- ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة أشهر.
المحكمة الدستورية بتركيا توافق على النظر بدعوى حظر الحزب الحاكم
انقرة - وكالات
وافقت المحكمة الدستورية التركية على النظر في شكوى قضائية تطالب بحظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في خطوة تطلق رسمياً محاكمة الحزب الذي يتولى السلطة في تركيا منذ العام 2002.
وذكرت المحكمة أنها بحثت الحجج المقدمة وقررت النظر في القضية بالكامل، استنادا إلى أنه يسعى إلى تقويض المبادئ العلمانية الواردة في دستور البلاد.
وكان المدعي العام لمحكمة التمييز عبد الرحمن ياتشينكايا تقدم بطلب حظر حزب العدالة، ومنع 71 من كوادره من ممارسة السياسة بينهم رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان.
ويتهم المدعي العام حزب العدالة والتنمية بأنه أصبح "بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية". وأدى طلبه حظر الحزب الحاكم إلى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية، وأنصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية.
وأشار مصدر داخل المحكمة الدستورية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مؤتمرا صحفيا سيعقد ما إن تبت المحكمة في إمكانية قبول الطلب.
ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة أشهر.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي أنه ابتعد عن الإسلام السياسي، ويعتبر نفسه حزبا "ديمقراطيا محافظا". أما الأوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الإدارات فتتهم الحزب الحاكم بأنه يريد سرا أسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالإسلام وتعتمد نظاما علمانيا.
أما منتقدو المدعي العام لمحكمة التمييز، فيتهمونه بأنه ينتهك الديمقراطية من خلال سعيه لحظر حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 46،6% من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو/تموز الماضي.
" أنتهى الخبر المنقول "
اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين
اللهم أصلح أحوال هذه الأمة
اللهم وارزقها اتباع كتابك وسنة نبيك محمد
اللهم وردها إليك ردًا جميلاً
اللهم آمين
مشكور علي الخبر
وجزاك الله خير علي الدعاء .