لم تجد محاولات الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة المتعددة لإقناع سلطات الطيران المدني المصري بالسماح لشركات الطيران الاقتصادي سما وناس بتسيير رحلات إلى القاهرة، لتبقى العاصمة المصرية محتكرة على شركتي مصر للطيران والخطوط السعودية.
ويقطع الرفض المصري الفرصة على العائلات السعودية ذات الأعداد الكبيرة والعمالة المصرية الموجودة في المملكة بالسفر إلى مصر بتكاليف أقل من التكاليف الحالية التي تفرضها كل من الشركتين المحتكرتين على كل الرحلات من وإلى القاهرة.
واعترضت هيئة الطيران المدني على عدم السماح لشركتي طيران سما وناس منخفضة التكاليف بتشغيل رحلات إلى القاهرة واعتبرت ذلك في بيان صدر أمس مخالفة واضحة لاتفاقية الأجواء المفتوحة التي وقعتها الهيئة مع نظيرتها المصرية في عام 2006.
وقالت الهيئة: "إن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف".
وكان من المفترض وبحسب الاتفاقية أن تتمكن كل شركات الطيران العاملة في البلدين من زيادة عدد رحلاتها إلى أي محطة بين مصر والمملكة بشرط التنسيق المسبق، ولكن سلطات الطيران المدني المصرية امتنعت عن فتح القاهرة المحطة الأهم لغير الخطوط السعودية مصر للطيران الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تذاكر السفر إلى القاهرة حيث تفرض الشركتان رسوماً متقاربة بعد احتكارهما الخط الجوي.
ولكن سلطات الطيران في مصر تعذرت في تصريحات نقلتها الصحف المصرية هذا الشهر بأن مطار القاهرة لا يستقبل خطوط الطيران الاقتصادية حاله حال العديد من المطارات الكبرى في العالم وهو الأمر الذي رفضته الهيئة العامة في المملكة واعتبرته عاريا من الصحة تماماً.
وقالت الهيئة في البيان: "وافقت السلطات المصرية من جانبها على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين ( ناس وسما) من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر (ما عدا نقطة القاهرة) والتي تعتبر من أكبر النقاط وينحصر النقل إليها بين الناقلتين (السعودية ومصر للطيران) وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية".
وأضافت الهيئة: "وللحد من ذلك الاحتكار طلبت الهيئة في المملكة من شقيقتها المصرية السماح للناقلات السعودية مثل شركتي (ناس وسما) المنخفضة التكاليف وأي شركات جديدة مرخصة من قبل السلطات المصرية من تشغيل رحلات إلى ومن القاهرة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم".
وأوضحت الهيئة أنها سعت كذلك لكسر الاحتار لكي يتمكن المسافرون من التنقل الجوي بأسعار اقتصادية مناسبة تشجع على تكرار السفر وبخاصة من قبل الأسر السعودية التي لديها عدد كبير من الأفراد وكذلك المعتمرين والأشقاء المصريين المقيمين بأعداد كبيرة في المملكة والتي عادة ما يستخدمون وسائل النقل البري أو البحري بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها.
وبعد توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة بدأت كل من الخطوط السعودية ومصر للطيران بتسيير رحلات إلى المدينة المنورة وهي محطة مهمة لكافة المعتمرين والحجاج، إلا أن نص الاتفاقية الأصلية لا يسمح للطيران المصري بتشغيل رحلات مجدولة إلى المدينة حيث يحق لمصر للطيران بتسيير رحلة واحدة في اليوم على طريقة الطيران العارض مما يعني أنه يجب على مصر للطيران أن تحصل على إذن في كل مرة تريد فيها الذهاب إلى المدينة.
و لم تتقيد مصر للطيران بالاتفاقية وبدأت بتسيير أكثر من رحلة إلى المدينة وفي ذلك تعلق الهيئة قائلة: "ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينة المنورة بما لا يزيد عن (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة ، وتطبيقا للاتفاق قامت الهيئة من جانبها بدعم جميع الطلبات التي تتقدم بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود تطبيقا لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت مابين 3 إلى 4 رحلات يومياً".
وقالت الهيئة إنها حاولت تذليل كافة العقبات وبادرت إلى طلب اجتماع مع سلطات الطيران المدني المصري والذي عقد في 17 /2 /2010م بجدة في محاولة منها لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة.