1. جدة: نيروز بكر

جدة: نيروز بكر

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لاتحاد العمال في إندونيسيا يونس يماني عن فتح الباب لسفر العمالة الإندونيسية إلى السعودية التي سبق وأن ختم تأشيراتهم من السفارة السعودية بإندونيسيا، موضحا أن هناك عقود حوالي 30 ألف عاملة منزلية وسائق كانت معلقة وقيد الانتظار.
وحددت اللجنة 15 مايو الجاري موعدا لاستقبال طلبات الاستقدام من إندونيسيا "بعقود عمل جديدة" مصدقة من السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية في جدة تتم بين صاحب العمل والخادمة أو السائق.
وأكد أعضاء باللجنة خلال اجتماع عقد أخيرا في جدة أن توقف إصدار التأشيرات كان مؤقتا من جانب وزارة العمل السعودية بعد أن أوقفته الحكومة الإندونيسية لمدة تزيد عن شهر قبل الاجتماع باللجنة السعودية لتنظيم العمالة تبعا للوائح نظام العمالة الإندونيسية الجديد الذي أقرته إندونيسيا، وأن استئناف تسفير العمالة المنزلية الإندونيسية للسعودية سيتم في موعده المقرر.
وتشمل بنود العقود الجديدة 16 مادة اطلعت عليها "الوطن" أهمها تحديد أجور الخادمات اللاتي سبق لهن العمل ب700 ريال شهريا والعاملات المنزليات الجديدات ب 600 ريال والمدة المقررة لساعات العمل والراحة لا تقل عن 8 ساعات في اليوم والليلة, وتسجيل بيانات الكفيل وبيانات مكتب الاستقدام السعودي في السفارة الإندونيسية, وتوقيع كل من الكفيل والعاملة على عقد تبلغ قيمته 40 ريالا لصالح السفارة الإندونيسية التي تصدق عليه بعد ذلك يسلم العقد للمكتب السعودي الذي يقوم بإرساله إلى المكتب الإندونيسي لتخليص إجراءات العاملة أو السائق بهدف ربطهما مع الكفيل بالمكتبين السعودي والإندونيسي للحد من المشاكل.
من جانبه قال وكيل شركات ومؤسسات توظيف عمالة إندونيسية في السعودية محمد الشهري إن تحديد اللجنة لمواعيد استقبال طلبات الاستقدام يدل على انفراج الأزمة, والشروط التي وضعتها اللجنة تتفق مع نظام العمل والعمال السعودي وستطبق تبعا لنظام العمل بالمملكة، كما أن معظم أصحاب التأشيرات لا يريدون تحويل تأشيراتهم من العمالة الإندونيسية إلى دول أخرى وهم مستعدون للانتظار وليس لديهم مانع أو تحفظات على مبالغ أجور الخادمات الجديدة أو شروط أوقات الراحة والإجازات, فيما تحول البعض مجبرين إلى استقدام عمالة من الفلبين وسيريلانكا والهند بسبب طول الانتظار.
وأشار الشهري إلى أن خسائر مكاتب الاستقدام ووكالات الطيران تجاوزت 70% خلال شهر واحد بما يعادل 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى تكاليف إعاشة العمالة المعلقة التي تنتظر لأكثر من شهرين في معسكرات الخادمات في إندونيسيا بعد أن تم منحهن تأشيرات، بالإضافة إلى تمديد فترة صلاحية التأشيرات المنتهية والمكالمات الدولية اليومية, حتى إن 20% من العمالة انسحبت وفسخت عقودها بعد أن ملت من انتظار طويل تجاوز المدة المقررة.
وأضاف الشهري: "أكثر من 20 ألف تأشيرة متوقفة بمكاتب الاستقدام بالسعودية"، موضحا أن المكاتب طالبت وزارة العمل إيقاف التأشيرات مؤقتا حتى تنتهي إجراءات العمالة التي ختمت مسبقا, وعلل عدم إرجاع مكاتب الاستقدام المبالغ المدفوعة من قبل المواطنين بقوله: "مكتب الاستقدام دفع مبالغ وختم تأشيرات العمالة وشراء تذاكر السفر ما يجعل استرجاع المبالغ المحولة للشركات بجاكرتا صعبا".
وطالب متضررون من توقف العمالة الإندونيسية بالتدخل لإنهاء المشكلة, مؤكدين تكبدهم خسائر كبيرة مع نشاط سوق العمالة السائبة وارتفاع أجور الخادمات إلى ما يتراوح بين 1500-2000 ريال شهريا.