- المصدر - العربية.نت
المصدر - العربية.نت
أثار قرار إدارة سلسلة متاجر سينزبري المشهورة في بريطانيا إعفاء عمالها المسلمين من مهمة التعامل مع الخمور نتيجة لالتزامهم العقائدي، جدلا واسعا في بريطانيا، وتعرضت الإدارة لانتقادات شديدة بدعوى "محاباتها لصالح المسلمين" وفتح الباب "لعزلهم عن بقية مجتمعهم".
وكانت إدارة متاجر سينزبري أصدرت قرارا أوائل الشهر الجاري أعفت فيه عمالها المسلمين من بيع الخمر أو تفريغ محتويات صناديقه أو نقله من مكان إلى آخر أو عرضه على أرفف المتجر.
ورغم شركة سينزبري مؤسسة خاصة ومن حقها سن القوانين التي ترى أن فيها مصلحة العاملين فيها، ومصالحها المالية والإدارية على المدى البعيد، إلا أنها تعرضت لانتقادات شديدة نتيجة تعاطفها مع موظفيها من المسلمين، وأشارت بعض الجهات إلى أنها تقوم بتفرقة أو محاباة لصالح المسلمين، بحسب تقرير أعدته الصحافية إقبال التميمي ونشرته صحيفة "الرياض" السعودية الاثنين 15-10-2007.
وقال المعترضون أن قرار الشركة يفتح الباب "لعزل العمال المسلمين عن بقية مجتمعهم وتساعدهم من خلال مثل هذه القرارات أن يشرنقوا أنفسهم وأن يفصلوا حياتهم عن بقية مجتمعهم البريطاني المحيط بهم، وأن هذا سيؤدي بالتالي إلى أن تقوم جماعات أخرى بالمطالبة بحقوقها ممن هم من إثنيات وأديان وجماعات أخرى".
ودافعت شركة سينزبري عن قرارها بالقول ان عدداً كبيراً من عمالها هم من المسلمين، وكثير منهم اضطروا لقبول مثل هذه الوظائف رغم كفاءاتهم، لكنهم ممزقون بين الحاجة إلى العمل والالتزام العقائدي. لذلك قامت بالتخفيف عنهم وتفهمت أسباب قلقهم.
وشبهت الشركة الأمر بمراعاة العاملات الحوامل أثناء حملهن وتحويلهن إلى العمل في أقسام أقل تسبباً في الضيق أو الأذى، وأنها قصدت دعم العاملين لديها دون أية نوايا أخرى.
وردت سينزبري على اتهامها بأنها تتصرف بشكل غير معقول عندما أشار البعض إلى أن الزبائن سيضطرون إلى المحاسبة عند جهاز بديل إن كان المحاسب مسلماً وأن هذا لا يعتبر لائقاً، بالقول أن البدائل متوفرة ولا يوجد هناك من حرج، إذ أنه سيكون هناك من الموظفين من سينوبون عن المحاسب المسلم.
وتفرع الأمر ليطالب البعض بتطبيق مماثل على حقوق العاملين من الكاثوليكيين الذين تتعارض معتقداتهم الدينية مع بيع أو استخدام موانع الحمل، وقال من يمثلون الكاثوليكيين في لقاءات مع الإعلام المحلي، انه يتوجب على الشركة أن تطبق نفس النظام عليهم، وذلك بأن تسمح لهم بالامتناع عن بيع مواد منع الحمل في مثل هذه المحلات، لأنها مخالفة لعقيدتهم التي ترفض استخدام منظمات النسل. كما قالوا كذلك على اليهود بأن يطالبوا بمعاملة مماثلة ورفض تداول كل عمل متعلق ببيع لحم الخنزير لأنه محرم عليهم.