1. القاهرة :

القاهرة :

أصدر وزير السياحة المصري / زهير جرانة .. قراراً بشأن الضوابط المتعلقة بعقود بيع الوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت (تايم شير) والاشتراطات اللازمة للحصول على رخصة تشغيل منتجع بنظام اقتسام الوقت.
وأكد جرانة في تصريحات له امس أن التايم شير قوة لا يستهان بها في صناعة السياحة في مصر الا أن هذا النشاط الحيوي شهد شكاوى عديدة في مصر مؤخرا كان من الممكن أن تؤثر سلبا على نموه وتطوره مما دفع إلى ضرورة وضع نظام دقيق ومدروس يحمي حقوق جميع الاطراف بما يحافظ على سمعة هذا النشاط السياحي.
وقال ان العقد الجديد يتلافى الأخطاء التي كانت تتسبب في سوء الفهم بين الملاك والعملاء ويضمن الدور الرقابي للوزارة وتم الاستماع لكافة وجهات النظر إلى أن تم وضع النظام السابق والذي يضمن تحقيق الانضباط في سوق التايم شير ويحافظ على سمعته.
تتيح عقود التايم شير أن يكون لهذا النشاط الفندقي دوره المهم في زيادة التدفق السياحي الى مصر من خلال تبادل الأسابيع بين الدول لتدفق أعداد كبيرة من السائحين في ظل نظام واضح ومحدد، وخاصة أن التقارير الدولية تشير إلى أن هناك اكثر من خمسة ملايين مشترك في التايم شير حول العالم يتنقلون بين أكثر من 100 دولة ونسعى إلى أن تحصل مصر على نصيبها العادل من هذه النسبة.
واوضح جرانة أن الضوابط الجديدة تشترط الترخيص،وأن يكون المنتجع مكتمل البناء إضافة إلى وجود المستندات الهندسية والفنية للوحدة، وأن يحتوي على الخدمات الفندقية الأساسية حسب درجة تصنيفه، بالإضافة إلى وجود شهادة قبول في إحدى شركات التبادل الدولية .
مشترطا وجود شركة إدارة مؤهلة فنيا سواء محلية أو عالمية وفي حالة إدارته من شركة مصرية يتم تحديد ذلك.
واشترط القرار ضرورة وجود بيان بالخدمات والمصروفات التي يتم تغطيتها من خلال مصاريف الصيانة، وأن يتضمن دورات الإحلال والتجديد والعناصر التي تشملها، بجانب وضع موازنة تقديرية ومحددة لمتوسط رسوم وتكلفة أعمال الصيانة والخدمات السنوية ومعدلات الزيادة، مع ضرورة اعتماد المدير المسإول بأعمال الإدارة الفندقية في حالة ما إذا كان المنتجع مخصصاً فقط لاقتسام الوقت وتحديد نظام وطبيعة نوع حقوق الملاك أو المنتفعين ( اقتسام وقت محدد المدة أم غير محدد وتجزئة الملكية).
كما اشترط القرار أن يتقدم المالك بخطاب ضمان لوزارة السياحة تحدد قيمته نسبة إلى عدد الوحدات المعروضة للبيع وتشكيل لجنة للقيام بجولة ميدانية دورية لزيارة المنشآت الفندقية التي تعمل بهذا النظام للوقوف على مستوى المنشآت ومدى التزامها بالمواصفات الفندقية طبقا لبرامج التفتيش التي تضعها وزارة السياحة، كما يتم تشكيل لجنة لمراجعة الشكاوى بشأن اقتسام الوقت والعمل على حلها على أن تكون قرارات تلك اللجنة ملزمة لطرفي النزاع.
ويتضمن البند الثاني الذي تم وضعه لضمان حق العميل ووضوح العقد حيث اختص بالمعلومات الواجب إعلام العميل بها على أن يتضمنها العقد، وتنص الضوابط على أنه يجب أن يتم تحديد عدد الوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت، وما تستوعبه كل وحدة من أفراد مع بيان الموقف القانوني لملكية القرية أو الفندق والتكاليف المحملة بها إن وجدت، على أن يرفق بالعقد «كروكي» هندسي موضح عليه الوحدة موضوع التعاقد وموقع المشروع ويوقع على هذا كلّ من طرفي العقد .
وجاء في قرار وزير السياحة زهير جرانة أنه يجب أن يحدد العقد عدد الحصص التي اشتراها العميل لأسبوع أوأكثر وتعطي هذه الحصة الحق للمشتري الانتفاع بالوحدة على أن يتضمن العقد عدد الأفراد المنتفعين، على أن يورث الحق للخلف العام والخاص، ويجب أن يتضمن العقد أيضا تحديد العام الذي يبدأ منه الانتفاع بالوحدة وإجمالي ثمنها وتاريخ سداد الأقساط، كما يجب تحديد رسوم الصيانة السنوية ومواعيد سدادها والحد الأقصى لنسبة الزيادة السنوية لها والإجراءات التي تتخذ في حالة عدم سدادها.
ونبه وزير السياحة المصري إلى انه في حالة عدم سداد المشتري لدفعتين متتاليتين في تاريخ استحقاقهما يعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة للجوء إلى القضاء وذلك بعد توجيه إنذارين عن طريق خطاب على عنوانه المسجل بالعقد، ويلتزم المشتري برقم الأسبوع المحدد بالعقد وفي حالة طلبه تبديل هذا الأسبوع بآخر يتم ذلك حسب النظام السائد بالشركة والأسابيع المتاحة لها.
وفي حالة عدم رغبة المشتري الانتفاع بأسبوعه المتفق عليه في العقد يلزم بإخطار الشركة بذلك قبل الموعد المحدد للانتفاع بشهرين على الأقل وإلا سقط حقه في الانتفاع مع إلزامه بمصاريف الصيانة المقررة، وتلتزم الشركة البائعة بالتأمين على الوحدة تأمينا شاملا ضد كافة المخاطر، كما تلتزم أيضا بنظافة الوحدة أثناء استخدامها وتغيير المفروشات بها وفقا للعرف الفندقي السائد في مستوى هذه الوحدات .
وأخيرا يجب أن تقدم العقود المتضمنة الاشتراطات السابقة إلى شعبة اقتسام الوقت بالغرفة للمراجعة قبل اعتماد وزارة السياحة.