توجه حكومي اردني لإقرار اعفاءات ضريبية للقطاع السياحي
تتجه الحكومة لإجراء إعفاءات ضريبية للقطاع الفندقي وقطاعات سياحية أخرى جراء الوضع الاستثنائي الذي يعاني منه القطاع السياحي في المملكة نتيجة أحداث المنطقة.
جاء ذلك بعد مطالبات من الفعاليات السياحية بجملة من الإجراءات والقرارات لمساعدة القطاع على التعامل مع متطلبات المرحلة.
ووفق مصادر مطلعة، من المنتظر أن تلتقي فعاليات سياحية اليوم (الثلاثاء) رئيس الوزراء معروف البخيت على خلفية الرسالة التي وجهتها تلك الفعاليات مطالبة بإجراءات حكومية تخفف من وطأة التراجع الذي يشهده القطاع.
وعقد القطاع الفندقي لقاءات متكررة خلال الفترة السابقة مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على إعفاء القطاع من الرسوم والضرائب نتيجة التراجع الذي يشهده القطاع.
وبين مدير عام جمعية فنادق المملكة، يسار المجالي، أن القطاع يطالب الحكومة بتقديم تسهيلات تتمثل بتعرفة الكهرباء، المياه، بالإضافة الى الضرائب، خصوصا في هذا الوضع الاستثنائي جراء انخفاض نسب الاشغال في فنادق المملكة كافة نتيجة أوضاع المنطقة.
وأكد يسار أنه في ظل الأزمات والتحديات التي تحيط بنا، على الحكومة جهد موصول بإجراءات خلاقة لإعادة تأهيل المواقع السياحية والتعاون مع القطاع الخاص لخلق برامج سياحية جاذبة ومغرية لزيادة فترة إقامة السائح في المملكة.
وطالب القطاع بتثبيت وتوحيد ضريبة المبيعات على الخدمات السياحية؛ بما في ذلك المنتجات والحرف التقليدية المباعة بمجال التحف الشرقية في مناطق المملكة كافة بنسبة لا تؤثر على دخل الخزينة الحالي مع الاقتراح بأن تكون النسبة 10 %، مع العلم أن الضريبة المفروضة حاليا هي (8 % على المبيت، و16 % على الخدمات و7 % على المبيت والخدمات في العقبة والبحر الميت)، وأن يتم تخصيص 20 % من هذه النسبة لهيئة تنشيط السياحة.
وتخفيض الرسوم المفروضة على الملكية الأردنية رسوم المطارات؛ حيث جرت زيادتها اعتبارا من العام الماضي 2010 بنسبة 21 % في مطار الملكة علياء الدولي، كون هذا التخفيض سينعكس بشكل مباشر على أسعار البرامج السياحية، إذ أوصى القطاع بضرورة التدخل مع شركة إدارة المطارات (aig) لتكون جزءا من الإجراءات المتخذة للتعاون لتطبيق هذه الإجراءات لإنقاذ الموسم السياحي.
وطالب القطاع الحكومة بزيادة المخصصات المالية الممنوحة الى هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي 5 ملايين دينار واستمرار رصد مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار للأعوام المقبلة، وذلك لأهمية الاستمرار في تسويق الأردن بشكل مكثف وفعال، كما طالب الحكومة بتخفيض أو إلغاء رسوم الدخول للمعابر الحدودية والمواقع السياحية في المملكة، مع الاقتراح أن تكون نسبة التخفيض 50 %، حيث سينعكس ذلك على سعر البرنامج السياحي.
وانخفض الدخل السياحي خلال شهر أيار (مايو) من العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010، وفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن الدخل السياحي انخفض حوالي 11 % خلال الفترة الفترة التراكمية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010، حيث بلغ ما مجموعه 793 مليون دينار مقابل 888 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010.
عن "الغد" الأردنية