مع الاعلان الأخير برفع أسعار الفائدة في بريطانيا إلى 5%، يتوقع مستثمرو العقارات أن يؤدي هذا الى تباطؤ في الارتفاع الذي كانت الأسعار قد بدأت تشهده بقوة خلال عام 2006. وحسب توقعات مؤسسة «اتش بي أو اس» التي ترصد أسعار العقارات بشكل دوري، فإن عام 2007 قد يشهد أقل نسبة نمو في الأسعار منذ سنة 1995. ووفق إحصاءات المؤسسة فقد تتراجع نسبة الارتفاع السنوي إلى 4% خلال 2007 مقارنة بأكثر من 9% التي حققتها في عام 2006. من جهة أخرى أوضح تقرير لبنك «نيشان وايد» العقاري أن عام 2006 شهد بداية انتعاش ملحوظ في سوق العقارات البريطانية، إذ ارتفع متوسط اسعار المنازل في بريطانيا خلال ذلك العام بنحو 40 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 76 دولاراً) في اليوم الواحد. لكن تقرير المؤسسة قال إن تباطؤ الأسعار سيضرب شمال انجلترا أكثر من جنوبه الأكثر ثراء عبر التاريخ. ورغم أن متوسط الارتفاع في العام الماضي كان 9% على نطاق المملكة المتحدة، الا أن العاصمة لندن شهدت أعلى معدل ارتفاع بلغ 11.3% نظراً لكثرة الطلب عليها. وتوقع التقرير أن يكون معدل الارتفاع في لندن خلال هذا العام نحو 8%، أي ضعف المتوسط القومي البالغ 4% فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفارق في الأسعار بين الشمال والجنوب سيزداد بحيث تتسع الفجوة التي ظلت موجودة منذ عقود طويلة. وقال التقرير إن شمال إيرلندا هو المكان الوحيد الذي تتفوق فيه الأسعار على العاصمة لندن، إذ قد تصل نسبة الزيادة السنوية بنهاية العام الجاري إلى 15%، رغم أنها تُعد تدهوراً كبيراً مقارنة بالنسبة التي حققتها في عام 2006 والتي بلغت 44.1% وهي أعلى نسبة تسجلها عقارات إيرلندا في تاريخها. أما أقل نسبة ارتفاع متوقع في بريطانيا فستكون في شمال انجلترا، حيث يُتوقع الا تتعدى النسبة السنوية 2% فقط. وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2006 9.3% بعد أن كانت 6.9% في الأشهر الثلاثة السابقة لها. وحسب أرقام البنك فإن متوسط سعر المنزل في بريطانيا يبلغ حالياً 172 ألف جنيه إسترليني (326 ألف دولار). لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن المتوسط القومي لا يكشف عن حقيقة التباينات الكبيرة في الأسعار حسب المدينة أو المنطقة. فمتوسط سعر المنزل في العاصمة لندن يتعدى ضعف المتوسط القومي، بينما في المناطق الفقيرة يقل هذا المتوسط إلى دون المئة ألف إسترليني.
وكانت أسعار العقارات البريطانية قد واصلت تحسنها تدريجياً خلال عام 2006 بعد عامين من الثبات او التأرجح. وعزا المحللون هذا الارتفاع الى عودة جيل الشباب الى شراء المنازل بدلا من استئجارها. وفي هذا الصدد قال بنك «نيشان وايد» العقاري إن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الطفرة التي حدثت بين عامي 1999 و2004 جعلت طبقة الشباب المهنيين يعزفون عن الشراء لأن دخولهم ومدخراتهم لا تسمح لهم بذلك. ففي عام 1994 كانت نسبة الشباب البالغة أعمارهم ما بين 20 إلى 24 عاماً تمثل 34% من مشتري العقارات لأول مرة، لكن هذه النسبة انخفضت الآن الى 19% فقط. ويعتبر السوق هذه الشريحة من المجتمع اساسية في تنشيط الأسعار باعتبار أنهم زبائن جدد يضخون أموالاً جديدة في السوق، في حين أن الآخرين يستبدلون منزلاً بآخر، أي أنهم يشترون منزلاً جديدا لكنهم في الوقت نفسه يبيعون منزلا قديما، ومن ثم فإن الأموال التي يتلقونها من البيع يستخدمونها في الشراء.
غير أن بنك "نيشان وايد" قال في تقريره الدوري إن جيل الشباب الذين عزفوا عن الشراء طوال السنوات الست أو السبع الماضية، وآثروا الاستئجار، بدأوا الآن يعودون الى السوق. وأضاف البنك في تقريره أن ظاهرة «المشترين الجدد» الذين كانوا في الماضي يبلغون العشرينات من عمرهم وأصبحوا الآن يبلغون الثلاثينات قد تكون المحرك الأساسي للسوق حالياً. وبشكل عام فإن المشترين الجدد، صغاراً أم كباراً، يشكلون 50% من مبيعات العقارات سنوياً. أما عن حظوظ بقية عام 2007 فيتوقع تقرير البنك أن تشهد الأسعار هذه السنة استقرارا وزيادة محدودة قد تتراوح بين 2% الى 8% حسب المنطقة وقوة اقتصادها المحلي ونسبة البطالة فيها. كما توقع البنك أن تشهد مناطق شمال غرب ووسط غرب انجلترا أسوأ أداء خلال هذا العام نظرا الى ارتفاع معدل البطالة في تلك المقاطعات. ورغم أن أسعار العقارات ومعدلات ارتفاعها تكون عادة أقوى في جنوب انجلترا الثري على عكس شمالها الصناعي العُمالي، فإن بعض الاستثناءات تحدث بين الحين والآخر. وعلى سبيل المثال كانت أعلى معدلات ارتفاع العام قبل الماضي قد تحققت في مدينة أبردين في اسكوتلندا (17.3%) وفي مدينة مانشستر في شمال انجلترا (12%) والتي ظلت على مدى خمس سنوات تشهد ارتفاعا ملحوظاً رغم انها مدينة صناعية الى حد كبير. وحذر تقرير البنك من أن سوق العقارات البريطانية سيظل بشكل عام غامضاً خلال عام 2007، لكنه في الوقت نفسه سيكون مستقراً طالما ظلت العوامل الاقتصادية دون هزات مفاجئة. وكان تقرير سابق للبنك نفسه قد عزا الارتفاع الأخير في بريطانيا الى الإقبال الملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية على شراء الشقق الفاخرة في وسط لندن، خصوصا من قبل المتداولين في البورصة الذين حصلوا على مكافآتهم المالية السنوية وأيضا من المستثمرين الخليجيين الذين استفادوا من الانتعاشة الاقتصادية بفعل ارتفاع اسعار النفط. كما قال دارين بوكس، من مكتب السمسرة العقاري «فاليستي لورد»، إن الاقبال الأكبر كان على منطقة «دوكلاندز» في شرق لندن حيث بلغ متوسط سعر الشقة هناك 288 ألف جنيه استرليني (حوالي 495 ألف دولار) بينما يبلغ المتوسط القومي لسعر الشقة 164 ألف جنيه استرليني. يذكر أن منطقة شرق لندن هي التي ستستضيف ألعاب الأولمبياد في عام 2012، الأمر الذي زاد اقبال المستثمرين العقاريين عليها. المباني المكتبية: ومن جانبهم توقع مستثمرون بريطانيون أن يشهد سوق المباني المكتبية (وليس السكنية أو الصناعية) انتعاشة واضحة بعد أن كان هذا السوق قد عانى خلال السنوات الثلاث الماضية من ركود كبير نظرا لكثرة المعروض منها. وقد فسر بعض الاقتصاديين هذا الفائض في سوق المباني المكتبية الى ظاهرة «العمل من المنزل» التي أصبح مئات الآلاف من البريطانيين يلجأون اليها بفضل توفر شبكة الإنترنت وسبل الاتصال الأخرى بشكل عام. بل حتى الشركات الكبرى أصبحت تشجع كبار مستشاريها وموظفيها على ربط أجهزتهم الكمبيوترية في المنزل بشبكة الكمبيوتر الخاصة بالشركة بحيث يؤدون عملهم من المنزل كما لو كانوا جالسين في المكتب. وعلى سبيل المثال أيضا، فإن كثيرا من المصارف أغلقت العديد من فروعها بعدما أصبح العملاء يقضون معاملاتهم المصرفية من منازلهم على شبكة الإنترنت، أي ما يُعرف باسم «الصرافة الإلكترونية». فاستخدام المنازل كمكاتب لا شك ظاهرة جديرة بالاهتمام، خصوصا تأثيرها على قطاعي العقارات والمواصلات.
ويبدو أن شركات المقاولات التي كانت تشيد المباني المكتبية والتجارية لاحظت أن الطلب على شراء أو استئجار تلك المباني قد انخفض، بينما كانت هي تزيد من تشييد تلك المباني. لذا فقد حدث الركود، وعندما استدركت الشركات قللت المعروض ومن ثم بدأت الأسعار تتحسن مرة أخرى.
الموضوع منقول.