أصدرت اللجنة الشعبية العامة ( مجلس الوزراء الليبي ) قرارا في شأن تنظيم وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها اعتبارا من 15 أغسطس الجاري نص على أن يكون الداخل إلي ليبيا أيا كانت جنسيته حتى ولو كان معفيا من التأشيرة، حائزا على مبلغ مالي لا تقل قيمته عن 500 دينار ليبي (1480 ريال سعودي )، بإحدى العملات القابلة للتحويل كنفقات لتغطية إقامته كحد أدنى.
«وذلك تفاديا لما قد يتعرض له هؤلاء القادمون من صعوبات ومشاكل نتيجة عدم وجود مبالغ مالية تمكنهم من الإنفاق منها خلال فترة بقائهم في ليبيا مما يدفع البعض للانحراف نحو النشاط الإجرامي أو الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال والاستغلال».
واستثنى القرار السياح القادمين ضمن مجموعات سياحية عن طريق الشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة، المغطاة نفقات معيشتهم طوال مدة إقامتهم، والحاصلين على تأشيرة دخول لغرض مهمة رسمية،.
تأشيرة دخول لغرض الدراسة على حساب المجتمع، والقادمين بدعوة رسمية، والراغبين في الالتحاق بمقيم لغرض الزيارة، وذلك شريطة تقديم تعهد من المقيم يفيد بتحمله نفقات إقامته وعلاجه.