1. مؤسسة مطارات دبي تتعامل مع شركات الطيران العالمية كافة بشكل متساوٍ.

مؤسسة مطارات دبي تتعامل مع شركات الطيران العالمية كافة بشكل متساوٍ.

قالت هيئة الطيران المدني في الدولة، ومؤسسة مطارات دبي، إن «طيران الإمارات» لا تحصل على أي دعم أو معاملة تفضيلية، مقارنة بشركات الطيران العالمية التي تسيّر رحلات عبر المطارات الإماراتية، ووصف المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، تصريحات أوروبية بشأن وجود دعم حكومي لشركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، بأنها «تعبير عن تحالف أجنبي ضد الشركتين».
وأكدت الهيئة والمؤسسة، في ردّين منفصلين على التعليقات والتغطيات الإعلامية الأوروبية، أن شركات الطيران الوطنية العاملة في الدولة لم تتلق أي دعم من الدولة بأي شكل من الأشكال.
وقال السويدي ل«الإمارات اليوم» إن شركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» مستهدفتان من الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، منذ بداية نجاحهما، إلا أن الاستهداف صار أكثر تنظيماً وتحوّل، أخيراً، إلى تحالف منظم.
وأضاف السويدي أن «الشركتين لا تحصلان على أي دعم حكومي»، موضحاً أن «الكُلفة التشغيلية للشركتين أقل من نظيرتها للشركات الأوروبية»، لافتاً إلى أن «الميزانيات السنوية لشركتي الطيران تُنشر في الصحف بشكل سنوي، ويوجد بها حساب الأرباح والخسائر بشفافية مطلقة، ولا يوجد شيء يتم إخفاؤه». وحذر من أن «الهيئة ستدرس اتخاذ موقف من هذه الشركات الأوروبية، في حال طلبت أي دولة بشكل رسمي اتخاذ أي إجراء مناهض للشركات الوطنية»، موضحاً أن «ما يحدث حالياً هو استهداف من شركات منافسة، وهو أمر له بُعد تجاري بحت، وليست له أي أبعاد سياسية».
وحول رفض كندا زيادة عدد رحلات شركتي الطيران الوطنيتين إليها، اعتبر السويدي أن «هذا الموقف يأتي في سياق التحالف المنظّم ضد الشركات الوطنية».
وأكد أن المفاوضات فشلت نتيجة للسياسة التي تنتهجها الحكومة الكندية لحماية شركة الطيران التابعة لها، قائلاً: «يبدو أن لهذه الشركة جماعات ضغط تحميها وتؤثر في السياسات التي تنتهجها حكومة كندا حيال شركتي الطيران الوطنيتين».
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، أن قطاع الطيران في دبي يعد ضرورة استراتيجية، ومن هنا تتم معاملة شركات الطيران بشكل متساوٍ، «كما توفر وحدة دبي لخدمات الملاحة الجوية خدمات منافسة جداً وبأسعار متساوية بين جميع شركات الطيران، بالتوازي مع سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها دولة الإمارات».
وأفاد في بيان صحافي، أمس، بأن «معظم الحكومات حول العالم، تكبّل نمو هذا القطاع بقوانين وإجراءات وضرائب إضافية، بدلاً من تطبيق سياسات تأخذ في الحسبان فوائده الاجتماعية والاقتصادية، وتهيئ له فرص النمو المستدام».
وقال غريفيث: «بدلاً من سعي هذه الحكومات إلى تسوية المشكلة، فقد أصبحت تسهم في تعقيدها، من خلال فرض مزيد من الضرائب التي تخرج من جعبة هذا القطاع الحيوي».
ودعت 24 شركة طيران رئيسة، أوروبا والولايات المتحدة، إلى فرض سقف على اعتمادات تصدير طائرات نقل الركاب، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
ودافع رئيس شركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، أول من أمس، عن استخدام اعتمادات التصدير، نافياً أن «تكون شركته تلقّت دعماً سواء من برامج تمويل المصدرين أو محلياً».
وكان مسؤولون تنفيذيون في ناقلات أوروبية طالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف «حمائي»، بحجة احتواء توسع ناقلات الطيران التجاري الخليجية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إير فرانس كيه.إل.إم»، بيار هينري جورجيون، قبل أيام، إن «طيران الإمارات» لا تدفع سوى اليسير من رسوم المطار، أو ضريبة الوقود في دبي، فضلاً عن عدم خضوعها للكثير من الرسوم الاجتماعية التي تثقل كاهل الشركات الأوروبية.
وذكر أن الميزات التي تحصل عليها شركات خليجية «الإمارات» و«الاتحاد» و«القطرية»، يمكن أن تضمن ثلاثة مليارات يورو من عائدات التشغيل، في ما لو طبقت على «إير فرانس كيه.إل.إم».
منقول