1. فما حكم الشرع في شراء هذه السلع، أو المتاجرة بها ، أو تصنيعها?


2. في البداية نشير إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، وبعد
فقد انتشرت في مجتماعتنا ظاهرة السلع المقلدة لماركات عالمية معروفة، شنط نسائية، أحذية، ملافع ، وشالات، وكلها تحمل العلامة التجارية أو الأسم التجاري للماركة ،،،
والمرأة كعادتها جبلت على حب الزينة ، قال تعالى:{ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} قال أهل التفاسير: هي المرأة تلبس الحلي مذ تكون طفلة

فما حكم الشرع في شراء هذه السلع، أو المتاجرة بها ، أو تصنيعها?

في البداية نشير إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية

إذ نص على " الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها".
فإذا كان التقليد بحيث يكتب على هذه الشنط العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعا لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران ، فلا يجوز الاتجار أو شراء أو صنع الماركات المقلدة لأنه مشاركة في الاعتداء، مالم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق
لقوله تعالى:{ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وبيننا وبيهم قوانين تنظم التجارة الدولية ومن بينها حماية العلامة التجارية والحقوق الفكرية عامة
وعصمة مال المسلم والكافر غير الحربي كعصمة دمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام :" لاضرر ولا ضرار"
أما المحاكاة، بأن أصنع أو أشتري بضاعة مشابهة للبضائع المعروفة وليست مطابقة لها تماما ، كما يصنع الصينيون اليوم على سبيل المثال مع عدم وضع العلامة التجارية فهذا مما أجاز المعاصرون التعامل به
والله تعالى أعلى وأعلم

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

أنترناشيونال
وانا بعد ودي اسوي مثل هاذي الحريم ... ويارت حد يفيدنا ... او حتي اصير مندوبة لشركة صينية خاصة لانتاج الشنط التقليدية