- لا نريد أن نتطرق للموضوع بشكل أوسع ولاكن سوف نتحدث عن تركيا .
الإدارة الموقرة .... الأعضاء الكرام
الكثير منا يستعين في رحلاته السياحية الداخلية أو الخارجية إلى من يساعده في ترتيب الحجوزات وقطع تذاكر السفر والتنقلات وغيرها الكثير التي تبنًد تحد كلمة سياحة .
ولهذا اغلب الدول في العالم لها شروطها الخاصة في إعطاء تراخيص لمكاتب أو شركات السياحة . ومن أهم هذه الشروط هي وضع مبالغ مادية كتامين لحفاظ حق المشتري .
لا نريد أن نتطرق للموضوع بشكل أوسع ولاكن سوف نتحدث عن تركيا .
من شروط فتح أي مكتب سياحة وسفر في تركيا هو توفير المكان المناسب ذو السعة المناسبة وتسجيل الشركة رسمي لدى الدوائر الرسمية واخذ التراخيص التي تخول المكتب في ممارسة المهنة بوجهها الدقيق والمناسب التي يعطي انعكاس صورة الدولة , لان المكاتب السياحية تعتبر السفير الحقيقي للدولة فإذا اخل المكتب مع المستهلك في أي بند من بنود الاتفاق فانه يعكس صورة سيئة عن الدولة بشكل عام .
في الآونة الأخيرة وردت بعض المقالات في هذه البوابة تؤيد بعض المكاتب السياحية والفنادق والأماكن , وبعض المقالات الأخرى التي تتحدث ضد هذه المكاتب والفنادق والأماكن السياحية .والماسي والتجارب السيئة التي خاضوها مع تلك المكاتب .
وكقانون يلزم المكاتب السياحية في تركيا ويلزم أيضا المشتري هو : يجب أن يكون هنالك عقود موثقة بين الأطراف لحفاظ الحقوق .
ولهذا ننصح وبشدة إخواننا وأخواتنا بما يلي حفاظ للحقوق بشكل عام :أولا : المطالبة بالعقود التي تلزم الطرفين بشروطها ويجب أن يتكون العقد مما يلي :
أ- معلومات الشركة مفصلة بشكل دقيق
ب- أسماء المتعاقدين
ت- القيم المادية وكيفية الدفعات
ث- تفصيل الخدمات المعطاة من قبل مكتب السياحة مقابل الأجور المتفق عليها
ج- تفصيل الخدمات التي يتوجب على المشتري دفع قيمها
ح- الحالات التي يحق للمكتب إلغاء العقد
خ- الخدمات البديلة التي يقدمها المكتب مقابل أي خدمة تم إلغائها .
هذه تقريبا أهم البنود التي يجب أن تتوفر في العقد المشترك ما بين مكاتب السياحة والسفر والمشتري
ثانيا : المطالبة بصورة عن عقود التامين التي يغطيها مكتب السياحة والسفر بالنسبة للمشتري مثل ضياع الحقائب / الحوادث ( لا سمح الله )
ثالثا: المطالبة بالفواتير التي تم دفعها من قبل المشتري بالأرقام الحقيقة وتفصيل بنود الدفع ويجب أن تكون مختومة من قبل المكتب السياحي .
رابعا : المطالبة بفواتشرات الحجوزات للفنادق قبل الدخول إلى الفندق لكي يضمن السائح حقة في الفندق المختار .
هذه البنود الأربعة إخواني الكثير منا لا يلتزم بها نحن كمشتريين وأيضا الكثير من المكاتب السياحية تتهرب من عملها إن كانت من ناحية ضريبة أو من نواحي تقصيرية غير مقصودة .
ولهذا ننوه جميع الإخوة بأخذ الحيطة والحذر وعدم دفع أية مبالغ لأي شركة أو مكتب سياحي دون الحصول على الوثائق أعلاه . حيث أن بدون هذه الأوراق لا يمكن استيراد الحقوق الضائعة مهما كانت .
وهذه الوثائق هي التي تحفظ حق الأطراف بشكل كامل ويبعد النزاعات أثناء الترحال .
وكقانون تركي يوجب على المكاتب السياحية المسجلة قانونيا على تعريف المشتري ( خطيا ) بما سيبيعة مثل :
وصف الفندق بشكل أدق والغرف التي سيقيم بها السائح
وصف واسطة النقل التي سيتم نقل المشتري بها ونوعيتها وموديلها
وصف الأماكن التي ترتبها الشركة من زيارات مثل ( المطاعم – المتاحف – الأماكن التاريخية - ... الخ ) .
ومن له أي شكوى قانونية ضد أي مكتب لم يلتزم بالقواعد والقوانين المنصوصة أو حتى الفنادق الموجودة في جميع مدن تركيا يمكنه أن يرسل فاكس على الرقم : 002122590656
أو إرسال رسالة باللغة الانجليزية موضحا فيه نوعية الشكوى بالتفصيل + إذا وجد أوراق وثبوتات تتدعم الشكوى على العنوان التالي :
[email protected]وهم سوف يقومون بكافة الاجرائات القانونية .
هذا ما ينص علية القوانين التركية ونتمنى من الإدارة تثبيت الموضوع لكي لا يكون أي غبن لأي شخص يريد التعامل مع أي مكتب سياحي متواجد في تركيا .
وفي النهاية نتمنى للجميع رحلة سياحية موفقة
