وقعت الادارة العامة للطيران المدني اتفاقية مع ادارة الطيران المدني الماليزي لرفع القيود أمام شركات الطيران الوطنية في البلدين التي كانت تفرضها الاتفاقية السابقة ورفع عدد الرحلات الاسبوعية من اثنتين إلى 14. وعينت حكومة الكويت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة كناقلين وطنيين.
وعقدت جولة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني الكويتي والماليزي في اليومين الماضيين بهدف «تطوير العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون في مجال الطيران المدني وتحقيق المرونة اللازمة في تشغيل الخدمات الجوية بينهما بما يعود بالفائدة الاقتصادية على الدولتين وشعبيهما» بحسب بيان لإدارة الطيران المدني.
وأسفرت المباحثات عن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية جديدة لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة ماليزيا تم بموجبها ازالة القيود التي كانت تفرضها اتفاقية الخدمات الجوية السابقة الموقعة في عام 1974، وذلك بزيادة عدد الرحلات الجوية لتصبح 14 رحلة اسبوعيا بعد ان كانت رحلتين اسبوعيا فقط كما تضمن الاتفاق الجديد فتح السعة المسموح بنقلها بين البلدين لتصبح بأي نوع من الطائرات وكذلك فتح حقوق النقل على النقاط المتوسطة بين البلدين وفيما وراءهما.
وتقوم الاتفاقية الجديدة على مبدأ التعيين المتعدد حيث تسمح لكل طرف فيها بتعيين أكثر من شركة طيران، وعينت حكومة دولة الكويت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، فيما قامت حكومة ماليزيا بتعيين الخطوط الجوية الماليزية، وقد قام بالتوقيع عليها نيابة عن الجانب الكويتي نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في الادارة العامة للطيران المدني فواز عبدالعزيز الفرح، وعن الجانب الماليزي أمين عام وزارة النقل داتو محمد سفرالدين، وقد عبر رئىسا الوفدين في كلمات متبادلة بعد التوقيع عن أملهما في أن يكون الاتفاق الجديد خطوة نحو توثيق العلاقات ما بين البلدين ودافعا مشجعا لقيام شركات الطيران الوطنية بتكثيف تشغيلها بين البلدين الصديقين.