1. مكة: فنادق الخمس نجوم تقود حملة تخفيضات تجاوزت ال 55 %


2. خميس السعدي من مكة المكرمة

العرض يفوق الطلب والفجوة مرشحة للاتساع خلال الفترة المقبلة

مكة: فنادق الخمس نجوم تقود حملة تخفيضات تجاوزت ال 55 %

خميس السعدي من مكة المكرمة

أبلغ «الاقتصادية» أمس عاملون في قطاع الفنادق والعمرة أن الفنادق المصنفة على درجة الخمس نجوم بدأت تقود منذ مطلع الأسبوع الجاري حملة تخفيضات كبيرة في أسعار وحداتها السكنية، وأن التخفيضات بلغ حجمها نحو 45 – 55 في المائة، مرجعين أسباب التخفيضات إلى أن جميع المنافسين الكبار يرغبون في الاستحواذ على السوق وتخفيف حجم الضرر في ظل عدم الإقبال عليه وتدني نسبة القادمين من الخارج لأداء نسك العمرة.
وأفاد العاملون أن قطاع الفنادق يعيش حالة من الترقب سواء من قبل القطاعات الداخلية أو الخارجية، وأن هناك تحفظا من قبل الجميع حيال اتخاذ التزامات للإيواء لشهر رمضان، وذلك لتفادي أي خسائر مستقبلية في حال تقرر منع قدومهم لأداء نسك العمرة من قبل دولهم كما هو الحال مع تونس.
وقدر الخبراء خسائر شركات العمرة حتى الوقت الحالي بنحو 30 في المائة حتى الوقت الحالي، لافتين إلى أن تخفيض نسب الأعداد في الخطط التشغيلية الخاصة بشركات العمرة من قبل وزارة الحج بلغت نحو 10 في المائة لبعض الدول، وأن هناك دولا أخرى فاقت نسبة الخفض فيها أكثر من 10 في المائة دون أن تكون هناك أسباب واضحة.
وأوضح وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن القطاع الفندقي في مكة المكرمة يشهد في الوقت الحالي حالة ترقب وهدوء قد يوُصف بالشيء غير المنطقي، مستدركا أن في مثل هذه الفترات من كل عام يشهد قطاع الفنادق فترة ركود بسبب انتهاء فترة الاختبارات التي بدورها تؤثر في قطاع الفنادق بشكل عام سواء كان ذلك في مكة أو جدة أو الطائف.
وأضاف أبو سبعة: « إن فترة الركود قد تكون بسبب ما يحدث في كل موسم بعد فترة الامتحانات خاصة في أول أسبوع من الإجازة الموسمية، والتي خلالها يبدأ الأهالي في توجيه تحركاتهم، وإما أن تكون فترة الركود بسبب تفشي ظاهرة أنفلونزا الخنازير، وإما أن تكون بسبب الأمرين معا، وأن ما نلاحظه الآن من مدى إقبال على حجوزات شهر رمضان فهو يشهد قمة في الضعف»، مشيراً إن هناك إلغاء لحجوزات فندقية، وتراجعا عن الإقبال على تأكيد الحجوزات للفترات القادمة ، بالرغم من أن القائمين بعمل الحجوزات يتخوفون أن يعاود قطاع الفنادق نشاطه مستقبلاً وبالتالي يصبح أمر تغطية الطلب على الغرف غير ممكن.
وكشف أبو سبعة أن أسعار الوحدات الفندقية المصنفة على درجة الخمسة نجوم خاصة تلك الواقعة في المنطقة المركزية بدأت تقود منذ مطلع الأسبوع الجاري حملة تخفيضات في أسعار وحداتها، مشيراً إلى أن التنامي في النقص للجدوى الربحية في ظل ضعف معدلات الإيواء سيدفع بهم للتأجير بأي سعر حتى لو كان ذلك منخفضاً جداً، متحفظاً على نسب الهبوط المستمرة التي وصفها بأنها تراوح بين 10 و20 في المائة وفقاً لحالة السوق وتحركاته خلال الفترة القادمة.
وأردف أبو سبعة: «إن قطاع الفنادق يعيش حالة من الترقب سواء من قبل القطاعات الداخلية أو الخارجية، وأن هناك تحفظا من قبل الجميع حيال اتخاذ التزامات للإيواء لشهر رمضان، وذلك لملافاة أي خسائر مستقبلية في حال تقرر منع قدومهم لأداء نسك العمرة من قبل دولهم كما هو الحال مع دولة تونس»، مشددا على أن حجم العرض المتوافر حالياً للوحدات الفندقية في سوق مكة المكرمة يعد مرتفعا جداً في ظل أن نسب الانخفاض على الطلب ترتفع يوما بعد آخر، مؤكدا أن سلسلة الفنادق التي يعملون على تشغيلها بلغت نسبة الإشغال فيها نحو 50 في المائة في الوقت الحالي، مقارنة بنسب التشغيل في نفس الفترة خلال العام الماضي الذي كانت تصل فيه النسبة إلى نحو 90 – 100 في المائة.
وأوضح أبو سبعة أن القطاعات الفندقية التي تعد ملتزمة بعقود طويلة الأجل مع البعثات وشركات العمرة لم تتأثر بشكل كبير، مقارنة بالقطاعات الفندقية التي شهدت التأثر من خلال التزامها مع شركات خاصة، مردفاً أن منع تونس أفرادها من أداء نسك العمرة لن يؤثر بحجم كبير في السوق خاصة وأن نسب الأعداد القادمة منها تعد قليلة مقارنة ببلدان أخرى، ولكنه قد يؤثر في بعض البلدان التي من الممكن أن تحذوا حذو تونس.
وقال أبو سبعة: « إن جميع المنافسين الكبار في السوق قاموا بتنزيل أسعار أيجار الوحدات الفندقية إلى مستويات متدنية جداً في رغبة منهم لتخفيض حجم الضرر، وأن هؤلاء المنافسين سيستحوذون على السوق، خاصة أن أولئك المستثمرين يملكون مشاريع ضخمة باتت تقوم بتحديد إيجارات وحداتها الفندقية بمبالغ تقارب المعمول بها في الفنادق ذات تصنيف الثلاث نجوم»، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتم مطالبة المستثمرين بتحديد أسعار دنيا حتى يتم الحفاظ على تركيبة السوق، وذلك لأن السوق السعودية تعتبر سوقا مفتوحة ويعتمد القطاع الفندقي فيها في أسعاره على حجم العرض والطلب، وأن تحديد الأسعار الذي تفرضه الهيئة العامة للسياحة والآثار يحدد السعر الأعلى لقيمة الإيجار فقط.
من جهته أكد الدكتور أنس بن هارون عضو لجنة الفنادق والحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مدير العمليات الفندقية في فندق المريديان أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الفنادق تراجعت إلى الأسعار التي كان معمولا بها في فترات الركود من موسم العمرة الذي صنفه على خمسة مستويات، وقال: « موسم العمرة بالنسبة لمستوى الإيجارات في الفنادق يتكون من خمسة مستويات يتصدرها شهر رمضان ويليه شهر رجب وشعبان وفي المرتبة الثالثة موسم الربيع وفي المرتبة الرابعة فترة الصيف وفي المرتبة الخامسة التي تعد فترة الركود الكبرى فترة الاختبارات الدراسية».
وكشف بن هارون أن الفرق في الأسعار بين الموسم الثاني والموسم الخامس تقدر بنحو 45 – 55 في المائة، مبينا أن أسعار إيجار الوحدة السكنية المصنفة بخمسة نجوم لفترة الموسم الثاني رجب وشعبان تقدر في الوقت الحالي بنحو 80 دولارا ( الدولار يساوي 3.75 ريال) مقارنة بالأسعار التي كان يعمل بها في نفس الفترة في الأعوام الماضية والتي تراوح في منطقة ال 110 دولارات.
وأضاف بن هارون: « أنه بنظرة اقتصادية حول تحديد مستوى الأسعار وإمكانية التأثير فيها، فإن ذلك يعتمد على حجم العرض والطلب، إضافة إلى وجود تهديدات استراتيجية تتمثل في مرض إنفلونزا الخنازير الذي يدفع بالأفراد إلى عدم القدوم إلى مكة المكرمة، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على قطاع الفنادق ويحثها على تخفيض مستوى أسعار أيجار وحداتها السكنية كنوع من أنواع الحوافز التي تشجع على الإقبال عليها.
وأبان جاد الجاد عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية في مكة المكرمة أن وزارة الحج قامت بخفض الأعداد الخاصة بالخطط التشغيلية المقدمة من قبل شركات العمرة دون أن توضح لهم الأسباب الخاصة بالخفض، مبيناً أنهم يحاولون في الوقت الحالي زيادة الأعداد وإعادة الخطط إلا أن الوزارة ترفض محاولاتهم.
وقال الجاد: « إن وكلاءنا لمجموعة الجاد للحج والعمرة في الخارج اللذين نتعامل معهم موجودون في كل من إيران وتركيا والجزائر والأردن ومصر والسودان»، مفيدا أن من أكثر الدول التي تأثرت الأعداد القادمة منها هي الجزائر ومصر ومن ثم تركيا، وأن نسبة الانخفاض في الأعداد القادمة لأداء نسك العمرة بلغت نحو 80 في المائة.
وقدر الجاد أن خسائر شركات العمرة حتى الوقت الحالي بلغت نحو 30 في المائة، مستدركاً أن تخفيض النسب من قبل وزارة الحج بلغ نحو 10 في المائة لبعض الدول، وأن هناك دولا أخرى فاقت نسبة الخفض فيها أكثر من 10 في المائة دون أن تكون هناك أسباب واضحة، مستشهدا بمجموعتهم التي قدمت في خطتها التشغيلية طلبات بإيفاد نحو 11 ألف معتمر من دولة الجزائر لتواجهه وزارة الحج بتخفيض حدد العدد لهم بنحو 1800 معتمر.
وأفاد الجاد أن الأسباب التي تعتمد عليها وزارة الحج في خفض نسب الأعداد من الخطط التشغيلية لا توضح لهم، ويرى أنها ربما تكون بسبب ظهور مرض إنفلونزا الخنازير، أو لأسباب تعود إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، أو ذلك يعود إلى حجم الوحدات السكنية المعروضة في مكة في ظل وجود المشاريع التطويرية من أجل الحفاظ على الأسعار، مطالباً وزارة الحج بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الإعلام من أجل الخروج بقرارات من شأنها أن تخفض من التهويل حول مرض إنفلونزا الخنازير، كما أن على تلك الجهات أن تعمل بشكل مشترك لوضع سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تعيد النسب كما هي.