخالفات الغيابية
(نقلته لعيونكم الحلوة)
