1. لكي لا تتكرر مأساة حميدان التركي


2. ناصر الحجيلان

مقال مهم جدّا لجميع الإخوة المبتعثين وخصوصا نقطة الإتفاق مع محامي وفتح ملف معه .. فتح الملف مجاني أو برسوم بسيطة حسب قول الكاتب ...
http://www.alriyadh.com/2006/09/10/article185340.html

لكي لا تتكرر مأساة حميدان التركي

ناصر الحجيلان

كان الحكم الذي صدر ضد المبتعث السعودي حميدان التركي في 31 أغسطس 2006م بسجنه ثمان وعشرين سنة إلى مدى الحياة حكمًا مخيبًا لآمال الكثير ممن تابعوا قضيته وتعاطفوا معه. ورغم ضعف الأمل في كسب الاستئناف الذي يسعى محاموه إلى القيام به إلا أنه خطوة ضرورية لابد من القيام بها ربما بواسطة محامين آخرين، ذلك أن محاميه الأساسي «توماس نيلسون» بدا يائسًا محبطًا من خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة الإخبارية مؤخرًا. ووصل به الإحباط إلى درجة أنه ينصح الطلاب السعوديين أن يهربوا من أمريكا قبل أن يورّطوا في قضايا جنائية ومشكلات عميقة. قال ذلك ليس بناء على قضية التركي فحسب، بل بناء على قضايا أخرى يعرفها في ولايات مختلفة على حد تصريحه.
ولأن قضية حميدان التركي قد وصلت هذا الحد، فإن الاختيارات المتاحة أمامه الآن تبدو قليلة؛ وأبرزها محاولة بذل الجهد لطلب الاستئناف. وإذا نجح محاموه في الاستئناف، فلربما تكون هناك بارقة أمل في الطعن في الحكم وإثبات أنه حكم جائر. مع العلم أن الاستئناف سيقتصر على إثبات الخلل في قانونيّة أساسيات الحكم كإثبات أن اختيار هيئة المحلفين لم يكن عشوائيًا، أو أنه لم يشمل مختلف أطياف المجتمع؛ أو إثبات أن أحد أعضاء هيئة المحلفين عنده عرقية (racism) ضد المسلمين أو العرب أو الأجانب بشكل عام، أو أن يثبت على الأقل أن بعض الأعضاء متحامل بشكل بغيض ضد من يختلفون عنه في المظهر، بمعنى أن لديه صفة التحامل في التمييز (discrimination). وهذه مهمة صعبة وتحتاج إلى فريق من المحامين الذين لديهم مهارة وقدرة قانونية لإقناع المحكمة بالحصول على تصاريح للتنقيب في تاريخ كل عضو من هيئة المحلفين ومقابلة معارفه وأصدقائه ودراسة مجمل تصرفاته ونشاطه في الماضي والحاضر في محاولة لوجود أي ثغرة تثبت عنصريته أو عدوانيته. ولو ثبت ذلك فإنه يعتبر مطعنًا قويًا يتطلب الاستئناف.
جدير بالذكر أن العناصر المهمة في أي محاكمة هم: صاحب الشكوى، والمدعي العام، والقاضي، وهيئة المحلفين، ومحامي الدفاع، والمتهم، ثم الشهود. والقضية بحاجة لوجود المتهم والشاكي، وبدونها لا تنعقد في الغالب، ولو غاب الشاكي مثلا أو اختفى فإنه القضية الجنائية المزعومة تعتبر ملغاة. ويلعب المدعي العام الدور المحوري في تأجيج القضية وتحريكها ومتابعتها؛ ولهذا يحرص كثير من المحامين والمتهمين على عمل تسوية مع المدعي العام لإسقاط التهمة أو بعض التهم مقابل عروض مالية أو خدمة أو مغادرة البلد للأجانب. وقد فاتت الفرصة على محامي التركي في الحصول على صفقة مع المدعية العامة لولاية كولورادو كما حصلت زوجة التركي عليها.
يشار إلى أن المحاكمة تمر بمرحلة مهمة هي الشهادة تحت القسم بما يسمى (deposition)؛ وفيها يحضر كل أطراف القضية ليدلوا بالمعلومات. وبعض المحامين لا يعتبر القضية جادة إلا بعد هذه المرحلة، ثم تأخذ القضية مجراها في المرافعة في المحكمة. على أن الحكم النهائي يصدر من هيئة المحلفين، وهم في الغالب يختارون من الناس من مختلف طبقاته وأعراقه وأحيانًا يكون بينهم مسلمون وطلاب أجانب. ويفترض أن يكون جميع أعضاء هيئة المحلفين محايدين وأذهانهم خالية من الأحكام المسبقة على القضية ويمنعون في بعض الأحيان من متابعة الإعلام لكي لا تتأثر آراؤهم بما يرد فيه. وتخضع قراراتهم لما يسمعونه ويشاهدونه أثناء مجريات المحاكمة التي قد تمتد عدة أشهر. وهنا يبرز دور المحامي في كسب تعاطفهم مع موكله والتشكيك في تهم المدعي العام وإثبات عدم دقّتها. وحينما يوجد أعضاء قويون في هيئة المحلفين ويقتنعون بالحكم فإنهم يمارسون ضغوطًا على بقية الأعضاء للتصويت معهم والخروج بالإجماع لتبرئة المتهم أو إدانته. ولما كانت الإدانة أصعب من التبرئة منطقيًا للحاجة إلى أدلة مادية واضحة مثبته، فإن الوصول إلى الإدانة يعني إما أن محامي الدفاع ضعيف ولم يبذل الجهد الكافي لإبراز الأدلة والشواهد التي تدعم موكله؛ وإما أن المدعي العام الممول من الحكومة قد أغرى شهودًا كثيرين لدعم التهمة واستطاع التأثير على المحلفين.
ولو نظرنا في هيئة المحلفين في قضية التركي - رغم أن المعلومات المتاحة عنهم قليلة- لوجدنا أنه يغلب عليهم أنهم محافظون، وبعضهم من رعاة الأبقار والخنازير في الولاية. ومعرفة هؤلاء بالشعوب الأخرى قليلة إن لم تكن معدومة، ولهذا فإن تعاطفهم مع الأجنبي يكاد يكون معدومًا. وقد كانت هذه النقطة لصالح المدعية العامة التي ربما تكون نجحت في استغلال جهلهم وراحت تعزف على القيم الأمريكية التي يسعى هؤلاء الأجانب إلى تدميرها؛وكأنها تريد الانتقام من العرب ومن ثقافتهم من خلال شخص التركي.
ومما يجدر ذكره، أننا بحاجة لفهم نظام المحاكمات في أمريكا لكي نتجنب ما نستطيع تجنبه من مشكلات نظرًا لأن لدينا عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في أمريكا اليوم، وتهمنا سلامتهم. ومن هنا فلعله من المفيد الإشارة إلى نظام المحاكم والمرافعات المتبع في أغلب الولايات الأمريكية. فالمعروف أن أي قضية جنائية أو نظامية ضد الشخص تبدأ في الغالب من خلال شكوى يتقدم بها أي فرد للشرطة، أو من خلال ملاحظة الشرطة نفسها لسلوك معين يرون أنه مخالف للنظام. والشرطة تستجوب الشخص المتهم وقد تقوم بتفتيشه إذا سمح لهم بذلك؛ ويحق لأي متهم أن يرفض الرد على أسئلة الشرطة مهما بدت بسيطة وساذجة إلا بحضور محامي. والمحامي بدوره سيطلب تصريحًا من المحكمة. وهنا يصعب على الشرطة إقناع القاضي بأخذ تصريح بدون أن تكون لديهم أدلة قوية تدين الشخص.
أما لو سمح الشخص للشرطة بتفتيش منزله أو سيارته أو محفظته فربما يجدون أشياء لا تخطر على ذهن الطلاب السعوديين؛ كأن تكون رخصة القيادة منتهية أو أن كراسي أطفاله في السيارة غير نظاميّة؛ وقد يجدون موسيقى أو برامج غير أصلية في كمبيوتره نزلها من الإنترنت، وهذه جريمة فيدرالية. أو يعثرون في جيبه على بطاقات بنوك مختلف تهجئة اسمه فيها، أو يجدون بطاقة زوجته أو أخيه مثلا معه. وهذه تعتبر في كثير من الولايات الأمريكية جريمة احتيال أو سرقة هوية آخرين. وربما يعثرون على فواتير أو أوراق فيها توقيعه مختلف عما هو عليه في هوية الولاية، وقد يتهموه بالتزوير. وإن كان عنده طفل أو أطفال وصادف أنهم يبكون بشدة فربما يتهم وزوجته بالعنف. ولو وجدوا عنده أكثر من جهاز كمبيوتر فإنهم سيشكون فيه، وسيراقبون جميع المواقع التي يزورها والإيميلات التي كتبها؛ وسيدخل في متاهة لا نهاية لها. ولابد من التذكير بأن الأشياء التي نراها بسيطة قد تبدو في نظر رجال الأمن كبيرة حينما تصدر من عرب.
وإذا كان التركي بما يملكه من مقومات تؤهله للنجاح في أمريكا بما في ذلك عمره ونضجه، وهو رب أسرة، وذهب من هنا وقد أنهى المرحلة الجامعية، وله سنوات طويلة في أمريكا بما يعني معرفته لقوانينها؛ لم يسلم من الإيقاع به؛ فإن الحال مع الشباب الصغار - الذين أرسلوا إلى أمريكا قبل أن يفهموا نظام بلدهم فكيف بنظام جديد عليهم - سيكون صعبًا. فهل قصة حميدان التركي ستكون بداية تصحيح بعض الأخطاء والسلوكيات التي يمارسها السعوديون أحيانًا بعفوية؟
إن النصيحة التي يحسن بالطلاب السعوديين التقيد بها في أمريكا هو عدم الرد على أسئلة الشرطة أو المباحث إلا بحضور محام حتى لو كان السؤال عن الجار وهل رأيته اليوم ومتى شاهدته وما هي علاقتك به ومن يكون معه..الخ. فقد يرتبك الطالب أو يجيب بتلعثم أو تردد، وهنا سيشك فيه المحققون ويبدأون معه مهمة جديدة. ولعله من المفيد لأي عائلة سعودية أرسلت ابنها لأمريكا أن تؤمن له محاميًا في المدينة التي يدرس فيها. ولو توفّر السفارة على موقعها في النت قائمة بالمحامين الجيدين في كل مدينة لسهّل ذلك أمر الوصول إليهم. ومما يقترح على أي طالب أن يفتح له ملفًا عند محام يعرف الثقافة العربية ويتفهم ما يمر به السعوديون في أمريكا في المرحلة الحالية، ويقيم علاقة مع هذا المحامي لاستشارته في ما يعترضه من مواقف قانونية؛ لكي يكون هذا المحامي عونًا له فيما لو واجه مشكلة في المستقبل بوصفه طالبًا أجنبيًا يجهل الكثير من الأنظمة المحلية. وفي الغالب تفتح الملفات بدون رسوم والبعض يطلب رسومًا بسيطة يحتفظ فيها بمعلومات الطالب كاملة وبصور من سجلاته وجوازه وفيزته وعقد الإيجار وخطاب قبوله في الجامعة وسجل سيارته ومعلومات عن أصدقائه وأهله.
نتمنى أن يحمي الله الجميع من الظلم والعدوان، وأن ييسر لحميدان التركي سبيلا للخروج من محنته سواء بالطرق القانونية أم بالطرق السياسية التي تبذل فيها حكومتنا الرشيدة جهوداً كبيرة. وكلنا أمل أن تنجح تلك الجهود في إعادته إلى وطنه وأهله.