- بداية التحرك
- شبح الأزمة
- واقع الحال
- 4 محاور
المتوقع أن تنفق سلطة الاشراف 29 مليون دينار لدعم مختلف الاسواق السياحية وتأمين عمليات الترويج فيها بغاية تنشيط تدفق السياح نحو الوجهة التونسية.
ذاك ما استقرّ عليه رأي الحكومة توقيا من تأثير تراجع الحركة السياحة على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية التي عادة ما تتأثر لها البلدان المستقبلة للسياح بسبب تراجع المقدرة الشرائية لمواطني البلدان المرسلة وتفاقم أزمة البطالة بها.
بداية التحرك
فحسب معلومات مؤكدة توفرت ل« الاسبوعي» فإن تحرّك الديوان الوطني للسياحة بالتعاون مع عدد من الاطراف المتداخلة سيبدأ هذا الشهر ليتواصل الى حدود نهاية شهر جوان، وتعتبر هذه الفترة حاسمة في عملية الحجوزات لموسم الذروة.. تحرك يفترض ضبط استراتيجية تدّخل محكمة ومحددة زمانا ومكانا بما يضمن لها النجاعة المطلوبة.. خصوصا وقد أمكن لخلية اليقظة التي تم بعثها الخريف المنقضي صلب سلط الاشراف اضافة لمتابعة نتائج خريف وشتاء 2008 و2009 الوقوف على حقيقة الاوضاع من جهة والتعرف اكثر على واقع الاسواق واستقراء مآل نشاطها من جهة أخرى.
شبح الأزمة
ففي الوقت الذي بدأ فيها القطاع يتعافى على الأقل في بعض مؤشراته التي لها وقع نفسي على سلطة الاشراف أكثر منه محاسباتي بما ان المداخيل بالأورو لسنة 2008 جاوزت مداخيل سنة 2001 (دون الاغفال عن تطوّر عدد الاسرة خلال السبع سنوات المنقضية).. في هذا الوقت الذي بدأ يأشّر للقطع مع السنوات العجاف عاد شبح التأزم ليخيّم من جديد على خلفية أزمة اقتصادية عالمية خانقة جعلت في أفضل الحالات من لم يفقد عمله من السياح المحتملين يدخّر لغده على حساب الاستهلاك الرفاهي.. وقد انعكس ذلك على حالة الحجوزات في الاسواق المنتعشة بالنسبة للوجهة التونسية على غرار السوق الفرنسية والسوق الالمانية والسوق الايطالية والسوق الاسكندنافية وأسواق هولاندا وسويسرا وروسيا وبولونيا والمجر والبرتغال وبلجيكيا.. بحيث بدأت تشهد بعض الصعوبات. في المقابل زاد حال أسواق أخرى تشكو تراجعا على غرار أسواق بريطانيا واسبانيا والتشيك والنمسا تأزما على تأزمها المعهود.
واقع الحال
وكردّ فعل طبيعي لمتعهدي الرحلات الذين أضحت ديمومتهم مهددة بادروا بتقليص البرمجة الجوية وبمراجعة الطرق التسويقية التقليدية باعتماد تكتيك البيع المبكر بأسعار أفضل في حين برمج آخرون في عقودهم لأسعار قارة على امتداد السنة وانتهى اخرون لتوفير رحلات العروض شاملة الخدمات All inclusive لتجنيب السائح مصاريف إضافية بما يشجعه على اقتناء رحلته.. السائح بدوره وكما سبق وذكرنا تغير سلوكه خوفا مما يخفيه المستقبل بما جعله في أفضل الحالات لا يغامر بالسفر بعيدا ولا بالكلفة التي اعتاد السفر بها إضافة لتقليص مدة إقامته.. لذلك أصبح التنافس عليه أشد شراسة.. شراسة تفترض إغراءه من جهة والحضور بقوة في ذهنه في الوقت والمكان المناسبين من جهة ثانية.. كما تتطلب مساندة خاصة لمتعهدي الرحلات، مساندة تمنحهم الثقة في امكانية الترويج للوجهة مع ضمان الربحية.
4 محاور
وبالعودة الى الخطة التي وضعتها سلطة الاشراف نجدها ترتكز على 4 محاور أساسية فهي من جهة ستدعم الحملات الاشهارية المشتركة مع متعهدي الرحلات والذين عادة ما يضعون امكانياتهم للوجهات التي توفر لهم الدعم المادي المطلوب في مثل هذه الظروف.. ومن جهة أخرى ستدعم شبكات البيع من خلال تنظيم رحلات ترويجية لفائدة أعوان البيع وغيرهم من المتدخلين بما يمكنهم من مزيد الإلمام بالمنتوج السياحي التونسي والى جانب الدعمين الآنفي الذكر ستقوم ذات المصالح بدعاية وطنية في مختلف وسائل الاعلام كي لا تظل تونس غائبة على الانظار أو الاذهان.. ختاما يتمركز المحور الرابع للخطة على تدعيم السياحة الداخلية وسياحة أسواق الاجوار من خلال حملات دعائية في كل من ليبيا والجزائر وتونس طبعا.
دعم
ويتطلب تجسيم هذه الخطة اعتمادات في حدود 29 مليون دينار منها 13 مليون دينار لدعم مختلف العمليات الترويجية و15.8 مليون دينار لدعم الاسواق السياحية الخارجية و200 ألف دينار لتدعيم السياحة الداخلية كما سيحظى الربط الجوي على توزر بدعم في حدود ال10 مليون دينار. عمليا ستكون تونس حاضرة على أكثر من مستوى في الصحافة والتلفزيون والاذاعات والشوارع وعلى شبكة الانترنيت كما ستدعم بالتوازي شبكات التوزيع ومتعهدي الرحلات بغاية ضمان موسم ذروة ناجح.. وتبقى الكرة في ملعب المهنيين المطالبين بتحسين جودة خدماتهم وتجنب ما يسيء لسمعة الوجهة التونسية التي لوثت بإخلالات وتجاوزات بعضهم وآن الآوان لاغتنام فرصة الأزمة التي ستجلب لنا نوعية جديدة من الحرفاء لايتاء البرهان على أننا وجهة تستحق التنويه وتشجع على العودة إليها
