في الوقت الذي تمسكت فيه فرنسا بالمضي قدما في تنفيذ خططها لحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس الحكومية كانت هذه القضية موضوعا لنقاش محموم في تركيا على مدى اكثر من 20 عاما.
وتدافع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ واسع بقوة عن فصل الهوية العلمانية العامة للدولة عن الممارسات الدينية الخاصة.
ويحرص الكثيرون في تركيا على اظهار هذا الفصل امام العالم. فهم يريدون الايحاء بأن الدولة التركية دولة علمانية حديثة غربية التوجهات.
وتجلى ذلك بوضوح عندما فازت تركيا بجائزة في مسابقة الاغنية الاوروبية العام الماضي، حيث مزجت المغنية سيرتاب ايرينير التي ارتدت ملابس عارية الايقاعات الشرقية مع الموسيقى الغربية لتصبح اول تركية تفوز بهذه الجائزة.
لكن هذه الصورة لا تعبر عن تركيا بأكملها، حيث تشير التقديرات الى ان 65 في المئة النساء في تركيا يرتدين الحجاب.
لكن لا يسمح للمرأة التي ترتدي الحجاب دخول المؤسسات التابعة للدولة مثل المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية.
وبعد تشديد الحظر في عام 1997 بدأ عدد متزايد من النساء في السفر الى الخارج للالتحاق بالتعليم الجامعي.
فمثلا، بعد منع سمرة باتور البالغة من العمر 24 عاما من التعليم في الجامعات التركية واصلت هي وكثيرات من زميلاتها التعليم في اذربيجان.
وتقول سمرة "انه امر صعب بالطبع لكننا اضطررنا لعمل ذلك. لقد فعلت ما كان يجب ان افعله لانني كنت اريد استكمال تعليمي. لنا الحق في التعليم." ترتدي 65 من النسوة التركيات الحجاب.
وتقول المنظمة انه منذ فرض الحظر على ارتداء الحجاب منعت اكثر من عشرة الاف طالبة في اسطنبول وحدها من دخول الجامعات.
وعبرت الشابات وعائلاتهن عن خيبة الامل خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2002 عندما صوتن لصالح حزب العدالة والتنمية الذي يمثل التيار الاسلامي المعتدل.
لكن هؤلاء النساء يقلن الان ان حكومة حزب العدالة والتنمية لا تبذل جهدا كافيا لمساعدتهن.
ويقول جولدن سونميز المسؤول في منظمة مازلومدر "هذه الحكومة تتحمل مسؤولية اكبر في حل هذه القضية بسبب طبيعتها.
"حتى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يعاني لان ابنته ترتدي الحجاب. لكنه يملك الاموال لارسالها الى الولايات المتحدة من اجل التعليم ولذلك يمكنها الاستمرار في ارتداء الحجاب. الناس تشعر باحباط كبير."
وجعل انتخاب حكومة لها حذور اسلامية سياسية القضية اكثر تعقيدا.
ورفضت الحكومة الحديث عن هذا الموضوع لكن متحدثة باسم حزب العدالة والتنمية قالت انها تعتبر قضية الحجاب من مشاكل حقوق الانسان واذا تحسن سجل حقوق الانسان بأكمله في تركيا ستحل هذه القضية.