إندونيسيا تلوح بفرض تأشيرات على 16 دولة من بينها السعودية
جاكرتا د. ب. أ:
18/03/2005
ذكرت تقارير إخبارية أمس أن إندونيسيا تبحث إلغاء سياسة الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لمجموعة من الدول خارج منطقة جنوب شرق آسيا وذلك لأسباب أمنية.
وقال جيرو واثق وزير الدولة الإندونيسي للثقافة والسياحة إن الحكومة مع ذلك ستمنح التأشيرة عند الوصول بالنسبة لرعايا 16 دولة أخرى وسوف تمد الحد الأقصى لفترة البقاء في البلاد.
وقال واثق إن إلغاء خدمة الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لبعض الدول خارج رابطة دول جنوب شرق آسيا يرجع أساسا لأسباب أمنية.
ونقلت صحيفة 'جاكرتا بوست' عن واثق قوله' هناك بعض المخاوف الأمنية وهناك خطر من إمكانية استغلال خدمة الإعفاء من التأشيرة'.
وكانت إندونيسيا هدفا لهجمات من جانب المتشددين في السنوات الأخيرة بما في ذلك تفجيرات بالي في عام 2002 التي أسفرت عن مقتل 202 من الأشخاص معظمهم من الأجانب.
وقال واثق إن هناك مباحثات بين مكتبه ووزارة العدل وحقوق الإنسان لمراجعة سياسة الحكومة الخاصة بالتأشيرات لتمكين بعض الدول من الاستفادة من الحصول على التأشيرة عند الوصول.
وأضاف أن' سياسة التأشيرة الجديدة ستشمل إضافة 16 دولة أخرى إلى قائمة الدول التي يمنح رعاياها التأشيرة لدى الوصول وسوف تمد فترة البقاء في البلاد من ثلاثة أيام كما هو الآن إلى أسبوع ( في مقابل تأشيرة بقيمة عشرة دولارات) ومن 30 يوما إلى 60 يوما بالنسبة للتأشيرة التي تبلغ قيمتها 25 دولارا)'.
ومن بين الدول الست عشرة السعودية وهولندا والنمسا وإيرلندا والصين والهند والكويت ومصر، وهو ما يعني أن رعايا هذه الدول ليسوا في حاجة للتوجه إلى السفارة الإندونيسية في بلادهم لطلب التأشيرة.