- مع أن الحظر فيها مقرر في العام المقبل.
صورة مكان العمل العابقة بدخان السجائر، وهي كانت إلى زمن قريب مألوفة جداً في بريطانيا،
في طريقها لأن تصبح من الماضي.
بعد غد، أي اعتباراً من أول يوليو (تموز)، ستلحق أنجلترا بباقي الأقاليم البريطانية والجزيرة الآيرلندية
وتحظر التدخين نهائياً في الأماكن العامة. وكان هذا الحظر قد طبق في اسكوتلندا منذ مارس (آذار)
من العام الفائت وفي آيرلندا منذ عام 2004 وفي ويلز وآيرلندا الشمالية منذ أبريل (نيسان) الماضي. وبالتالي بعد انضمام انجلترا إلى الركب لن تبقى في عموم الجزر البريطانية منطقة يعتبرها المدخنون
«واحة» لهم غير جزيرة مان القابعة في البحر الآيرلندي (بين الجزيرتين البريطانية والآيرلندية)،
مع أن الحظر فيها مقرر في العام المقبل.
انجلترا، باعتمادها الحظر، ستصبح أكبر دولة أو كيان سياسي في العالم من حيث تعداد السكان يمنع التدخين نهائياً في الأماكن العامة المغلقة كالمطاعم والحانات والأندية الخاصة. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار كانت من بداياته الجادة، إطلاق أولى حملات حظر الإعلانات التجارية لبيع السجائر عام 1962 بهمة «الكلية الملكية للأطباء» في بريطانيا، التي طالبت في ذلك العام بوضع تشريعات تقيد دعايات بيع السجائر. وعام 1965 بوشر بتنفيذ الحظر على شاشات التلفزيون، و«كرت السبحة» التضييقية بعد ذلك في كل المجالات والميادين. قرار الحظر سيمس كل مكان يُعرّف بأنه «مكان عام» أو ل«الاستخدام العام»، وهو يشمل بالتالي كل المكاتب والمصانع والمدارس والمطاعم والمقاصف والحانات والأندية والمجمعات التجارية ووسائل النقل العامة (الحافلات والقطارات، إلخ). وحتى المنازل العادية سيطبق عليها الحظر، إذا كانت تستخدم للعمل، ويعمل فيها أكثر من شخص واحد. وسيطبق أيضاً على المركبات العامة والمركبات المخصصة للأعمال، إذا كان يستخدمها أكثر من شخص واحد. أما الاستثناءات القليلة التي أخذها القانون في الاعتبار، فهي دور العناية الخاصة، وحدات العلاج النفسي والعصبي والسجون. هذا، وعلى صعيد العقوبة التي تنتظر كل من يضبط متلبساً بالتدخين في أماكن الحظر، فسيفرض على المخالف دفع غرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه استرليني. في حين سترتفع هذه الغرامة على المؤسسات التي لا تتقيد بالحظر إلى 2500 جنيه. ولكن، بعض المجالس المحلية لم تكتف بهذا القدر من الإجراءات.
ففي مدينة ليفربول ومحافظة إيسكس (شرق العاصمة لندن) حظي الحظر ب«أنياب» و«أظافر» أطول، إذ فرض مجلساهما في الأسبوع الماضي على المواطن العادي الامتناع عن التدخين قبل نصف ساعة على الأقل من موعد أي زيارة مقررة، يقوم بها إلى منزله موظفو المجلس والخدمات المحلية. أولى النتائج المنظورة للحظر عند اللندنيين بالدرجة الأولى، سيكون تزايد أعداد الموظفين المتجمعين للتدخين في الشوارع والساحات التي تطل عليها مكاتبهم، وازدحام هذه الشوارع والساحات أيضاً بمرتادي المقاصف والمقاهي والحانات الذين ما عاد مسموحاً لهم بالتدخين في داخلها.
حتى المطاعم التي كان معظمها قد خصص زوايا للمدخنين فقط ستلتزم بالحظر وتطلب من المدخنين المغادرة مؤقتاً ريثما يفرغ من استهلاك سيجارته.
وبما يخص وسائل النقل، يمكن القول إن وسائل النقل العامة لن تشعر بتغيير كبير، ذلك أن التدخين
منع في الحافلات والقطارات قبل بضع سنوات، غير أن الجديد هذه المرة هو المنع الذي سيفرض في محطات القطارات والمواقف المسقوفة للحافلات. كذلك ثمة تغيير بالنسبة لسيارات الأجرة (التاكسي)،
فقبل الحظر كان من حق السائق منع الراكب من التدخين داخل السيارة، أما اليوم فبات ملزماً من
الناحية القانونية بمنعه من التدخين أو الطلب منه المغادرة.
- أين الزوار والسياح العرب من كل هذا؟
عندما بوشر بالتضييق على التدخين في الأماكن العامة، كان بين أعلى الأصوات المرتفعة احتجاجاً،
أصوات من الجالية العربية في بريطانيا. ففي عدد من الأحياء والمناطق اللندنية بالذات التي يشكل
الوجود العربي ثقلاً متميزاً، مثل إدجوير رود، حيث أخذت مقاهي الرصيف تقدم لمرتاديها «الشيشة» (النارجيلة) منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، سيكون هناك مشكلة.. على الأقل مشكلة تأقلم
مع منع غير مألوف. إذ أن تدخين «الشيشة» في الأماكن العامة يدخل ضمن قائمة المحظورات.
كيف سينعكس هذا على مزاج أبناء الجالية، وكذلك على تدفق السياح العرب والخليجيين بالأخص على لندن؟ المطلعون على بواطن الأمور يقرّون بأن بعض القطاعات الإسكانية ستتأثر سلبياً. ففي الفنادق مثلاً سيسري مفعول الحظر في ردهات الفندق ومطاعمه ومقاصفه، لكن ثمة باباً للاستثناءات يفتحه القانون هو السماح لإدارة الفندق بغرف محددة للتدخين. أيضاً لن يسري مفعول الحظر على البيوت الريفية المستقلة بذاتها، والمخصصة للتأجير السياحي. المتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح لن تدخل في حسابات التغير، لأنها كانت قد أخضعت للحظر قبل بضع سنوات. أما الملاعب الرياضية فستكون ملزمة بتطبيق الحظر في المدرجات المسقوفة أو المغلقة، وبالتالي، لن يطبق على المدرجات المكشوفة، مع أن ظاهرة المدرجات المكشوفة في طريقها إلى الزوال، مما يعني أنه لن تبقى ملاعب رياضية مفتوحة أمام المدخنين.
وعلى الرغم من هذا التضييق، ليس في بريطانيا وحدها بل في معظم الدول الغربية، فإن اعداد المدخنين تتزايد في العديد من دول العالم، وحتى في بعض الدول الغربية! ففي تقرير نشر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2006، تبين أن مبيعات السجائر نمت في اسكوتلندا بدلاً من أن تتراجع. وقد سجلت زيادة ملحوظة لأعداد المدخنين في بيوتهم، من منطلق التحدي، ولا سيما، عند الفتيان والشبان الصغار السن. بيد أن الزيادة التي يعتد بها والتي تشكل هاجساً عند جماعات الحرص على الصحة العامة، هي تلك التي تسجل في دول العالم الثالث النامية. ف«منظمة الصحة العالمية» قدّرت في تقرير لها صادر في مطلع عام 2006 عدد المدخنين في العالم بنحو 1.3 مليار شخص غالبيتهم (نحو مليار) من الرجال. ولاحظ التقرير أن 84% من المدخنين اليوم أي نحو مليار شخص، هم من سكان دول العالم الثالث. وفي الصين وحدها وفق التقرير يوجد ما يقرب من 350 مليون مدخن (نسبة الرجال بينهم 60%) وهذا الرقم أكبر من من مجموع سكان الولايات المتحدة. وتشير التقديرات العالمية، إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات والمعطيات الحالية للإقبال على التدخين، وبخاصة عند الصغار يتوقع ارتفاع عدد المدخنين الرقم الحالي 1.3 إلى 1.9 مليار مدخن يستهلكون أكثر من 9 تريليونات (التريليون يساوي ألف مليار) سيجارة بحلول عام 2025. من ناحية ثانية، تفيد الإحصائيات بأن العالم يستهلك يومياً أكثر من 15 مليار سيجارة. وتحتل الصين مكانة مميزة في ميدان صناعة السجائر، إذ أنها تنتج بمفردها من السجائر مجموع إنتاج الدول التسع التي تليها في قائمة أكبر الدول المنتجة، وهذا بعدما كان العالم الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة مركز ثقل هذه الصناعة. كما تفيد بأن التبغ يزرع اليوم في أكثر من 125 دولة، ثلاثة أرباعها من الدول النامية، وبخاصة في آسيا وحوض المحيط الهادئ حيث تسجل أسرع نسبة نمو لسوق السجائر في العالم.
تحياتي
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
العدد 10440 تاريخ 29/6/2007
وفيه خبر في لندن انه كاد ان يكون تفجير بسياره مفخخه إلا ان الشرطه وصلت بالوقت المناسب بعد مكالمه من احد المواطنين للشرطه ,,