رغم أن مشروع بناء مدينة «تامسنا» الجديدة قرب الرباط لا يزال في بدايته إلا أنه يمارس جاذبية قوية، ففي ظرف وجيز توصلت مديرية المدينة الجديدة بنحو 80 ألف طلب تسجيل لشراء سكن في المدينة. وفي قرية سيدي يحيى زعير المتاخمة لموقع بناء المدينة أصبح بيع وتعبئة استمارات طلب التسجيل لشراء شقة في المدينة الموعودة مهنة قائمة بذاتها يمارسها عشرات الأشخاص الذين لا علاقة لهم بتاتا مع الهيئة المشرفة على بناء المدينة، الشيء الذي دفع بهذه الأخيرة إلى نشر إعلان في الصحف المغربية تحذر الناس من عمليات الاحتيال والآمال المزيفة التي قد تعطيها هذه الإستمارات في وقت لم يبدأ فيه بعد تسويق المشاريع السكنية للمدينة الجديدة.
وحول هذه الظاهرة، يقول محمد نجيب بن يحيى، مدير المدينة الجديدة «تامسنا»: «في البداية أمام الإقبال المتزايد لطلب المعلومات قررنا وضع استمارة لدى المركز القروي لسيدي يحيى، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الورش، وتوجيه طالبي المعلومات إلى مكان خاص في المركز القروي بدل توافدهم على إدارة الورش. كما أن الاستمارة ستمكننا من خلال مجموعة من الأسئلة التي تضمنتها من تكوين نظرة عن نوعية المهتمين بالسكن في المدينة الجديدة. غير أننا فوجئنا باستغلال الاستمارة من طرف مجموعة من الأشخاص وتحويلها إلى تجارة، ليس في «سيدي يحيى زعير» وحده بل أيضا في مدن الرباط وتمارة وسلا والقنيطرة».
ولم تقتصر جاذبية المدينة التي توجد في مراحل نشأتها الأولى على الجانب السكني، وإنما شملت أيضا الجانب الصناعي. فالمنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها قرب المدينة، والتي ستوجه أساسا للأنشطة التقنية العالية وغير الملوثة، استقبلت أولى استثماراتها، حيث قررت شركة «لابينال» الصناعية التابعة لمجموعة «إيرباص» لصناعة الطائرات إنشاء مصنع بالمنطقة لإنتاج مكونات كهربائية تدخل ضمن صناعة الطائرات، والذي يرتقب أن يشغل 2000 عامل. وتلقت المدينة الجديدة هبة بقيمة 22 مليون دولار من دولة قطر بهدف تمويل بناء وسط المدينة في شكل معماري مغربي تقليدي، مساهمة في الحفاظ على التراث المعماري للمغرب ونمط مدنه العتيقة.
وتقع مدينة «تامسنا» الجديدة على بعد 12 كيلومترا جنوب الرباط، وتبعد بنحو 8 كيلومترات عن مدينة تمارة وبنحو 7 كيلومترات عن الطريق البرية الرابطة بين الدار البيضاء والرباط. وتهدف المدينة إلى استيعاب النمو الحضري لمدينة الرباط وضواحيها. ويقول بن يحيى إن العجز الحالي المتراكم في مجال السكن بالمنطقة يقدر بنحو 30 ألف وحدة سكنية، وتعرف المنطقة نموا في الطلب على السكن بنحو تسعة الاف وحدة سكنية في السنة، ويقدر إجمالي الحاجيات المرتقبة في أفق 2020 بنحو 165 ألف وحدة سكنية، ستوفر منها مدينة تامسنا نحو 50 ألف وحدة سكنية، أي نسبة 30% من الحاجيات المتوقعة في أفق 2020. ويفسر هذا الطلب المرتفع الإقبال الكبير الذي يعرفه المشروع.
وتتجه الرباط مند سنوات إلى تفريغ نموها الديموغرافي في الضواحي وفي المدن المحيطة بها نظرا للحدود التي تفرضها عليها طبيعتها كعاصمة للمغرب. فخلال الفترة ما بين الإحصاء العام للسكان عام 1994 وآخر إحصاء عام للسكان في سنة 2004 عرفت مدينة الرباط نموا بنسبة 0.1% فقط فيما نمت مدينة تمارة المجاورة بنسبة 5.3%. فمدينة الرباط بإعتبارها عاصمة سياسية وإدارية للمغرب تمارس جاذبية كبيرة واستقطابا كبيرا للسكان بحثا عن وظائف وعن ظروف عيش أفضل. غير أن انعدام الوعاء العقاري من جهة، ومحدودية المدينة داخل حزامها الأخضر من جهة، والبحر ووادي أبي رقراق من جهة أخرى جعل الضغط العمراني يتحول إلى المراكز الحضرية المجاورة. وغالبا ما يتم هذا التوسع الحضري بطرق غير قانونية وعشوائية، إذ ان 40% من سكان مدينة تمارة يعيشون في أحياء من القصدير.
ويقع مشروع مدينة «تامسنا» الجديدة على مساحة 1000 هكتار من أملاك الدولة، ويشمل نطاقها الحضري الذي يغطيه قانون التهيئة الخاص بها مساحة 4000 هكتار. وتشرف على إنشاء المدينة مجموعة «العمران» التابعة لوزارة السكنى، التي تمركز تدخلات الدولة في مجال السكن على الصعيد الوطني. ومن المرتقب أن تتحول الإدارة المشرفة على المشروع إلى شركة فرعية تابعة لمجموعة العمران، إذ يرتقب أن يصدر المرسوم الحكومي الذي سينشئ هذه الشركة خلال الشهور المقبلة. وستتكفل الشركة الجديدة بالإشراف على تهيئة وبناء وتسويق المدينة، كما ستشرف على تدبير المدينة خلال مدة 20 سنة من إنشائها، حيث ستكلف الشركة خلال هذه المدة بكل الأشغال البلدية للمدينة من أمن وصيانة وإصلاحات وغيرها.
وبشأن سير الأشغال، أوضح بن يحيى، ان مرحلة التجهيز تسير وفق البرنامج المخطط لها، ويرتقب أن تنتهي أشغال البنيات التحتية المهيكلة للمدينة في أواخر سنة 2008. وقال «بالنسبة للشطر الأول المتكون من 400 هكتار فإن الأشغال ستتم في نهاية 2006، وستشرع الشركة في أشغال النصف الثاني في مارس (آذار) المقبل». أما أشغال بناء المدينة فستتم بإشراك القطاع الخاص من خلال طرح منافسات دولية ووطنية لبناء أجزاء من المدينة.
ويقول بن يحيى «لقد قسمنا المشروع إلى 132 قطعة تتراوح مساحتها بين 1500 متر مربع و15 هكتارا، طرحنا منها 20 قطعة للمنافسة في مرحلة أولى توصلنا بشأنها إلى سبع اتفاقيات مع شركات خاصة، وباقي القطع سوف نطرحها تباعا للمنافسة ابتداء من شهر فبراير (شباط) المقبل».
ويرتقب أن تستقبل المدينة سكانها الأوائل خلال سنة 2007، إذ تقوم مجموعة العمران ببناء 1500 سكن منخفض التكلفة مخصصة لإيواء سكان أحياء عشوائية كانت موجودة في الموقع، بالإضافة الى انتاج 200 فيلا ضمن البرنامج الوطني للفلل الاقتصادية الذي أعدته الحكومة والموجة لفائدة الطبقة الوسطى. ويضيف بن يحيى «أطلقنا برنامج الفلل بالموازاة مع السكن الاجتماعي حتى نعطي للمدينة الجديدة طابعا تمازجيا منذ البداية، وكذلك لنعطي المثال للقطاع الخاص فيما تنتظره الدولة من هذا المنتوج الجديد الموجه لأفراد الطبقة الوسطى».
وتشكلت لجنة تضم سبع وزارات للإشراف على تخطيط وإنجاز المرافق الاجتماعية والثقافية والبنيات التحتية والطرق التي تحتاجها المدينة الجديدة. وتم توزيع المجال المخصص للمشروع بتخصيص 425 هكتارا للسكن و30 هكتارا للأنشطة الاقتصادية والتجارية و85 هكتارا للتجهيزات المشتركة و116 هكتارا للمناطق الخضراء. ويرتقب أن يبلغ العرض الإجمالي للمدينة نحو 50 ألف وحدة سكنية منها 10 آلاف سكن منخفض التكلفة و40 ألف وحدة سكنية متنوعة.
منقول من الشرق الأوسط