تعيش مدينة دبي عصرها الذهبي على أكثر من مستوى، إذ استطاعت الاستفادة بالكامل من الظروف المحيطة بها لتحقق ما عجزت عنه مدن أخرى تملك من مقومات النجاح وعناصر التفوق أكثر منها، فقد نجحت دبي في توظيف الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين من خلال استقطاب السيولة في المنطقة وضخها في استثمارات عقارية مذهلة وسياحية فريدة من نوعها فقامت ببناء الجزر الفاخرة قبالة شواطئها وشيدت أكبر المناطق الترفيهية في العالم.
وأكدت «الديلي تلغراف» اللندنية أن الزائر لدبي سيرى بأم عينيه كيف تنمو المدينة كل ساعة ويزدهر فيها العمران لحظة بلحظة برا وبحرا، وكيف تعمل الآليات ليلا ونهارا على ردم قلب البحر تمهيدا لتشييد جزر دبي السكنية الفاخرة وتحديدا جزيرة نخلة الجميرا التي ستكون أكبر جزيرة صناعية في العالم وتتخذ من شكل النخلة عنوانا لها ويمكن مشاهدتها من الفضاء بوضوح.
وعلقت الصحيفة بالقول ان تلك الجزر لا تشكل نهاية الطموح لدى دبي بل مجرد خطوة في طريق التطور الطويل الذي اختارته المدينة الأسرع نموا في الشرق الأوسط، التي تحولت إلى بلاد العجائب الثماني خلال عقد من الزمن.وربطت هذه الفورة العمرانية والاقتصادية بالصعود الصاروخي لأسعار النفط الذي تجاوز سعره الستين دولار،
مشيرة إلى أن متوسط دخل الفرد في قطر ارتفع من 15000 دولار إلى 50000 دولار خلال العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الفرد من عائدات النفط في الكويت من 10000 إلى 25000 دولار مع نهاية العام الماضي. واعتبرت أن ارتفاع القيمة السوقية لسوق أسهم دبي خلال يومين من 6 إلى 8 مليارات وتضاعفها خلال عام إلى الضعف بعكس حالة الازدهار غير المسبوقة التي تعيشها الإمارات العربية المتحدة منذ فترة في أسواق المال والعقار،
فقد سجلت أسواق المال الإماراتية ارتفاعا بنسبة 95% يليها السعودية بنسبة 80% خلال العام الماضي، وعادت الأسواق السعودية لتسجل نسبة نمو قدرها 64% خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصادياتها على النفط غالبا سارعت إلى رفع رواتب موظفيها في القطاع الحكومي بنسب مختلفة،
ففي الإمارات رفعت الرواتب بنسبة 25% للمواطنين و15% للمقيمين العاملين في القطاع الحكومي، ومؤخرا زادت السعودية الرواتب بنسبة 15%. وتدرس دول أخرى تنفيذ قرارات زيادة الرواتب أسوة بالإمارات والبحرين. وذكرت بأن بعض أموال النفط العربية كانت تستثمر في شراء أصول أميركية وأوروبية في السابق،
ولكن هذه الفترة اختلف الوضع عما كان عليه في السبعينات فمعظم السيولة من عائدات النفط بقيت في المنطقة أو في دول مجاورة لها. ونتج عن هذا التوجه الازدهار العقاري الكبير في منطقة الخليج وحافظت دبي على دور الريادة في هذا التوجه واستطاعت استقطاب الجزء الأكبر من الأموال الخليجية والمحلية.
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تمتلك مخزونا محدودا من موارد النفط والغاز الطبيعي مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، حيث لا يتجاوز اعتماد دبي على النفط نسبة 5% ويعتقد خبراء النفط أن هذا المخزون مرشح للنفاد خلال عشر سنوات على اكثر تقدير. وبالرغم من ذلك استطاعت دبي التحول باقتصادها إلى قطاعات حيوية أخرى على رأسها السياحة والعقارات موظفة مواردها تلك لتحقيق خطة تنمية مستقبلية شاملة
لتكون بحسب الخطة التي وضعها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قادرة على استيعاب 15 مليون سائح مع العام 2010. ولتصبح المدينة أفضل وأقوى وجهة سياحية في العالم بفضل عشرات المشاريع السياحية والترفيهية التي أعلن عنها ويجري تنفيذها على قدم وساق.
منقول