- وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى تزايد أعداد السياح والزوار.
- وافتتحت شركات الطيران الوطنية خطوطاً مباشرة مع هذه البلدان.
الإمارات تستقبل 11,6 مليون سائح العام الماضي بنمو قدره 10,5%
تتضاعف حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بحلول عام 2025، لتصل إلى 12,5% مقارنة ب6,2% عام 2010، بحسب تقرير صادر أمس عن مصرف الإمارات الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات ضخت استثمارات بنحو 47 مليار درهم سنوياً في تطوير القطاع السياحي خلال العقد الماضي.
وأوضح التقرير أن القطاع السياحي تطور خلال سنوات قليلة بصورة ملحوظة ليشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وذلك إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية والتجارة والقطاع المالي.
وخلال العقد الماضي، تضاعف عدد الفنادق والغرف الفندقية، وأقيمت العديد من المشاريع التي تعتبر علامات سياحية عالمية، كبرج العرب ومسجد الشيخ زايد وبرج خليفة وحلبة مرسى ياس، إلى جانب مراكز تسوق استقطبت ملايين السياح من الخارج.
وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى تزايد أعداد السياح والزوار.
وارتفع عدد السياح الذين استقبلتهم الدولة العام الماضي بنحو 10,5% مقارنة بعام 2009، ليصلوا إلى 11,6 مليون زائر، وذلك رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تركت آثارها السلبية على القطاع السياحي في العالم.
ولاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة من القادمين من شتى أنحاء العالم، استثمرت الدولة أكثر من 100 مليار درهم (27 مليار دولار) في سنوات العقد الماضي لإقامة مطارات جديدة وتوسعة الطاقات الاستيعابية للمطارات القائمة.
كما يجري إقامة مبان جديدة في مطاري أبوظبي ودبي سيتم استكمالها عام 2013 وذلك إلى جانب تطوير مرافق مطارات الشارقة والعين والفجيرة ورأس الخيمة.
واحتل مطار دبي المركز الرابع من بين أكبر مطارات العالم، إذ يتوقع أن يحتل المرتبة الأولى بحلول عام 2020.
كما كان لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي دور كبير في وضع الدولة بقوة على الخريطة السياحية لمنطقة الشرق الأوسط، إذ لعبت «طيران الإمارات» ومن ثم «الاتحاد للطيران» و»العربية للطيران» و»فلاي دبي» و»طيران رأس الخيمة» دوراً بارزاً في تسهيل وصول السياح والزوار من مختلف بلدان العالم، بما في ذلك البلدان البعيدة، كالأميركيتين واستراليا.
وافتتحت شركات الطيران الوطنية خطوطاً مباشرة مع هذه البلدان.
وإلى جانب التوسعات في البنية التحتية لسياحة النقل الجوي، تطورت المرافق السياحية للنقل البحري والتي استطاعت موانئ الدولة من خلالها استقبال السفن السياحية العملاقة والتي أدت إلى زيادة أعداد الزوار بحراً في أبوظبي بنسبة 9% عام 2010 مقارنة بعام 2009.
ويتوقع أن تشهد وسائل النقل السياحية هذه المزيد من التطور في السنوات القادمة.
وبحكم موقع الدولة في التجارة الإقليمية والعالمية، وجهت اهتمامات خاصة لتنمية البنية التحتية لسياحة التسوق، فأقيمت العشرات من مراكز التسوق ذات المواصفات العالمية حيث تحولت أسواق الدولة إلى وجهات عالمية تزخر بشتى أنواع السلع ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.
ووفقاً للتقرير، فقد تطلب إقامة مثل هذه البنية التحتية للسياحة والنقل مبالغ هائلة قدرت بنحو 47 مليار درهم أي ما يقارب 13 مليار دولار سنوياً كمتوسط خلال سنوات العقد الماضي، مما يفسر التطور الكبير للقطاع السياحي في الدولة، إذ شملت هذه الاستثمارات جميع مرافق البنية التحتية للسياحة تقريباً.
واعتبر التقرير أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً لبلدان المنطقة بشكل خاص وللدول النامية بشكل عام، إذ تسعى هذه البلدان إلى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية في المجالين الإنتاجي والخدمي.
وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6,2% العام الماضي، من نحو 3,5% كما في عام 1995، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يمثلها القطاع السياحي والذي تعتمد عليه العديد من القطاعات المرتبطة به، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق هذا التقدم الكبير في بنية صناعتها السياحية من خلال عمل مبرمج استمر لسنوات طويلة، تمثل أساساً في الاهتمام بالبنية التحتية للقطاع السياحي.
ونظراً لوجود هذه البنية التحتية المتطورة، فإن هذا القطاع الحيوي يملك قدرات كبيرة للنمو والتنوع في الفترة القادمة.
وذكر التقرير أنه «إذا كان التركيز في المرحلة السابقة ينصب على السياحة الترفيهية وسياحة التسوق، فإن المرحلة القادمة تتطلب الولوج في قطاعات سياحية أخرى لا تقل أهمية، كالسياحة العلاجية والثقافية والرياضية، خصوصاً وأن الدولة حققت تقدماً في هذا الجانب من خلال إقامة مدن صحية تتوفر فيها تقنيات واختصاصات نادرة».
وأشار التقرير إلى أنه وكما هو الحال في العديد من بلدان العالم، فإن السياحة الثقافية والتراثية على سبيل المثال تستقطب أعداداً متزايدة من السياح.
وتملك الدولة إرثاً ثقافياً وتراثياً يمكن الاهتمام به من خلال إقامة المتاحف الوطنية ومراكز حفظ التراث المحلي، وذلك إلى جانب بعض المشاريع المهمة التي أعلن عنها في هذا الجانب، كتحول جزيرة السعديات بأبوظبي إلى مركز ثقافي عالمي يضم من بين جوانبه متحفي «اللوفر» و»جوجهايم» الشهيرين، وكذلك إمكانية إقامة دار للأوبرا في دبي.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=55566&y=2011&article=full
