1. رئيس الوزراء التركي يعرض فئات الليرة الجديدة


2. لندن: «الشرق الأوسط»


3. خطوات قانونية قبل الشراء

تركيا.. نقطة ساخنة في سوق العقار الدولي .. وسط تحرير قوانين الملكية للأجانب

رئيس الوزراء التركي يعرض فئات الليرة الجديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

العديد من العوامل ساهمت في الاتجاه الصعودي الذي تشهده العقارات التركية في الوقت الحاضر، منها تحرير قوانين الملكية للاجانب التي سحبت بعض رؤوس الاموال المتوجهة نحو اسبانيا وفرنسا، وايضا الاحتمالات القائمة لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، التي من شأنها ان ترفع الاسعار بنسبة 40 في المائة، كما سبق وفعلت في اسواق العقارات للدول التي انضمت حديثا.
عوامل الجذب في العقارات التركية كثيرة ومتنوعة، فهي منطقة ذات مناخ مشمس معتدل خلال ثلاثة فصول في العام على الاقل، كما ان الاسعار فيها اقل منها في الدول السياحية المتوسطية الاخرى، بما يجعل المقارنة لصالح تركيا دائما، فالعقار المماثل يقل في ثمنه بنسبة الثلث في تركيا عنه في فرنسا او اسبانيا. تركيا ايضا ليست مزدحمة بالسياح واسواقها السياحية جديدة نسبيا ولديها الكثير من المناطق الطبيعية الجميلة على البحر المتوسط وبحر إيجة، وتنتشر المنتجعات الساحلية على الكثير من الشواطئ التركية.
الفيلات الساحلية الجديدة، تسليم عام 2007 تبدأ في اسعارها من حوالي 160 ألف دولار وحتى حدود نصف المليون دولار، وفقا للمساحة والموقع. وهناك العديد من المشاريع التي بيعت في العام الماضي وحققت ارتفاعا في قيمتها خلال العام الاخير، بلغ 20 في المائة من سعر الشراء. كما يفضل العديد من المستثمرين تركيا لتزايد الاقبال السياحي عليها وصيفها الطويل، الذي يمتد من شهر مايو (ايار) وحتى شهر اكتوبر (تشرين الاول)، لكن السبب الرئيسي للشراء في تركيا هو فرص الزيادة الكبيرة في قيمة العقار في المستقبل، وقيمة العوائد الايجارية خلال الصيف الطويل. وتصل درجة الحرارة الصيفية في تركيا الى حوالي 28 درجة حتى نهاية الصيف، ثم تنخفض الى حوالي 11 درجة خلال فصل الشتاء، الذي يكون في العادة ممطراً.
وطبقت تركيا في السنوات الاخيرة اشتراطات امان صارمة في العقارات السياحية الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بمقاومة الزلازل. وكل المنشآت الجديدة تحمل معها ضمانا لمدة خمس سنوات، وخدمات صيانة جيدة لفترة ما بعد البيع. كما تجري الآن العديد من التحسينات للبنية التحتية، منها توسيع المطارات والطرق، خصوصا في المنطقة السياحية جنوب غربي تركيا.
تركيا بالذات تناسب المستثمر العربي لانها دولة اسلامية، رغم ان النظام فيها علماني، كما ان شعبها محافظ ومنفتح على الثقافات الاخرى في الوقت نفسه. ولا تقع من تركيا في اوروبا إلا نسبة ثلاثة في المائة من مساحتها، بينما الاغلبية الساحقة من اراضيها تقع في قارة آسيا. وهي قريبة جغرافيا من المنطقة العربية، ولا يستغرق الطيران اليها من منطقة الخليج إلا ثلاث ساعات في الحد الاقصى.
وتخدم المنطقة السياحية في تركيا عدة مطارات، منها بودروم ودالمان واتاليا، وقريبا من هذه المطارات تنتشر المنتجعات السياحية في العشرات من المدن الساحلية. وتستقبل هذه المطارات عشرات الرحلات يوميا من شركات التشارتر ورحلات الطيران الرخيص من اوروبا، مما يجعل الوصول اليها من اي مكان سهلا.
شروط الدخول والخروج تختلف من جنسية لاخرى، لكن السياح يحصلون في العادة على تأشيرة دخول وخروج متعددة الرحلات، تصل في مدتها الى ثلاثة اشهر، وتتكلف حوالي 15 دولارا. ويمكن ايضا الحصول على تأشيرة متعددة الرحلات لمدة عام بتكلفة (600 دولار)، ولمدة خمس سنوات، وتصل تكلفتها الى حوالي (3000 دولار).
لا بد قبل اتخاذ قرار الاستثمار في العقار التركي مراجعة الجوانب العملية التي يجب ان يستعد لها المستثمر نفسيا حتى لا يفاجأ بها. والنقطة الاساسية في عملية الشراء هي ضرورة الاستعانة بشركة عقارية ذات سمعة جيدة، وايضا بمحام يتحدث لغات اخرى غير التركية (العربية او الانجليزية)، ولا بد من تدبير التمويل اللازم من بلد المنشأ، حيث لا يوجد سوق تركي للاقراض العقاري. وتستخدم تركيا الليرة الجديدة في التعامل، وهي عملة استبدلت بها الليرة القديمة التي عانت من التضخم بعد انهيارها في التسعينات. وفي المناطق السياحية تقبل العملات الاخرى بسهولة، خصوصا اليورو والاسترليني.
ولدى الشراء يدفع المشتري ضرائب نقل ملكية تصل الى حوالي ثلاثة في المائة من ثمن الشراء. وبخلاف الدول الاوروبية الاخرى، فإن ضريبة البيع لا تدفع بعد تخطي زمن ملكية العقار خمس سنوات. وقبل خمس سنوات يدفع البائع ضرائب مبيعات على فارق سعر العقار بين الشراء والبيع بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المائة. وهناك العديد من الضرائب المحلية الاخرى التي يتكفل بها المستثمر، تشمل ضريبة البلدية والعوائد والصيانة.
وتعلن تركيا ان ملكية العقار للاجانب حرة فيها، لكنها احيانا تشترط ان يكون امتياز الملكية للاتراك متاح ايضا في دولة المستثمر، الامر الذي يجب التأكد منه قبل الشراء.
وهناك ايضا تكاليف مصاحبة لعملية الشراء منها اتعاب المحامي (وتبلغ في المتوسط حوالي 300 دولار)، وتكاليف الترجمة (حوالي مائة دولار)، وتكاليف التوثيق (وهي حوالي 120 دولارا)، هناك ايضا ضريبة الشراء وحجمها حوالي 1.5 في المائة من ثمن الشراء وضريبة الحكومة (وتصل الى 180 دولارا)، وضريبة محلية (قيمتها 15 دولارا)، وتضاف ايضا ضريبة العقار بحجم نصف في المائة، ثم تكلفة توصيل الكهرباء والماء. وتحتم الحكومة التركية حصول المشتري على تأمين إلزامي ضد الزلازل. وفي العقارات المشتركة ضمن مجمعات سياحية، يدفع المشتري مساهمة في الصيانة تصل الى ما بين 200 و600 دولار سنويا.

خطوات قانونية قبل الشراء

• لا بد للمشتري ان يتأكد من قيام المحامي بكل الخطوات القانونية المطلوبة، وذلك عن طريق الاختيار الجيد. المحامي يلتزم بالتأكد من عدة جوانب قانونية ضرورية منها: ان يكون بائع العقار هو مالكه القانوني.
• مراجعة وثيقة ملكية العقار بدقة.
• التأكد من عدم وجود اي ديون او مشاكل ملكية حول العقار.
• مراجعة الشروط الواردة في الوثيقة للتأكد من عدالتها بالنسبة للمشتري.

وبعد اتمام المراجعة تتم كتابة التعاقد ويوقع عليه البائع والمشتري. ويتقدم المحامي للحصول على صك الملكية الجديد الذي يسمى Tapu، وهو يستغرق في العادة ما بين شهرين وثلاثة أشهر لإتمامه، بعد ذلك يتم تحويل الملكية العقارية للمشتري الجديد، ويتم التوقيع عليها في حضور محام. ويمكن اجراء هذه العملية الشكلية من المحامي نفسه بعد منحه توكيلا قانونيا. وبعد اتمام هذه الخطوة تكون كل الرسوم والضرائب السابق ذكرها مستحقة الدفع، وتحول الوثائق مرة اخرى لتسجيلها حكوميا لاتمام ملكية العقار.
بعد إتمام هذه الخطوات القانونية وتحول ملكية العقار الى المشتري، يمكنه ان يفكر في كيفية استغلال هذا العقار استثماريا عن طريق تأجيره سياحيا خلال الفترات التي لا يوجد فيها المستثمر في تركيا. وهناك شركات تقدم هذه الخدمات لقاء رسوم، وتقوم بتأجير العقارات لفترات قصيرة تبدأ من اسبوع واحد، وحتى فترات تصل الى ستة اشهر. ويمكن للمستثمر ان يحجز لنفسه الفترة التي يرغب بقضائها في عقاره، ثم عرض الفترات الشاغرة بقية العام للايجار.
وفي خلال فترة الاقامة في تركيا يمكن الاستمتاع بمناخ الطقس المعتدل وطبيعة الشعب التركي المتماثل تراثيا ودينيا مع مناخ البيئة العربية الشرقية. من المزايا التركية ايضا مأكولاتها الشعبية المشهورة، التي تعتبر هي الافضل في منطقة البحر المتوسط. ويمكن ايضا القيام بالعديد من المغامرات السريعة التي لا تستغرق اكثر من يوم واحد مثل الذهاب الى «أوروبا»، بالذهاب الى شمال تركيا، أو الذهاب الى جزيرة رودس اليونانية، التي لا تبعد اكثر من 90 دقيقة بالعبارات النفاثة. ويمكن ايضا استكشاف بقية انحاء تركيا ومشاهدة معالمها السياحية الاسلامية في اسطنبول والمدن الرئيسية، او حتى الذهاب الى الاسواق المحلية، وتقيم كل بلدة تركية سوقا خاصا بها اسبوعيا خلال يوم تختاره. وفي النهاية فإن الاستثمار العقاري التركي يمكن ان يكون متعة وفرصة ربح في الوقت نفسه.
منقول من جريدة الشرق الاوسط يوم السبت 29/ 10/ 2005م