1. ظاهرة الابراج تدخل مرحلة السباق


2. المحموم بين الشركات

ظاهرة الابراج تدخل مرحلة السباق

المحموم بين الشركات

يبدو ان عدوى بناء الابراج السكنية والادارية المستشرية في دول الخليج قاطبة خاصة ابو ظبي ودبي قد القت بظلالها على العاصمة القطرية الدوحة فحسب تاكيدات خبراء العقارات والمباني فان عدد الأبراج التي سيجري وجاري تشييدها الان في الدوحة وخلال السنوات الخمس القادمة يتراوح عددها بين 150-200 برج سكني وإداري تتجاوز تكلفتها 15 مليار ريال نحو( 2ر4 مليار دولار امريكي).
ان الزائر حاليا لمنطقة الدفنة او الخليج الغربي التي تقع شمال العاصمة الدوحة بمحاذاة الكورنيش يلمس حركة دؤوبة ليل نهار لا تهدا ولا تكل من عملية البناء في تلك الابراج خاصة عقب المرسوم الاميري الذي اصدره امير البلاد في وقت سابق وقضى بالسماح للاجانب التملك في هذه البقعة من العاصمة القطرية بعد أن كانت الدوحة في الماضي القريب تضم حزمة من الابراج بعدد اصابع اليد الواحدة مثل برج السلام والمانع والجيدة وبرج تويوتا.
تساؤلات كثيرة تدور باذهان الكثيرين حول الجدوى الاقتصادية من هذه الابراج وهل هناك حاجة ماسة فعلا لها ان انها نوع من التقليد والمحاكاة لمدينة دبي وابو ظبي والمنامة والرياض ؟ أم أنه بيزنس لأصحاب العقارات؟ بعد أن تحولت غالبية الاستثمارات إلى العقارات بفضل الأرباح العالية التي تحققها مقارنة بعوائد بقية الاستثمارات أو العوائد البنكية التي لا تتجاوز 2%. كذلك هل ستؤدي هذه الأبراج إلى مزيد من ارتفاع الإيجارات التي تشهدها هذه الايام مختلف المدن القطرية ام ان العكس هو الصحيح ؟
يرى محمد المانع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الأبراج ظاهرة جيدة ومرغوبة فيما يتعلق بإظهار الوجه الحضاري للدوحة وإعطائها صبغة المدن المكتظة بأنشطة الأعمال ويشير الى أن معظم مدن العالم الكبرى في العالم المتقدم تتميز بانتشار ظاهرة الأبراج فيها وبناء عليه يعتبر انتشار الأبراج في الدوحة ظاهرة إيجابية تعكس الوجه الحضاري والتنمية العمرانية وقوة الاقتصاد وتقدم الدولة.
ويؤكد المانع إن للابراج دور هام في تنمية الحركة التجارية في ابلاد ويضيف ان أي حركة تنمية عمرانية ينتج عنها ضخ أموال في السوق وتدوير لهذه الأموال في الاقتصاد المحلي تستفيد منها شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ بناء هذه الأبراج وموردو مواد البناء ومقاولو المعدات الكهربائية والأثاث ومختلف الخدمات الأخرى اللازمة لعمليات البنا وكل هذا من شأنه زيادة معدل دوران رأس المال لدى هذه الأنشطة بصفة خاصة ودفع حركة النشاط التجاري بالدولة بصفة عامة.
ونفى المانع أن يكون بناء الأبراج عاملاً في ركود أسعار العقار مرجعاً مشددا على عدم التوسع في بنائها بصورة عشوائية، وقال إنه يتعين أن تكون درجة التوسع في البناء مرتبطة بدرجة التوسع في حركة ونشاطات القيام بالأعمال في الدولة أو التوسع المتوقع والمحسوب على أسس سليمة في تلك الحركة.
غير أنه يرى في حالة بناء الأبراج بطريقة غير محسوبة جيداً سيكون هناك فائض كبير في العرض مقارنة بالطلب وسينتج عنه بالطبع انخفاض كبير في الأسعار وركود في حركة النشاط العقاري بالدولة،
وأضاف المانع : إذا تم التوسع في بناء الأبراج بطريقة متوازنة ومحسوبة جيدا مع التوسع الحاصل في أنشطة أعمال الدولة فإن هذا لن ينتج عنه أي ركود بل على العكس سيؤدي ذلك إلى ازدهار في حركة إشغال كافة أنواع العقارات بالدولة وارتفاع الأسعار لأن ما يحدث الآن هو انتقال من لديه القدرة المالية من المباني القديمة إلى المباني الحديثة المجهزة بكافة الوسائل المتقدمة لإدارة الأعمال ويحل محله في المباني القديمة المقبلون الجدد على القيام بالأعمال نتيجة لحركة الازدهار والرواج التجاري الذي يكونون غالباً في بداية نشاطاتهم ولا تتوافر لديه القدرة المالية على إيجارات الأبراج الحديثة المرتفعة الإيجار، وكل هذا مرهون بتحقق التوازن بين العرض والطلب على التوسع في البناء.
وبدوره قال رجل الاعمال القطري ناصر حيدر ان السوق القطري بحاجة ماسة لمثل هذه الأبراج خاصة في ضوء التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري المزدهر وقدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى البلاد للاستثمار، وأضاف في اعتقادي إن المعروض من الأبراج في الدوحة قليل، وإن الأبراج في تصميمها تكون مرتبة بشكل أفضل في خدماتها، كما أنها تعطي المدينة نوعاً من الحضارية والبرستيج.
ويرى حيدر أن منطقة الدفنة كانت مصممة منذ البداية، خاصة الواجهة المحاذية للبحر، لأربعة أدوار فقط، والذي يجري الآن يتنافى مع خطط البنية التحتية من مياه وكهرباء وهاتف فبدأت الأبراج تغزو المنطقة ويصل ارتفاع بعضها إلى 30 طابقاً، وقال إن هذا الأمر سيخلق مشكلة في المواقف وارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة، وبالتالي لابد من إعادة تخطيط خدمات البنية التحتية وشوارع المنطقة.
وعن تأثير الأبراج على أسعار الشقق السكنية، قال حيدر إن الأبراج لن تؤثر على أسعار الشقق السكنية مشيراً إلى أن الإقبال على الأبراج سيكون من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية وليس الأفراد.
ويؤكد رجل الأعمال علي سلطان العلي أن ظاهرة بناء الأبراج صحية وحضارية في نفس الوقت، وتتزامن مع النهضة العمرانية التي تعيشها قطر حالياً واضاف أن زيادة النشاط العقاري طبيعية في ظل النهضة الاقتصادية الحالية.. فهناك العديد من الشركات الأجنبية الجديدة دخلت السوق القطري وتحتاج إلى مبان وعقارات جديدة سواء لمقارها أو سكن لموظفيها.. كما أن عدد السكان ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة المقيمين بعد التوسع في استقدامهم لمواجهة التوسع في النشاط الاقتصادي.
ويؤكد العلي أن هناك تخطيطاً وبنية تحتية سليمة قادرة على تحمل واستيعاب هذه الظاهرة التي لا تعتبر كبيرة بالمفهوم الاقتصادي.. ففي ظل زيادة عدد العقارات العادية للسكن أو الإدارة فإن بناء عشرات من الأبراج يصبح من الطبيعي.
مالك أحدى الأبراج الشهيرة بالدوحة رفض الافصاح عن اسمه اكد أن الأبراج الإدارية والسكنية تحولت إلى مجال جديد للاستثمار دخل فيه رجال الأعمال دون أية دراسة أو تخطيط سعياً وراء الأرباح المرتفعة التي يحققها إيجار أو تمليك البرج.. وهناك تخوف في المستقبل أن تصل أعداد هذه الأبراج إلى درجة لا تتناسب مع الحاجة إليها.. خاصة ان ارتفاعها قد يصل إلى ما بين 50 و60 طابقاً..
ويضيف رجل الأعمال أن بناء هذه الأبراج يتطلب الخبرة العقارية التي توضح موقع البرج وتكاليفه ومدى تسويق وحداته، والإضافة التي سيقدمها إلى المنطقة التي يشغلها، خاصة أن هناك أعباء يضيفها البرج تتمثل بصفة أساسية في مواقف السيارات.. فمعظم هذه الأبراج تشغلها شركات يعمل بها آلاف الموظفين مما يتطلب مساحات واسعة لانتظار السيارات قد تكون غير متوافرة أو يرغب أصحابها في استثمارها بطرق أخرى..
ويرى أن الدوحة ستكتفي من هذه الأبراج خلال مدة لن تزيد على 5 سنوات، فالتوسع فيها بعد هذه الفترة سيكون غالباً على التوسع في النشاط التجاري والخدمي الذي يتطلبها، لذلك يجب ترشيد عملية بناء هذه الأبراج وإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية قبل تشييدها وقال أن بعض الدول أصبحت الأبراج عبئاً عليها حيث فشل أصحابها في تسويقها وأصبحت استثمارات معطلة، كان من الممكن الاستفادة منها حتى ولو وضعت في البنوك.
منقول