- الرياض: تركي الصهيل
- اللواء صالح الخضير
- الرياض - بندر الناصر، فهد الزومان:
- ناصر الطيار
- الرياض: حسين بن مسعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى اخواتى الاعضاء بخصوص قرار السلطات السعودية على مواطنيها منع السفر إلى مملكه تايلند
لوحظ بالاونه الاخيره كثرت المواضيع والنقاشات بخصوص هذا القرار مما سبب التشتيت لمواضيع البوابه
فارجوا من جميع الاخوه كتابه جميع المواضيع والمناقشات والاستفسارات عن هذا القرار داخل هذا الموضوع
واى موضوع يكتب داخل البوابه سوف يتم حذفه
«الجوازات» تفتح تحقيقا معهم بعد عودتهم منها.. ومكاتب السفر السياحية تروج لها
الرياض: تركي الصهيل
إن كنت سعوديا، وتفكر في الذهاب إلى تايلند للسياحة، فعليك إعادة التفكير في الذهاب إلى هذه المحطة، لأنك ستواجه عند العودة إلى بلدك الأصلي، وتحديدا عن تجديد جواز السفر، تحقيقا في مديرية الجوازات لذهابك إلى ذلك البلد، قد يصل في نهاية الأمر، إلى منعك من السفر لمدة معينة، وتغريمك مبلغا من المال.
في المقابل وقع سياح سعوديون كثر، صيف هذا العام، فيما بدا يطلق عليه «فخ» الذهاب إلى تايلند، ساعدهم في ذلك ظروف عدة، أهمها: ترويج مكاتب السفر السياحية العاملة في البلاد، للمحطة التايلندية، وهو ما جذب عشرات العائلات السعودية للسفر إلى هناك.
وتحظر السلطات السعودية على مواطنيها السفر إلى عدة دول، ومنها دولة تايلند. إلا أن مكاتب السفر السياحية في البلاد، عمدت منذ بداية موسم الصيف الحالي، الى الترويج لبرامج سياحية في بانكوك، وغيرها من الجزر والمدن التايلندية، عبر إعلانات تصدرت واجهات تلك المكاتب السياحية، فضلا عن الإعلانات التجارية المدفوعة في الصحف المحلية. وكون ذلك انطباع لدى المواطنين السعوديين، من أن السفر إلى ذلك البلد أصبح متاحا الآن.
لكن مصدرا مسؤولا في الجوازات السعودية، أكد ل«الشرق الأوسط»، أن سلطات بلاده لا تزال تمنع السفر إلى تايلند، وأن السفر إلى هناك يعد مخالفة، تتم المعاقبة عليها.
من جانبه، قال الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجموعة الطيار السياحية ل«الشرق الأوسط» إنه لم تردهم أية توجيهات من المديرية العامة للجوازات، أو أي جهة حكومية ذات علاقة، تفيد بعدم الإعلان عن البرامج السياحية الخاصة بتايلند.
وذكر الطيار، أن مجموعته، التي تعد من كبريات المجموعات السياحية في البلاد، شرعت بالترويج للبرامج السياحية لتلك الدولة. وذكر «نحن نبيع برامج سياحية لجميع الفئات، سواء كانوا أفرادا أو رجال أعمال، ولم يرد إلينا من الجوازات ما يفيد بضرورة الكف عن هذا الأمر».
وواجهت المديرية العامة للجوازات سياحا سعوديين عادوا من تايلند، ورغبوا في تجديد جوازاتهم، بتحقيقات فتحتها معهم لجان مكلفة في هذا الأمر، لتقصي الأسباب التي دفعتهم في الذهاب إلى هناك.
وأنزلت لجنة التحقيق التابعة للجوازات السعودية والمكلفة التحقيق بكل المخالفات التي يرتكبها المواطنون في الخارج، من فقدان جواز السفر أو الإساءة إلى سمعة البلاد، وغيرها من المخالفات، أنزلت عقوبات بحق سياح سعوديين ذهبوا إلى تايلند، وصلت في بعضها إلى حد المنع من السفر لمدة عام.
ولم يبد ناصر الطيار معرفته بالعقوبات التي تنزل بحق السياح السعوديين الذين يتوجهون إلى تايلند. وقال «إن كان هذا صحيحا، فيجب تنبيههم لهذا الأمر. ولا يجب السكوت على ذلك».
ونفى مصدر في الجوازات، أن يكون مواطنو بلاده على غير علم بمنع السلطات السعودية لهم من التوجه إلى تايلند. وقال «أكاد أجزم أن 99 في المائة من الشعب السعودي على علم بهذا الأمر».
في ذات السياق، ذكر المواطن عبد العزيز الجييري، وهو أحد من أنزلت لجنة التحقيق التابعة للجوازات السعودية بحقه وحق زوجته غرامة مالية تقدر ب1000 ريال، بواقع 500 ريال عن كل منهما، إضافة إلى منعهما من السفر لمدة 6 أشهر، أنه لم يكن يتصور أن السفر إلى ذلك البلد ممنوع على الإطلاق، بالنظر إلى كافة المعطيات التي اتخذها قبل سفره.
وقال «لقد كنت نظاميا في كل شيء، حتى أنني تسلمت تأشيرة الدخول إلى تايلند من سفارة بانكوك في الرياض، ولم يذكر لي أحد أن السفر إلى هناك ممنوع على الإطلاق».
ومن الأشياء التي دعمت تصور الجييري بأن السفر متاح إلى ذلك البلد، كثرة العائلات السعودية التي شاهدها في بانكوك، حتى قال: إن بعضهم تسلموا تأشيرات دخول البلد من نفس المطار التايلندي، مضيفا «إذا كان السفر ممنوعا إلى تايلند، فلماذا يتم الترويج للسفر إلى هناك من مكاتب عاملة في السعودية».
وأخذت الجوازات السعودية، تعهدا على الجييري وزوجته، بعدم تكرار الذهاب إلى تايلند مرة أخرى. ولا تخالف الجوازات السعودية، مواطنيها الذين يتخذون بانكوك محطة مرور نحو بلدان آسيوية أخرى. وقال المصدر في هذا الصدد: «إن كانت بانكوك محطة مرور للسائح فنحن نتجاوز عن هذا الأمر، باعتبار أن تايلند باتت محطة مرور قوية لكثير من البلدان الآسيوية». المصدر جريدة الشرق الاوسط
http://www.asharqalawsat.com/details...11&issue=10468
لجوازات تحذّر من السفر إلى تايلند
اللواء صالح الخضير
الرياض - بندر الناصر، فهد الزومان:
أبلغ "الرياض" اللواء صالح الخضير مدير عام جوازات منطقة الرياض ان السفر الى تايلاند يعد مخالفة ويتم من خلالها تحويل المسافر بعد قدومه وفي حالة رغبته لتجديد جوازه الى لجنة مختصة للنظر في الأسباب التي دفعته الى ذلك ومن ثم يتم عليها تحديد اصدار العقوبات المقررة بناء على جواز السفر.
واضاف الخضير الى ان العقوبة تتراوح من المنع من السفر بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 5آلاف ريال.
مشدداً على ان الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة هي المخولة بإصدار تصاريح السفر لرجال الاعمال وهم الاشخاص المسموح لهم فقط.
رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة د. ناصر الطيار قال: ليس لدينا قائمة لدول يمنع سفر السعوديين اليها والتي من المفترض ان يتم الاعلان عنها وحصرها وتنبيه المسافرين ومكاتب السفر والسياحة.
ويقول مهيدب المهيدب رئيس لجنة وكلاء السفر والسياحة بغرفة الرياض: اننا لم يردنا اي منع رسمي بمنع سفر السعوديين لأي دولة لذلك وضعنا برامجنا السياحية ونتمنى ان يكون لدينا ايضاح يمكننا من ارشاد المسافرين.
http://www.alriyadh.com/2007/07/30/article269168.html
أكدت ضرورة تنبيه المسافرين قبل موسم الصيف بوقت كاف
وكالات سفر تنتقد تأخر الإعلان عن عقوبات سفر المواطنين إلى تايلاند
ناصر الطيار
الرياض: حسين بن مسعد
شهدت قضية منع المواطنين من السفر إلى تايلاند واقتصاره على التجار ورجال الأعمال تفاعلا بين أصحاب مكاتب السفر والسياحة الذين أكدوا أن الإعلان عن العقوبات والغرامات بحق المخالفين جاء متأخرا، خصوصا بعد تعرض بعض المسافرين السعوديين لمضايقات هناك.
وقالوا إن حظر السفر إلى تايلاند صدر قبل 3 سنوات وكان يجب التنبيه على المواطنين قبل موسم الصيف بوقت كاف.
وكانت الإدارة العامة للجوازات قد أعلنت في وقت سابق أن السفر إلى تايلاند غير مسموح به إلا لغرض تجاري، وبشرط أن يحمل المسافر تصريحا من الغرف التجارية يثبت ذلك. ولوحت بعقوبات بحق المخالفين منها تشمل عقوبة المنع من السفر بمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال.
وقال عضو اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف الدكتور ناصر الطيار إن هناك حقاً للجهات المختصة باتخاذ الإجراء المناسب مع أي دولة في العالم، ولكن المأخذ الوحيد كان في عدم اتخاذ اللازم في تذكير المواطنين وتنبيههم قبل موسم الصيف بوقت كاف، كي لا يقعوا في مغبة الجزاء والعقاب، حيث يعود القرار لنحو 3 سنوات ولم يتم الحديث ولا الخوض فيه مما فاجأ الكثير من المواطنين.
وأوضح الطيار بأن مكاتب السفر تعد منذ أكثر من عام برامج السفر والسياحة إلى تايلاند للسعوديين وغير السعوديين بأسعار منخفضة ومميزة ، مضيفاً "ليس من مهامنا كمكاتب للسفر والسياحة في المملكة أن نمنع الناس من اختيار تايلاند أو غيرها، كما أننا نعاني من غياب وجود حلقة وصل تتمثل في جمعية خاصة بالسياحة للتنسيق بيننا وبين الجهات الحكومية في هذا القرار أو غيره".
وذكر الطيار أن آخر إحصائية صادرة من هيئة السياحة التايلاندية للعام الماضي 2006 ذكرت أن عدد السياح السعوديين لتايلاند بلغ 9 آلاف، متوقعاً ألا تزيد أعدادهم هذا العام.
وأشار الطيار إلى أن تايلاند تتميز بسعرها وجودتها مقارنة بأوروبا نظراً لانخفاض العملة التايلاندية مقابل الدولار، الأمر الذي يجذب السعوديين إليها، كما أن أغلب مرتادي مراكز العلاج هم الأوروبيون يليهم الخليجيون.
من جهته، قال رئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة في غرفة الرياض مهيدب المهيدب إن اللجنة لم تتلق سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر أي قرار أو تنبيه لا من هيئة الطيران المدني أو من الإدارة العامة للجوازات أو أي إدارة حكومية معنية أو من منظمة الأياتا العالمية، مشيراً إلى أنه لو كان وصل ما يفيد المنع رسمياً من سفر السعوديين إلى تايلاند فإن اللجنة سوف تعمم على جميع المكاتب بضرورة التعاون بوقف جميع البرامج إلى ذات الوجهة، مبيناً ضرورة وجود جمعية للسفر والسياحة تكون من مهامها التنسيق في مثل هذه الحالات.
من جانبه، قال عضو لجنة مكاتب السفر والسياحة سلطان الراجحي بأن هناك تأثراً في عدد السياح المسافرين إلى بانكوك، لكن يصعب تحديده في الوقت الراهن، خصوصاً بعد تصريح الإدارة العامة للجوازات بالعقوبات المفروضة على المواطنين الذاهبين إلى بانكوك.
وقال الراجحي إن بانكوك تعتبر من أهم الوجهات السياحية للكثير من العوائل السعودية وفيها العديد من الوجهات التي تتمتع بالخصوصية. مستبعداً أن تطول فترة الحظر نظراً للرابط التجاري مع عدد من التجار.
من جهتها، واصلت غرف السعودية منح تصاريح وفق شروط محددة يجب توفرها في المتقدم، من أهمها التقدم بطلب رسمي مطبوع على مطبوعات المنشأة يفيد بالرغبة في السفر لغرض تجاري، وإرفاق ما يثبت سابق تعامل تجاري للمنشأة مع تايلاند إلى جانب إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، بجانب ضرورة أن يكون اشتراك المتقدم في الغرفة التجارية ساري المفعول، وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، كما يجب أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرا من خلال بيانات الأحوال المدنية.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2499&id=16487
