قال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أمس إن إيقاف استقدام العمالة البنجلاديشية يشمل المهن الزراعية والمنزلية، وذلك بسبب استيفاء هذه الفئات من العمالة نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في البلاد.
واستثنى القرار العمالة البنجلاديشية التي تستقدم على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، وكذلك المهن الطبية والهندسية.
وفيما ربط وزير العمل سبب الإيقاف باستيفاء النسبة المحددة, ذكرت مصادر مطلعة أن عدد العمالة البنغالية في المملكة تجاوزت نحو 1.5 مليون مقيم.
وقال القصيبي أمس إن "سياسة ترشيد الاستقدام التي تنتهجها المملكة تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة وذلك في إطار قرار مجلس القوى العاملة بشأن سقف العمالة الوافدة وتحديد النسب التوازنية لجنسيات هذه العمالة وبعض القرارات الأخرى الصادرة بهذا الشأن".
وأضاف أن إيقاف استقدام بعض فئات العمالة البنجلاديشية يأتي في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام وذلك بعد استيفاء هذه الفئات من العمالة البنجلاديشية نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في البلاد.
وقال إن قرار منع الاستقدام من بنجلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة ويستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 % بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل.
وذكر أن آليات وإجراءات الاستقدام تخضع لمراجعات دورية ويمكن إعادة النظر مستقبلاً في وضع العمالة البنجلاديشية بعد توازن نسبتها إلى إجمالي العمالة الوافدة.
وأشاد القصيبي بالدور الذي قامت به العمالة البنجلاديشية في الإسهام بعملية التنمية الاقتصادية في المملكة شأنها شأن بقية الجنسيات الأخرى.
وأكد القصيبي أن تورط عدد من أفراد هذه العمالة في أنشطة إجرامية لا يعني أخذ الكل بجريرة البعض.
إلى ذلك ذكر مراقبون أن الجنسيات التي من المتوقع إحلالها مكان العمالة البنغالية ستترك لطلب أرباب الأعمال, على أن تكون الجنسيات موزعة بنسب محددة لكل طلب استقدام. مبينا أن كثرة إعداد العمالة البنجالية في السابق يعود في المقام الأول إلى طلب أصحاب العمل.
وقالوا إن الوزارة بدأت بالتشديد على تنويع منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات , بحيث تنوع جنسيات العمالة لكل طلب لاعتبارات عديدة.
وعلمت "الوطن" أن الجنسيات التي من المتوقع الاستقدام عليها كبديل عن البنجلاديشية هي الجنسية التايلاندية أو الهندية أو الماينمارية.
المصدر : جريده الوطن
بتاريخ الاثنين 27/مارس/2008
كل ما يهمنا في الموضوع ان وزير العمل صرح بأن العماله التايلنديه ضمن العماله المسموح لهم بالعمل في السعوديه ، وبالتالي فتح باب للرجوع العلاقه بين المملكتين .
على الرغم من ان الاصوات تعلو وتستمر بأن السفر ممنوع الي تايلند .
وشكراً