1. 0ألف معاملة معطلة وبزيادة 700 ريال


2. محمد العبد الله الدمام

9500 ريال تكاليف العمالة المنزلية الاندونيسية

0ألف معاملة معطلة وبزيادة 700 ريال

محمد العبد الله الدمام

قفزت تكاليف استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية بشكل كبير في غضون ايام قلائل لتصل الى 9500 ريال شاملة رسوم التأشيرة 2000 ريال، مقابل 8800 ريال بزيادة بلغت 700 ريال. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية ان العديد من المكاتب بدأت تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارا من منتصف الاسبوع الماضي، خصوصا في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها مكاتب التعاقدات الاندونيسية على جميع المكاتب بالمملكة، حيث عمدت خلال الايام الماضية لزيادة قيمة الفاتورة التي تتقاضاها على المعاملة الواحدة لتصل الى 1500 دولار "5625 " ريالا مقابل 1300 دولار " 4875 " ريالا بزيادة تقدر بنحو 200 دولار " 750 ريالا " بالاضافة لزيادة فاتورة السمسرة التي يتقاضاها السماسرة لتصل الى 450 دولارا " 1687.5 " ريالا مقابل 350 دولارا " 1310" ريالات سابقا. وعزت المصادر الزيادة المتواصلة لتكاليف العمالة المنزلية بصورة غير مسبوقة خلال العام الجاري لقلة المعروض في اندونيسيا، حيث ما يزال اكثر من 40 الف معاملة " تأشيرة " تنتظر الحصول على العمالة المنزلية لتسفيرها، مشيرة الى ان السماسرة يقومون بدور " سلبي " في تفاقم ازمة المعروض في العمالة المنزلية، حيث يعمدون لتقديم المزيد من الاغراءات للعمالة المنزلية للتحول نحو البلدان المجاورة " تايوان – هونج كونج – ماليزيا – سنغافورة " نظرا للمزايا التي يحصلون عليها " الراتب "، الامر الذي ينعكس سلبا على قدرة مكاتب الاستقدام الوطنية في تأمين الاحتياجات من العمالة في الوقت المناسب. وذكرت المصادر، ان تفاقم ازمة العمالة المنزلية في اندونيسيا القت بظلالها على معاهد التدريب المتخصصة لتأهيل العمالة المتوجهة للمملكة، حيث اضطرت العديد من تلك المعاهد للاغلاق، نظرا لعدم القدرة على تأمين المصاريف و الدخول في مسلسل الخسارة، جراء عدم وجود العمالة المنزلية القادرة على تأمين مسيرة تلك المعاهد، بالاضافة لذلك فان مكاتب التعاقدات الاندونيسية الكبيرة اضطرت لتخفيض عدد العمالة التي ترسلها للمملكة بمعدلات كبيرة، حيث وصلت حاليا الى 200 – 300 عاملة شهريا مقابل 1500 – 2000 عاملة سابقا، بسبب عدم القدرة على تأمين العمالة المطلوبة في الوقت المحدد.
واوضحت المصادر، ان الاجراءات النظامية التي شرعت الحكومة الاندونيسية في تطبيقها مؤخرا ساهمت بدورها في تفاقم ازمة العمالة المنزلية، فاجراءات اصدار الجوازات لم تعد كالسابق، اذ يتطلب استخراج الجواز للعمالة المنزلية حاليا فترة لا تقل عن 10 – 14 يوما، فيما لم تكن عملية استخراج الجواز سابقا اكثر من 1 2 يوم، مشيرة الى ان تطبيق نظام البصمة على جميع العمالة المنزلية يمثل احد الاسباب وراء عملية طول فترة انتهاء اجراءات اصدار الجواز.