أقيم في بيروت أخيراً اسبوع تشيكي تعرَّف عبره لبنانيون علىالتشيك سياحياً، ووقع خلاله اتفاق للنقل الجوي بين لبنان والتشيك. وتضمن الأسبوع معارض عدة ضمنها معارض لسيارة "سكودا" التشيكية ولمنتوجات الكريستال، اضافة الى التعريف بفنادق ومؤسسات سياحية تشيكية. وقال وزير التنمية المناطقية التشيخي بافيل نيميك ان الأسبوع تضمن أول ورشة عمل في لبنان ستؤدي الى تطوير العلاقات بين البلدين ومع الدول العربية الأخرى. وذكر ان بلاده تتمتع بطاقات سياحية وثقافية وأثرية وطبيعية كبيرة، لكنها غير معروفة من قبل اللبنانيين. وبدا من خلال ورشة العمل السياحية اللبنانية التي تحدث فيها المسؤول التشيكي ان المنطقة السياحية الأكثر شهرة في التشيك هي محافظة كارلوفي فاري. فهذه المنطقة يعرفها لبنانيون كثر وهي شهيرة بالسياحة الاستشفائية. فمدينة كارلوفي فاري تعتبر أكبر مدينة للمصحات، وهي تقع في منطقة وادي نهر "تيبل"، وفيها 12 ينبوعاً أغزرها نبع "المنفجر" الذي تبلغ حرارته أكثر من 70 درجة مئوية. وتعالج أمراض متنوعة في مصحات كارلوفي فاري، منها: امراض جهاز الهضم، وأمراض الغدة الصفراوية والمعدة، وأمراض ارتخاء اللثة والتهاب المفاصل وجهاز الحركة. اما المعالجة فتكون بواسطة حمامات كربونية ومعدنية ومائية فيزيائية بالاضافة الى التدليك. ويخضع السائح او المريض لدى وصوله لفحوص عند متخصصين يحددون في ضوء حاله الينابيع التي يحتاج اليها، حيث يتبع برنامج العلاج الذي يوالمه. وهناك برنامج المعالجة التجديدي وهو معالجة طبيعية هدفها تنظيف الجسم وتجديد حويته عبر تنظيف المعدة والدم. ويوجد برنامج العلاج الشامل الذي يعالج المصاعب الهضمية والأمراض الناتجة من الخلل في الخلايا. وتُصمم الفنادق في كارلوفي فاري على شكل مصحات او بالأحرى يمكن النزيل في كل فندق ان يتابع برنامجاً صحياً معيناً أو يتمتع بالتدليك. وتتوافر هذه المصحات في مناطق عدة في التشيك وليست حكراً على مدينة كارلوفي فاري، بل هناك مدن أخرى في المحافظة نفسها تؤدي الدور نفسه منها مايانسكي لازني وفرانيشكوفي لازني بلزن وترشيبون. وهذه المدن ليست مصحات فحسب بل فيها كل ما يحتاج اليه السائح من أماكن طبيعية وغابات وملاعب غولف وتنس ومتنزهات وميادين ركوب الخيل، إضافة الى القلاع الأثرية والتاريخية والمهرجانات الفنية، ومصانع الزجاج والكريستال التشيكي الشهير. اتفاق التعاون وكان في صلب زيارة الوفد التشيكي الى لبنان توقيع اتفاق تعاون للنقل الجوي، ينص على تمكين شركة او شركات معينة من إنشاء خدمات جوية دولية واستثمارها، منها التحليق دون الهبوط والتوقف في أراضي المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية، وأخذ وإنزال الركاب والأمتعة والشحن بما فيه البريد. كما ينص الاتفاق على شروط إلغاء تراخيص الاستثمار او تعليق العمل بها، وعلى سلسلة إجراءات عن الالتزام المتبادل لحماية أمن الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع، وعلى تدابير في مجال سلامة الطيران والأحكام الجمركية والرسوم والضرائب ومن بينها إعفاء شركة الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر الى أقصى حد ممكن من القيود الموضوعة على الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التفتيش والرسوم والأعباء الوطنية والمحلية الأخرى المطبّقة على الطائرات والوقود والمعدات التقنية القابلة للاستهلاك. وهناك بنود تتعلق باستخدام المطارات وتجهيزات الملاحة الجوية والترانزيت، وعدم خضوع الركاب الذين يعبرون بالترانزيت أراضي طرف متعاقد ولا يغادرون المنطقة المخصصة في المطار لهذا الغرض، الاّ لمراقبة بسيطة باستثناء ما يتعلق بأحكام الأمن ومكافحة الاتجار بالمواد المخدرة. وفي مجال الأسعار، يقتصر دور الطرفين المتعاقدين على الحؤول دون اعتماد أسعار او ممارسات تمييزية في شكل غير معقول وعلى حماية المستهلكين من أسعار مرتفعة او مقيّدة في شكل غير معقول وعلى حماية شركات الطيران المعنية من الأسعار المتدنية في شكل اصطناعي. وينص الاتفاق على انه يحق لكل من شركات الطيران المعينّة من الطرفين المتعاقدين ان تنشئ لها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر مكتباً او اكثر من اجل الترويج للنقل الجوي وبيع خدمات النقل الجوي. ويحق لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب في أي وقت إجراء مشاورات عن أي مشكلة تتعلق بهذا الاتفاق.