تشكل تركيا حالة فريدة من نوعها في محيطيها الإسلامي والأوروبي. وليس اعتماد النظام العلماني للمرة الأولى في بلد مسلم سوى مثال على هذا التفرد، ومضت تركيا في كونها أكبر مختبر في العالم أجمع. لقد انتقلت من صبغتها الإسلامية العثمانية والمتعددة الملل، إلى جمهورية علمانية وصولا إلى صبغة أوروبية لا تزال تتشكل وتنفي هويتهيها السابقتين الإسلامية والأتاتوركية (بما هي مجموعة نظم خاصة بمؤسسها وخلفاءه). ثلاث هويات، خلال أقل من قرن واحد، تشي بمأزق الهوية لدى المجتمع التركي ونظامه السياسي.
لقد سعت تركيا منذ عام 1923 إعلان الجمهورية أن تكون ذات ميول غربية، ليس بمعنى أن تكون جزءا من الحالة الغربية، بقدر ما كانت تعني ابتعادا أو حتى قطعا مع ماضيها الإسلامي، وتاريخها الذي شكل مساره النقيض لمسار التاريخ الأوروبي. إن أحد أهم أساسات تكوّن الشخصية التركية هو عداؤها للآخر الأوروبي، كذلك تشكل التاريخ الأوروبي والشخصية الأوروبية على قاعدة العداء، المعمد بالدم، للآخر التركي.
لذا كان غريبا ذلك الانتقال التركي من أساسه الإسلامي إلى أساس جديد غير إسلامي. هذا ربما أراح الأوروبيين لأنه يفكك وحدة ما للمشرق الإسلامي، كانت مثار خوفهم على مصالحهم في الشرق والهند، لكن في الوقت نفسه ما كان الأوروبي مستعدا وقادرا على "هضم" فكرة أن تكون تركيا جزءا من تاريخه ومستقبله، وهذا يفسر جانبا مهما من معارضة الرأي العام الأوروبي لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومراوحة وضعها المعلق لأكثر من أربعين عاما.
الآن يحدث تحول قد يكون تاريخيا من زاوية العلاقات الدولية والحوار أو التفاعل بين الشرق الإسلامي والغرب (المسيحي والعلماني) وهو احتمال أن تكون تركيا جزءا من العالم الأوروبي بصيغته التنظيمية الحالية أي الاتحاد الأوروبي.
تطرح العلاقة التركية بالاتحاد الأوروبي من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات حاسمة في أكثر من قضية مصيرية. إن استبدال الهوية بسهولة يغري بأحكام قاسية عن غياب الهوية ويدفع إلى تخيلات لم يحن ربما بعد الاستفاضة فيها.
كيفما نظرنا إلى العلاقة التركية - الأوروبية، فإن البعد الحضاري المتصل بثنائية الإسلام - الغرب (أوروبا) حاضر في كل زوايا الرؤية، الاتحاد الأوروبي ليس مجرد كتلة بشرية أو مساحة جغرافية أو منظمة لها مصالح استراتيجية، اقتصادية وسياسية، الاتحاد الأوروبي يقول غونتر فيرهوغن المسؤول السابق لشؤون توسيع الاتحاد: "هو مجموعة من القيم والأفكار، وعلى تركيا كونها هي الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد أن تختار بين هذه القيم وقيمها التقليدية".
هنا يكمن الرأي الأول الذي يقول إن العلاقة بين تركيا وأوروبا ستفضي إلى فقدان الهوية الإسلامية لسبعين مليون تركي، لأتباع هذه النظرية حججهم، قد يلتقي النظام الحقوقي المعمول به في الاتحاد الأوروبي، في بعض جوانبه بالنظام الحقوقي الإسلامي أي الشريعة، لكنه يختلف عنه في حيزه الأكبر: آليات الزواج والطلاق، أحكام الإرث، أحكام العقوبات، النظام المصرفي، بعض الحريات الخاصة (مثل الحجاب)... إلخ. باختصار هناك قانون مدني جاهز يتطلب من تركيا تلقفه وإسقاطه على المجتمع، ويخلق بعد جيلين أو ثلاثة على الأكثر نظاما سلوكيا وأخلاقيا (مثليي الجنس مثلا) لا يتفق لا من قريب ولا من بعيد مع الدين الإسلامي، ويتحول الأتراك حينها في بلادهم إلى ما يشبه حال الجاليات المسلمة القاطنة في دول أوروبا وكندا والولايات المتحدة، أي مجرد "أفراد" مسلمين انتزعت منهم هويتهم الدينية بما هي هوية جماعة وأمة وتحولوا إلى "مسلمين" على الطريقة المسيحية، مجرد أرقام في "كنائس" طقوسية.
الرأي الثاني يرى أن الخشية ليست على تركيا بل على الهوية الأوروبية للمجتمعات في دول الاتحاد الأوروبي. صحيح أن المسلمين أقرب اليوم إلى أرقام، يتحكم بها النظام الحقوقي الأوروبي، لكن التراجع السكاني الأوروبي، والذي يقابله تضخم في الولادات المسلمة داخل أوروبا، وفي تركيا، سيحول أوروبا إلى هوية مهددة أو على الأقل غير ممسكة تماما بقراراتها ومصيرها، هذه نظرة اليمين العنصري، كما التيارات الديمقراطية المسيحية، لكن اليمين المحافظ (شيراك - ساركوزي) مثلا ليس ببعيد عن هذه المناخات.
إن الخروج من هاتين النظرتين إلى رؤية ثالثة، هو رهان مطلوب لا يعدم واقعيته، كما لا يعدم مخاطره، ومقاربة احتمالاته المختلفة رهن بمنطلقات ودوافع الطرفين للتقارب الذي بلغ محطة تاريخية في الثالث من أكتوبر 2005، مع بدء مفاوضات العضوية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
من الجانب التركي يكتسب المسار التركي - الأوروبي مع حزب العدالة والتنمية، بعدا ليس متوفرا لدى الأحزاب التركية الأخرى، ولا سيما العلمانية منها، حزب العدالة والتنمية حزب ذو طابع إسلامي، معظم قواعده تلك التي كانت تعطي أصواتها للأحزاب الإسلامية التي كان عرابها وزعيمها نجم الدين أربكان، الذي كان يصف الاتحاد الأوروبي ب"الخرقة البالية" فضلا عن كونه "ناديا مسيحيا" والتهمة الأخيرة مشتركة بين كل القادة الأتراك بمختلف انتماءاتهم.
رجب طيب أردوغان سليل ذاك الخط الإسلامي من هنا أهمية أن يسعى واحد مثله إلى القيام بثورة فعلية خلال سنتين فقط، من أجل أن يلامس الهدف الأوروبي الذي أعطاه أولوية لدى انتصاره في انتخابات 2002، وحده تيار تركي له طابع إسلامي، يستطيع منح العلاقة بأوروبا بعدها التفاعلي، ويوفر الثقة والطمأنينة لدى الرأي العام الأوروبي، فضلا عن تعزيز الاعتدال بعيدا عن التطرف لدى الفئات الإسلامية داخل تركيا وأيضا في العالم الإسلامي. إن التجربة التركية الحالية في علاقتها الأوروبية تبدو كما لو أنها تنوب عن كل المجتمعات الإسلامية. إن نجاحها على أساس التكافؤ لا التبعية سيحدث تحولا عميقا في نظرة المسلمين إلى الغرب عموما وأوروبا تحديدا، لكن هذا النجاح لن يكتمل وقد يكون معرضا للانكسار إذا لم يشهد الصراع العربي - الصهيوني حلا عادلا وشاملا.
نقلاً من جريدة الوطن السعودية الثلاثاء 6 ديسمبر 2005م
تحياتي