قصور صغيرة على الشاطئ، تجمع بين عدة أنماط معمارية يغلب عليها الطابع الأندلسي، في إطار تجمعات تتخذ شكل قرى سكنية متداخلة، ذات ساحات خضراء مشتركة، تتوسطها مسابيح واسعة، تلك هي الموضة الجديدة للسكن الراقي في مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، والتي بدأت تعرف طلبا قويا في الآونة الأخيرة.
الفكرة مقتبسة من المجمعات السياحية الإسبانية، مع إدخال العديد من مقومات الفن المعماري المغربي، خصوصا من خلال حضور المنتوج التقليدي المغربي في التصميم الداخلي والأثاث والأبواب والنوافذ. في البداية كان هدف المشاريع الأولى من هذا النوع الجديد إعداد مساكن ثانوية في الضاحية الغربية للمدينة، موجهة للنخب البيضاوية قصد قضاء عطل نهاية الأسبوع في مكان هادئ ومريح بعيدا عن صخب وضجيج العاصمة الاقتصادية للمغرب، وعن تلوث أحيائها الصناعية التي تتمركز بشكل خاص في شرق وشمال المدينة. لكن سرعان ما اتخذ هذا النوع بعدا آخر عندما اتضح للمستثمرين أن توجه الطلب ليس استعمال الفلل كسكن ثانوي بل إلى اتخاذها سكنا رئيسيا، كبديل عن الشقق الفاخرة في وسط المدينة. ومع ضغط الطلب تعددت المشاريع وارتفعت الأسعار.
ويشكل هذا النمط الجديد من الفلل الصغيرة قطيعة مع النمط التقليدي الذي كان يعتمد فللا منفردة مبنية داخل تجزءات شاسعة غالبا ما تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع. ويقول أحد المستثمرين في مشروع يضم 20 فيلا أندلسية صغيرة على طريق أزمور (جنوب غرب الدار البيضاء): «بدل إنشاء 4 أو 5 فلل تقليدية كبيرة يمكن هذا النمط من بناء أزيد من 10 فلل صغيرة على نفس المساحة من الأرض، مع نجاعة أكبر في استغلال الفضاء سواء المبني أم المساحات الخضراء والممرات والمرافق». ويتميز هذا النمط من السكن بطابعه الاجتماعي، فالفلل الصغيرة منفتحة على فضاءات مشتركة، في شكل قرى سكنية مندمجة. وغالبا ما يتوسط مجموعة من الفلل مسلح كبير مشترك أو ساحة مجهزة للعب الأطفال، مما يعطي للجوار مفهوما خاصا لا يتوفر في أحياء الفلل المنفردة الشاسعة التقليدية.
ويقول المستثمر نفسه «نحن لا نبيع مجرد سكن وإنما فضاء اجتماعي للعيش يجمع بين الجودة والرفاهية والنفحة الشعبية».
ويترتب عن هذا النوع من السكن نمط جديد في تدبير المرافق المشتركة والمساحات الخضراء والحدائق. ويقول المستثمر «لم يعد هناك مجال لتشغيل حارس أو بواب أو جنايني كأفراد داخل الفيلا الواحدة كما كان الحال في الفلل التقليدية، بل أصبحت أشغال الصيانة والترميم والعناية بالمرافق والممتلكات من اختصاص شركات متخصصة مجهزة بالوسائل اللازمة من آليات وسيارات. صحيح أننا نرتكز إلى قانون الملكية المشتركة الصادر في سنة 2003، لكن تسيير مجمعات سكنية من هذا النوع لا يمكن قياسه مع تسيير عمارة في وسط المدينة، فما لدينا هنا هو بمثابة بلديات مصغرة قائمة الذات سواء من حيث حجم الأشغال والخدمات أو من حيث الموازنات والمخصصات المالية.
وأضاف «بمجرد اكتمال بناء المشروع نتعاقد مع شركة متخصصة في التدبير تتوفر فيها الشروط المادية والتقنية والمعنوية المطلوبة لتسيير مثل هذا المركب السكني. ونضع نظاما داخليا للمركب نلزم الزبناء على القبول به وتوقيعه والالتزام به كنظام أساسي لجمعية المالكين». وفي سياق توسع هذا النمط من السكن تكونت في الدار البيضاء عدة شركات متخصصة في تسيير هذا النوع من الممتلكات ذي الحاجيات الخاصة. وتفرعت أغلب هذه الشركات عن وكالات عقارية وشركات حراسة أو شركات تنظيف، لتتخصص في هذه المهنة الجديدة. ويشكل التدبير المشترك للفضاءات والمرافق داخل المجمع السكني اقتصادا مهما في المصاريف بالنسبة للقاطنين مقارنة بتدبير فيلا منفردة. وتتراوح الأجرة الشهرية التي تؤدى لهذه الشركات لقاء خدماتها ما بين ألف وألفي درهم لكل فيلا في الشهر، وتتراوح أسعار الفلل في هذه المركبات بين 10آلاف و15 ألف درهم للمتر المربع، حسب الموقع والمسافة من وسط المدينة، والأسعار مرشحة للارتفاع بسبب عوامل الطلب القوي وغلاء الأراضي.
منقول